الورقي
ملكيات متنوعة للبنك الاهلى المصري عبر تاريخه الممتد
إطار مشروع إحياء تراث البنك الأهلي المصري الذي أعلن عنه هشام عكاشه رئيس مجلس الإدارة في العيد 122 لتأسيس البنك هذا العام في عام 2015 سلسلة من المقالات والصور من الأرشيف وذلك من خلال عرض تاريخه العريق ، البنك مقال جديد عن الملكيات المتنوعة التي مر بها منذ إنشاءه.
فبعد تأسيسه في عام 1898 كشركة مساهمة مصرية وطرح أسهمه للتداول في سوق الأوراق المصرية ، تم اتخاذ إجراءات لتمصير البنك وتحويل أسهمه إلى أسهم اسمية في عام ١٩٤٨ ثم المؤسسة الاقتصادية توكيل وسيلة نقل في ١٩٥٧ وأخيراً تمميم البنك وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة شاء في عام 1960.
واستطاع البنك الأهلي المصريين دعم الاقتصاد القومي في ظل التحولات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة التي مرت بها مصر على مر ١٢٢ عاماً العودة مشاهدة نتج عنها تحولات جذرية في ملكية البنك ، فقد أُسس البنك الأهلي المصريين توزيع أمر عال من الخديوي عباس حلمي الثاني في ٢٥ يونيو ١٨٩٨ كشركة مساهمة مصرية يملكها عدد من المؤسسين ذوي الخبرة الخبرة فريدة من نوعها عالمياً في مجال المال والاقتصاد الموافق ، ثم طرحت وتداولت أسهم البنك في بورصة الأوراق المالية ، يستثمر في رأس ماله المساهمون من جنسيات مختلفة حيث كانت مصر في النصف الأول من القرن العشرين موطن جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية في العالم لفرض فرص الاستثمار المربحة وانتعاش الاقتصاد.
وفي الثلاثينات من القرن الماضي ظهرت الحاجة الملحة البيع بالتجزئة بنك مركزي للبلاد بسلطة وحرية لتفعيل العرض النقدية والائتمانية اللازمة وكان للبنك الأهلي المصريين خبرة ودراية في هذا
المجال ، حيث قام بإصدار البنكنوت في مصر منذ تأسيسه وعام 1960 واكتسب خبرة لا مثيل لها وأثبت البنك قدرته على تأمين مصالح البلاد والمواطن في مواجهة التحديات والأزمات ، اليوم تمصير البنك شرطا أساسيا لمد امتياز إصدار البنكنوت ومنحه قدر أكبر من سلطات البنك المركزي. وتم دراسة تمصير ملكية البنك لي توسيع ملكية البنك للمصريين ، ووضعت الحكومة شروطا لمد امتياز البنك وكانت أهم هذه المتصفحات تمصير الإدارة وتحويل جميع أسهم البنك إلى أسهم اسمية ، والأسهم الاسمية هي التي تحمل اسم صاحبها ، ويتم تداولها عن طريق القيد في سجل الموصلين ، وذلك اعتباراً من 25 يونية 1948، على أن يتم موافقة مجلس الإدارة عن كل تنازل عن الأسهم اعتباراً من هذا التاريخ ، كما نصت المتصفحات على إلغاء لجنة لندن والاار على أخذ المشورة منها. وهدفت تلك يبدو الى تمصير البنك ومنحه الاستقلالية التامة والتحرر من الامتيازات الأجنبية ، ووافقت الجمعية العمومية في 27 يونيو1939 على المتصفحات في نظام البنك ، فتقدمت الحكومة إلى البرلمان حسب الطلب مد امتياز البنك الأهلي المصري ، وصدر بعد ذلك بعام قانون رقم 66 لسنة 1940 بمد أجل الامتياز الخاص بإصدار ورق النقد الممنوح للبنك الأهلي المصريين. وابتداءًا من 25 يونيو 1948 استقبل البنك الجوريين الراغبين في التنازل عن شد من خلال مكاتب البنك في القاهرة والإسكندرية ولندن ، مع إلزام تسجيل التنازل في سجلات البنك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار سوق الأوراق المالية بهذه التحويلات.
يقع استشار البنك ، مشاهدة ألزمت الجوريين بالإفصاح عن جنسياتهم ، أن نسبة المصريين وصلت إلى٪ 26.3، ٪ 28 ،28.2 ٪ في8 نوفمبر 1948 ، 24 يناير 1949 و15 مارس 1949 على التوالي. ولم يتعرض القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥١ لموضوع ملكية رأس مال البنوك الخاص البنك الأهلي المصريين وكان نسبة ما يملكه المصريون في رأس مال البنك لا تتعدى ٣٣ ٪ في عام ١٩٥١ ، ثم ارتفعت نسبة المصريين في31 ديسمبر 1955 وفي 31 ديسمبر 1956 إلى ٪ 50.4 و٪ 55.6 على على التوالي ، وصدر قانون رقم22 لسنة 1957 و نص على أن تتخذ جميع البنوك عاملين في مصر شكل الشركات مساهمة مصرية ذات رأس مال مملوك للمصريين وأن يتم ذلك في خلال خمس سنوات ، وعلى أثره اشترت المؤسسة الاقتصادية بتاريخ 29 ابريل 1957 جميع أسهم البنك الأهلي المصريين التي كانت مملوكة للرعايا قسيسين والفرنسيين من الحراسة العامة على أموالهم ، كما اشترت المؤسسة الاقتصادية عدد أكبر من أسهم البنك فتحول البنك إلى شركة مختلطة ، وتحقيقاً لاتجاه الدولة نحو تأميم والبنوك ، صدر في 11 فبراير 1960 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 40 لسنة 1960 بتأميم البنك الأهلي المصريين وتحويله إلى مؤسسة عامة مملوكة شاء.
تبع ذلك تحويل قيمة أسهم البنك إلى سندات على الدولة لمدة 12 عاما بفائدة 5٪ على آن يتم البنك استكمال مهامه كقائم بأعمال البنك المركزي وكانت ملكية البنك موزعة على 83 جنسية يخص الأجانب منها 20٪، وبصدور قانون رقم 250 لسنة 1960 اقتصرت مهام البنك الأهلي المصري العمليات التجارية للبنوك بعد ، مهام البنك المركزي عنه ، واستكمله ، الأهلي المصري مسيرته الطويلة كأعرق وأكبر بنك واستطاع خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن أو تحت ملكية اقتصادية والتشريعات المنظمة لأعماله.
