الرعاية الصحية: نسعى لتقديم 2300 خدمة طبية وعلاجية متنوعة ببورسعيد

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة لديها رؤية واضحة وهدف محدد، يتمثل في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك باستراتيجية مرحلية في محافظات المرحلة الأولى وسيمتد تباعًا لكل محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعي نحو تقديم 2300 خدمة طبية وعلاجية متنوعة، من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حاليًا، وستطبق بمحافظات المرحلة الأولى مرحليًا، والتي تشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

وتابع: يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى توفير كافة الخدمات العلاجية داخل منشآتها الصحية وبأعلى معايير الجودة العالمية، خصوصًا تلك الحزم المستجدة التي تم توفيرها وفقًا لاحتياجات المواطن البورسعيدي الفعلية، مشيرًا إلى أن عدد المترددين على مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بلغ 408 آلاف متردد خلال عام من تطبيق المنظومة بالمحافظة وحتى الآن، فيما تم إجراء 25 ألف عملية جراحية خلال نفس الفترة، وكان 50% من إجمالي هذه العمليات ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الجودة والتنافسية العالمية لم يتأتى إلا بتكاتف كافة جهود الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبتضافر جهود الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ، للوصل به إلى إلنجاح المأمول ، وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، في ظل توجيهات ودعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، والتي تقدم البرامج التدريبية للارتقاء بمستوى الآداء وتقوم بتدريب القوى البشرية من العاملين بالهيئة على معايير الاعتماد والجودة وأسس تطبيقها ، للوصول بوحدات ومراكز ومنشآت الرعاية إلى الصحية إلى أعلى المستويات ، بهدف تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى جودة مرضية للمنتفعين بالمنظومة، وكان آخر هذه الدورات خلال هذا الأسبوع حيث تم تدريب 50 مدير جودة ومدير وحدة من قبل الهيئة العامة للإعتماد والرقابة.

وثمَن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدور الهام للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توفير الموارد المالية التي تضمن استدامة جودة الخدمات ودفع المطالبات لمقدمي الخدمة، حيث قامت بسداد 165ألف مطالبة، بقيمة 525 مليون جنيه خلال العام الماضي، بينما بلغت المساهمات التى يدفعها المريض بحد أقصى 300 جنيه فى العملية أو الإقامة فى المستشفى حوالي 6.5 مليون جنيه، وأكد السبكي أن هذا التكامل بين الهيئات الثلاث هو السبيل الوحيد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وأحد أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل ككل.

وأضاف السبكي، أنه من تطلعات ورؤية الهيئة خلال الفترة القادمة، هو أن تصبح هيئة ذاتية التمويل، بما تمتلكه من منشآت صحية تم إنشاؤها وتطويرها وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وكذلك سعيها نحو التحول الرقمي لكافة خدمات المنظومة، لتيسير أداء مقدمي الخدمة، وبما يسهم في حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية هي حققت أرباحًا 134مليون جنيه خلال العام الأول من تطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وذلك بسبب نجاحها في بناء نظام مالي متميز ونظام تكاليف جيد أهلّها إلى تقليل الهدر في استغلال الموارد، وتحقيق فائض في ايرادتها.

ولفت إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على البحث عن مصادر لتوفير التمويل الذاتي لها، حرصّا على الاستدامة الفنية والمالية لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي أطلق من بورسعيد في شهر يوليو العام الماضي بأعلى معايير الجودة العالمية، موضحًا أن هذه المصادر تتمثل في إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بنشاط الهيئة، مثل تنشيط ملف السياحة العلاجية واستغلال إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم مستوى عال من جودة الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة لغير المصريين، تضاهي المستشفيات الكبرى في مصر، ومن العناصر أيضًا توفير خدمات الفندقة فى المستشفيات مثل الغرف الفردية والأجنحة المميزة للمرضى، مقابل فارق مادي في التكلفة، إضافة إلى التحول الرقمي لمستشفيات الهيئة ثم نقل وبيع خبراتها في التحول الرقمى إلى المستشفيات الأخرى.

وأكد السبكي حرص الجميع على السعي الجاد لتسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، تحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم في الحد من معدلات الفقر، وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.