حدثت إنفراجة جديدة حول أزمة إزالة المباني المخالفة، حيث أكدت وزارة الإسكان أن الدولة لا ترغب في إزالة المباني المخالفة، لكنها تريد تقنيين أوضاع المخالفين، وتصحيح الأخطاء.

وقال الدكتور رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن الدولة لا ترغب في إزالة العقارات المخالفة، لكن يجب تقنين الأوضاع، وأن الفارق بين قانون المخالفات قبل عام 2008 وما بعده، هو وجود مادة رقم 60 في قانون 119 بوجوب إزالة العقار بقرار من المحافظ مباشرة لعدد من القرارات واجبة الإزالة.

وأكد رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، أن الحكومة لا تريد أن يخسر المواطنون استثماراتهم ومدخراتهم في الوحدات السكنية التي قاموا بشرائها وهي مخالفة، لذلك تم اللجوء لمن خالف قانون البناء سيتم تطبيق قانون المصالحة.

وأوضح الدكتور رأفت شميس، أن الدولة عاشت فترة طويلة لم تستطع السيطرة على مخالفات البناء، وكان هناك الكثير من المباني المخالفة التي نفذت خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وأشار الدكتور رأفت شميس رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إلى أن قانون التصالح يحمي العقارات بتحويلها من مباني غير معترف بها لأخرى قانونية.