عاطف عبد العزيز يكتب: وزيرة محترمة.. وشكاوى محزنة من قلب الصعيد

كثير من الشكاوى تصلني من الأهل في بلدتي قرية السمطا بمحافظة قنا، للنشر عن مشاكلهم أو إيصال أصواتهم للمسؤولين، ومنذ أسابيع وصلتني شكوى سيدة أرملة رحل زوجها عنها منذ 5 سنوات وترك لها طفلين تقوم على تربيتهما وتعليمهما، لتضمن لهما مستقبلا أفضل.

حكت بحسرة وحزن عن أنها تحاول منذ عدة سنوات أن تحصل على المعاش الخاص بها دون فائدة، وأنها حين اشتكت لمحافظ قنا الأسبق أمر بحل المشكلة، لكن الموظف أرسل لها للحضور على وجه السرعة، ثم طلب منها التوقيع على بعض الأوراق وأخبرها أنها لإتمام إجراءات صرف المعاشات، ولأنها لا تجيد القراءة والكتابة فقد وقعت على ما أراد، وبعد ذلك رفض مقابلتها أو الحديث معها مرة أخرى، وأكدت السيدة والكلام على لسانها، أنها على استعداد لمواجهة الموظف المختص بوحدة التضامن بالقرية في أي وقت.

أرسلت المشكلة للوزيرة المحترمة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ عدة أيام، والتي اهتمت بالمشكلة وسعت في حلها ومعرفة الحقيقة كاملة، دون أن يكون بيننا سابق معرفة، وطلبت الوزيرة مني التواصل معها بشأن المشكلة وإبلاغها إذا حدثت أي أزمة أثناء إنهاء الإجراءات لتصرف السيدة معاشها في أقرب وقت.

شكرت الوزيرة التي اهتمت بمشكلة فردية وسط مهامها المتعددة، لم تمر دقائق معدودة حتى تواصل معي الأستاذ وائل محمود، من مكتب الوزيرة بتكليف من وزيرة التضامن، فأرسلت له الأوراق والبيانات المتوفرة عندي، وظل على تواصل يومي معي لعدة أيام، بأخلاق عالية وأدب جم وتعاون لا حد له.

كانت الأزمة أن الموظف المختص في القرية أدخل بيانات خاطئة وبالتالي النتيجة أنها لم تحصل على المعاش طوال كل تلك الفترة الماضية.. رغم أنها في أشد الاحتياج للمعاش ليعينها على أعباء الحياة وتربية طفليها.

خلال الأسبوع الأخير وصلتني 3 شكاوى أخرى من قرية السمطا، وجميعهم ممن ليس لهم أي دخل، وأكدوا أن هناك خطأ في إدخال البيانات الخاصة بهم، وأنهم على استعداد للإدلاء بأقوالهم أمام أي جهة تطلب ذلك، وهذا بلاغ للسيدة الوزيرة والسيد محافظ قنا والسيد نائب المحافظ، وجميع المسؤولين والجهات المختصة، للتحقيق ومعرفة الحقيقة.

الدولة خصصت هذه المعاشات للفئات المعدومة والمستحقة، لكن تدخل البعض بإبعاد هذا ومجاملة ذاك تبعد المعاشات عن الهدف الذي قامت من أجله، وتجعل أصحاب الحاجة والبسطاء يدورون في حلقات مفرغة دون حل.

شكاوى أخرى وصلتني من القرية عن عدم وجود عدالة في توزيع مساكن حياة كريمة، وأن معظمها ذهب لغير المستحقين، وأنه لم تحدث معاينة على أرض الواقع لمعرفة من يستحق، وطالبوا بمراجعة ما تم إنجازه من أعمال خلال العامين الأخيرين بالقرية والوقوف على حقيقة ما جرى ويجري.

أتمنى أن تُبادر الجهات المختصة بالتحقيق، وأن يكون هناك إشراف أو رقابة في المستقبل لجهات محايدة، تضمن أن تصل المعاشات لمستحقيها وألا يتعرض مواطن لظلم لأي سبب.. لأن الحقوق التي أقرتها الدولة لا يمكن أن تخضع للأهواء والاعتبارات الشخصية.. خاصة حين يتعلق الأمر بأرامل ومطلقات وفقراء يبحثون عن الستر واللقمة الحلال.