تعرض مهندس كهرباء لعملية «نصب ثقيلة» فى البساتين (صورة).. اعرف التفاصيل

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم بمنطقة البساتين، لاتهامه بالنصب والاحتيال على مهندس كهرباء، والاستيلاء على أمواله بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من (مهندس كهرباء - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قِبل أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم استثمار ملايين الدولارات بالبلاد نظير حصوله على نسبة مالية نظير ذلك.

وكشف فحص إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من خلال التحريات وجمع المعلومات عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة )؛ وتبين قيام المتهم بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية احتيالية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باسم مُنتحل لإحدى السيدات من رعايا إحدى الدول العربية - مقيمة بإحدى الدول الأوربية، تمتلك ثروة مالية تبلغ (8 مليون دولار أمريكي) ترغب في استثمارها بالبلاد، ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره ( ثمانية آلاف دولار أمريكي) من الشاكي، رسوم شحن ومصاريف إدارية لإرسال المبلغ المراد استثماره للبلاد "مغطى بمادة سوداء تحت إشراف أحد شركات الشحن العالمية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه حال تواجده بمنطقة البساتين، وعثر بحوزته على 2 لفافة من الورق الأسود المقصوص في حجم المائة دولار أمريكي، وكل لفافة مُثبت عليهم شريط أبيض عليه علامة المائة دولار أمريكي.

كما عُثر بحوزة المتهم على شهادة منسوبة لإحدى شركات الشحن العالمية تُفيد بالموافقة على نقل مبلغ (8 مليون دولار) إلى البلاد لتسليمها للشاكي (مزورة بالكامل)، وصورة ضوئية من كارنية منسوب لإحدى المنظمات ببيانات وهمية لإحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول العربية، و2 هاتف محمول.

وتبين من خلال فحص الهاتفين والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهم، العثور على صور من المستندات المضبوطة بحوزته، ومحادثات نصية بينه وبين الشاكي تُؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.