أحكام شرعية تحكم عملية نشر الفتيات صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي

ما حكم وضع المرأة صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر صفحة الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب وسام، قائلًا: تضع لها صورًا أو لا تضع الأهم ما يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها وقدميها مع التزمها ان تكون ثيابها لا تشف ولا تصف ولا تكشف.

وقالت دار الإفتاء إن نشر صور المرأة على "فيسبوك" منافٍ للستر، الذى أمرت به المرأة فى الكتاب والسنة.

جاء ذلك ردًا على رسالة شابة إلى دار الإفتاء، لم تتجاوز العشرين من عمرها ترتدى الحجاب الشرعى ذكرت فيها: أتعامل كثيرًا مع المواقع الاجتماعية مثل "فيسبوك" ولى كثير من الصديقات ينشرن صورهن، وصور أسرهن على "فيسبوك" معتقدات أن وضع صور لهن بالحجاب مسألة غير ممنوعة شرعا فهل هذا صحيح.

واستدلت في ذلك إلى قوله تعالى: "يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين".. فقد أمر الله النساء عامة بالحجاب رفعة لهن عن مواطن الفتنة والتهمة فإذا علم ذلك اتضح أن وضع المرأة صورتها ويراها البر والفاجر فى مثل هذه المواقع مما ينافى ويعارض شرع الله تعالى.

وأوضحت الإفتاء أن ذلك باب فتنة وشر للمرأة ولمن يشاهد فكم سمعنا عن قصص مؤلمة بسبب ذلك فكم من فاجر يتلاعب بتلك الصور، ودبلجها بوسائل حديثة، فحينئذ تعض أصابع الندم بما جنت على نفسها وأهلها.

كما أفتت دار الإفتاء في ردها على سؤال «ما شروط استخدام المرأة لصورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟»، قائلا: «إنه يجوز وضع صورة شخصية للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لكن بـ«4 شروط»:

1- ألا تشتمل الصورة في ذاتها على أمر محرم كإظهار عورة أو فعل غير لائق أو أمر ما يحظره القانون.

2- ألا يتسبب نشر الصورة في إثارة فتنة وحصول أذى أو ضرر لصاحبتها ولو بالتعديات اللفظية.

3- إذا كانت الصورة متعلقة بأشخاص آخرين لا تعلم مدى إذنهم في نشرها من عدمه، فعليها استئذانهم أولا

4- إذا كانت الصورة لامرأة وكانت ذات زوج فإن كان لا يأذن لها بنشر صورتها ولو بالحجاب الشرعي فيجب عليها طاعته ولا يجوز لها نشر صورتها حيئنذ.

وأفادت بأنه إن كان الزوج يجد لزوجته مبررا في نشر صورتها مع مراعاة الضوابط المذكورة فلا حرج عليه في أن يأذن لها بذلك، ولا يعتبر بذلك مذموما بعدم المروءة

وانتهت أن الأصل في المرأة أن يكون أمرها على التحفظ والتستر، فالأفضل عدم نشر صورتها الشخصية -ولو بالحجاب الشرعي- ما دام ليس هناك حاجة داعية إلى ذلك.