الورقي
سبب تحرير محاضر ضد بعض «البقالين» مع البدء في توزيع كمامات التموين
كشف هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بشعبة البقالة والمواد الغزائية في غرفة الجيزة، عن سبب تحرير محاضر لبعض البقالين خلال شهر يوليو الجاري مع البدء في توزيع الكمامات على البطاقات التموينية.
وقال في تصريحات خاصة، إن محاضر تم تحررها لبعض التجار على خلفية ضرب الكمامات على ماكينات الصرف وأعطاء المواطن بون لصرفها فيما بعد بدون تسلمها فعلي.
وأشار مسئول لجنة التموين بشعبة البقالة والمواد الغزائية في غرفة الجيزة، إلى أن التموين والتجارة الداخلية تعاقدت مبدئيًا على 40 مليون كمامة لـ20 مليون بطاقة تموينية، بحيث يتم توزيع 2 كمامة لكل بطاقة.
وأوضح أن مخازن شركات التموين وصل لها ما يقرب من 12 مليون كمامة خلال شهر يوليو لتوزيعها على البقالين.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريرًا من الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة عن معدل توزيع الكمامات على مخازن الجملة في نطاق بعض المحافظات التابعة للشركة المصرية بإجمالي 393.800 ألف كمامة تم توريدها وتوزيعها خلال ثلاثة أيام.
وأوضح التقرير، إنه تم توزيع الكمامات على بقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي من جانب مخازن الجملة وجاء معدل التوزيع على كل من محافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف)، حيث تم توزرع 67600 كمامة على شرق القاهرة و77800 كمامة على جنوب القاهرة وتوزيع 99900 كمامة على مدينة 6 أكتوبر و108 آلاف و500 كمامة على باقي المناطق في الجيزة كما تم توزيع 40 ألف كمامة على محافظة بني سويف.
وأكدت الوزارة، أنها تتوالى عملية الإمداد والتوريد من جانب المصنعين والموردين لصالح مخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) للتوزيع على كافة فروع الجملة تمهيداً لتسليمها للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين بسعر ٨.٥ جنيه للمستهلك النهائي.
وكان الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، أكد أنه من خلال مراجعة منظومة صرف السلع التموينية فى أول يوم صرف مقررات تموين شهر يوليو الجارى، تبين قيام بعض البقالين بتسجيل كمامات القماش المقرر طرحها على بطاقات التموين على النظام الإلكتروني لمنظومة صرف السلع على الرغم من عدم توريدها للبقالين حتى الآن، مما يؤكد أن هؤلاء البقالين لديهم رغبة فى التلاعب أو أنهم قاموا بصرف كمامات من تلقاء نفسهم للمواطنين لحين حصولهم على الكمامات المعتمدة وبيعها لحسابهم الخاص، أو صرف سلع أخرى وتسجيلها على أنها كمامات على غير الحقيقة وفى تلك الحالتين يعد تلاعبا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
