خطة بديلة لمواجهة خطر سد النهضة.. تحركات الحكومة لتوفير 70 مليار متر مكعب من المياه

الأمم المتحدة تتوقع أن تعانى مصر من شح المياه بحلول عام 2025

بناء 39 محطة لتحلية المياه بقدرة 1.4 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة 29.3 مليار جنيه

تطوير 109 محطات تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 10.46 مليون متر مكعب فى اليوم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتجهيز «خطة بديلة» لتوفير المياه بمصر على طريقة النجاح في نظام الطاقة والكهرباء؛ ليكون هناك بديل في حال تنفيذ «سد النهضة» الإثيوبي.

وأكد الرئيس في تصريحات له، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع، لأن مصر ليس لها مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل، مشيرا إلى أن 95% من مساحة مصر صحراء، وأي إضرار بالمياه سيكون لها تأثير مدمر على المصريين، متابعا بالقول: «نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا».

وتوقعت الأمم المتحدة أن تعاني مصر من شح المياه بحلول عام 2025.

ووفقًا لوزارة الموارد المائية والري، فإن هناك عجزًا في الميزانية الوطنية للمياه يبلغ حوالي 19،5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى ذلك، تأثرت مصر بتغير المناخ، والذي يؤثر على كامل حوض النيل. 

ووفقا لتقرير وزارة الري، فإن مصر تحتاج إلى 70-75 مليار متر مكعب من المياه، وتلك الكمية مقدرة بناء على التوقعات المستقبلية والزيادة السكانية المقبلة.

وتعتمد خطة الري لتوفير تلك المياه على بناء 39 محطة لتحلية المياه بقدرة 1.4 مليون متر مكعب يوميا، وتتكلف المحطات حوالي 29.3 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تضيف هذه المحطات 550 ألف متر مكعب يوميا مع بدء تشغيلها، لتصل القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى ما يزيد عن مليون متر مكعب يوميا.

وبنهاية 2022، من المتوقع أن تتم إضافة 670 ألف متر مكعب يوميا وعلى مدى أبعد، سوف يضاف 900 ألف متر مكعب أخرى يوميا، لتزيد القدرة الإجمالية لتحلية المياه في مصر إلى حوالي 2.5 مليون متر مكعب في 2037.

المسار الثاني لتوفير المياه بمصر مياه الصرف الصحي. استكملت الحكومة تدشين 26 من إجمالي 52 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي في الصعيد، ومن المقرر استكمال 26 المتبقية بنهاية العام. 

وسوف تكون لتلك المحطات بمجرد إتمامها قدرة إجمالية 418 مليون متر مكعب سنويا تكفي 8 ملايين شخص، وتقدر التكلفة الإجمالية لتلك المحطات 8.1 مليار جنيه ومن البدائل أيضا لدى الحكومة، معالجة المياه الجوفية في المناطق الساحلية كبديل سريع ورخيص عن التحلية. حيث سيتم ري 5 ملايين فدان بمياه جوفية معالجة بتكلفة 20% وطاقة 30% فقط مقارنة بمياه البحر المحلاة.

وعن عملية تمويل تلك المشروعات فإن آخر قرض حصلت عليه مصر في هذا الإطار كان من بنك التنمية الإفريقي الذي وافق في ديسمبر الماضي على منح مصر 109 مليون يورو لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي في مناطق ريفية بالأقصر. كما وقعت الحكومة اتفاقية بقرض عام 2018 بقيمة 172 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي إضافة إلى اتفاقية أخرى مع البنك الدولي في نفس العام بقيمة 300 مليون دولار، لبناء محطات مجاري وصرف صحي. كما ستتم توجيه اتفاقية بقرض بقيمة 25 مليون دينار كويتي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بالشرقية.

وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحا بقيمة 65 مليون دولار لتنفيذ إصلاحات بمشروعات البنية التحتية والمياه، كما قدم صندوق التعاون الاقتصادي الإفريقي الكوري منحة بقيمة 600 ألف دولار لإنشاء محطة معالجة في أبو رواش.

وفقا للخطة أيضا، فإن مصر لديها 40 محطة لتحلية مياه البحر، والخطة التي وضعت حتى 2050 هي لتحلية 7 مليارات متر مكعب.

وتسعى مصر للتوسع في محطات تحلية مياه البحر بالجمهورية (مصادر بديلة لمياه الشرب) تنفيذ وتطوير 109 محطات تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 10.46 مليون متر مكعب في اليوم، وتكلفة مقدرة 239.3 مليار جنيه.