الورقي
تفاصيل «الحرب الإليكترونية» القادمة بين مرشحى «مجلس الشيوخ»
خبير معلومات يتوقع حدوث كوارث في الدعاية بين المرشحين عبر «فيس بوك»
النائب طارق الخولى: وسائل التواصل الاجتماعى أثبتت أهميتها فى التواصل مع المواطنين
مصطفى كمال: بعض الأحزاب والجهات الرسمية ستستخدم السوشيال ميديا لضرب المرشحين أو قوائم بعينها
على الرغم من انتشار «جائحة كورونا»، وعدم توقع السلطة انتهائها إلا منتصف العام المقبل، فقد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات، للتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ثلثي أعضاء «مجلس الشيوخ»، ويتشكل مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان) من 300 عضو يُنتخب ثلثهم بنظام الفردي، أما الثلث الآخر يُنتخب بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيُعين من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يخصص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة، وقد أُقرّت هذه الغرفة ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.
وتقرر بدء الانتخابات بداية من التاسع من أغسطس المقبل، وسط إجراءات وصفتها بالصارمة للوقاية من «كورونا» خلال مراحل الدعاية الانتخابية والتصويت، أبرزها إلزام المرشحين بالدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم عقد مؤتمرات جماهيرية!
وفيما يخص التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا» فقد ألزمت الهيئة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونًا وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات.
وحول كيفية الدعاية عبر «فيس بوك»، وطرق مراقبتها، وهل تصب في صالح المرشحين قال المهندس الحسن محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ مما لا شك فيه أن الكورونا أرغمت الجميع على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة وساعدت على تقليل الفجوة التي كانت بين المواطنين وبين استخدامهم لتطبيقات المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على احتياجاتهم في جميع المجالات سواء المعاملات المالية أو الخدمات الطبية أو الإجراءات الحكومية أو العمل عن بعد في الكثير من المؤسسات.
وأضاف لا شك أن كل هذه التغييرات ستؤثر إيجابيا على أساليب الدعاية التي سنشهدها في الاستحقاقات الانتخابية خلال الأشهر القليلة القادمة.
ومن المتوقع اعتماد المرشحين في الانتخابات القادمة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook - Twitter - Instagram للوصول للناخبين والترويج لبرامجهم السياسية وسيرتهم الذاتية بل والتفاعل المباشر مع المواطنين والسماع لمشكلاتهم وطموحاتهم.
وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ستمكن الناخب من تحديد شريحته المستهدفة بدقة شديدة مثل الفئة العمرية والمنطقة الجغرافية والاهتمامات الثقافية والاجتماعية والسياسية أيضًا، الأمر الذي سينعكس بالتأكيد على نسبة تعاطف وتفاعل المتابعين له مقارنة بالطرق التسويقية التقليدية وبأقل تكلفة.
وأكد على أننا أمام فرصة سانحة من خلال استخدام التكنولوجيا والطرق الحديثة في الدعاية الانتخابية للوصول إلى أعداد كبيرة من الشباب واستقطابهم وحثهم على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بالمشاركة في حملات المرشحين أو على الأقل الإدلاء بأصواتهم في الصندوق الانتخابي، استنادا إلى الحقيقة التي يعلمها الجميع وهي إن التكنولوجيا أصبحت لغة الشباب الجديدة.
وأكد أن روسيا استخدمت وسائل التواصل مؤخرا في التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث استطاعت من خلال الخلية الإلكترونية حث الشعب على النزول والتصويت بنعم، وهذا ما يمكن استغلاله من قبل مرشحي الشيوخ فمن خلال الخلايا الالكترونية للأحزاب والمرشحين يمكن الدعاية بقوة عن عقد المؤتمرات المباشرة.
وأشار إلى أن المشكلة الوحيدة التى ستقابل المرشحين هو عمل «هكر» على المرشح أو شن حملة انتقادات على المرشح من خلال الكتائب الإلكترونية للمنافسين، وتشويه صورة بعضهم البعض وفضحهم، وهذا هو الأمر السلبي في الدعاية الجديدة.
وعن طرق مراقبة الدولة الدعاية عبر «فيس بوك»، قال من السهل المراقبة من خلال وزارة الداخلية، ولكن هذا سيكلفها الكثير ماليًا وفنيًا، وبالتالى قد يكون هناك صعوبة في بعض الوقت في المراقبة الكاملة والمشددة، سواء فيما يبث من خلال التواصل الاجتماعى أو ما يقال من جانب المرشحين والمنافسين، ولكن قد تدخل الدولة في حالة وحيدة وهو نشر ما يسئ للأمن القومي للدولة عبر الفيس بوك أو ما يتناول سمعة الآخرين.
وتوقع خبير المعلومات، حدوث كوارث كبيرة سوف تظهر في الدعاية بين المرشحين عبر الفيس بوك، ومنها أن قد تكون منصات لنشرِ «الغسيل القذر» للبعض من قبل أبناء الدائرة، وهو الأمر الذي سوف يسبب مشاكل لبعض الأحزاب والمرشحين، وقد تكون تلك الحملات مدبرة لسقوط بعض المرشحين.
وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بـ«مجلس النواب»، إنّ وسائل التواصل الاجتماعي أثبتت أهميتها في التواصل مع المواطنين، وأنه يستخدمها من قبل الجائحة بسنوات للتعرف على مشاكل المواطنين والتفاعل معهم.
واستطرد «الخولي»: صفحات التواصل الاجتماعي والبث الأونلاين ستكون بديلا أمام المرشحين لطرح برامجهم والدعاية لأنفسهم والتواصل مع الجمهور، مضيفا أن المواطنين في ظل وجود كورونا اعتمدوا على التكنولوجيا في كل حياتهم بما فيها التواصل مع الأهل والأقارب كبديل للزيارات.
وأوضح «الخولي» أنّ التصويت الإلكتروني الآن والذي تم الحديث عنه كثيرا يمثل صعوبة في التنفيذ حاليا لكنه سيكون المستقبل، مؤكدا أن التكنولوجيا فرضت واقعا جديدا والتعامل مع هذا الواقع سيكون مختلفا ويفرض آليات جديدة.
وأكد خالد يونس، خبير تكنولوجيا المعلومات وعلم البيانات، أن الانتخابات القادمة ستعتمد في دعايتها بشكل كبير على «السوشيال ميديا»، مضيفا أنه لن يستطيع مرشح تنظيم مؤتمر جماهيري أو لقاءات سياسية، خوفا من تفشى الأمراض.
وأشار إلى أن هناك 82 دولة ستُجرى فيها انتخابات هذا العام، وبعضها أنجز انتخاباته مثل كوريا الجنوبية، موضحا أن كوريا الجنوبية أجريت الانتخابات عن طريق القائمة النسبية والفردي، وكان النظام الفردى بنسبة 80%، واعتمد الحزب الديمقراطى على وسائل الدعاية الحديثة، الإعلانات والاجتماعات والمؤتمرات الإلكترونية، والهيئة المسئولة عن الانتخابات فى الدول التى أجريت فيها الانتخابات وضعت شروطا واضحة لإجراء الانتخابات فى هذه الدول وهي أن يقوم المواطن بارتداء الكمامة ويحافظ على مسافة 2 متر بينه وبين الناخب الآخر فى وقت التصويت، كما ألزمت الناخب بالتصويت فى قفص زجاجى حتى لا ينقل أى عدوى، وامتلأت مقار الانتخاب بمواد التعقيم، مؤكدا علي أن مصر قادرة على اتباع نفس التحذيرات والشروط.
وأكد أن الدعاية على «السوشيال ميديا» ستمكن المرشح من الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع بالإضافة إلي الدعاية الصحفية والتليفزيونية، منوها أن الدعاية التقليدية هامة خاصة أن هناك بعض الناخبين جزء من اختيارهم للمرشح مبني على التواصل المباشر، وأن يذهب النائب له، لكننا أمام فرصة لتغيير هذا النمط والاعتماد علي وسائل أكثر تطورا وملاءمة للوضع الحالي، بالإضافة إلي أنه منخفض التكلفة وهو ما يعطي فرصًا أكبر للشباب.
وأوضح أن اختلاف الدعاية في هذه الانتخابات عن كل ما سبق يستدعي مع بدء الدعاية الانتخابية إعلان قواعد منظمة لأننا نتحدث عن نوع مختلف غير التقليدي المعتاد والذي له قواعد مختلفة في بعض التفاصيل.
مشيرا إلى أن الدعاية عبر الفيس بوك سوف تقلل بشكل كبير في الأموال المنفقة على الانتخابات والتى وصلت إلى دفع بعض المرشحين ما يزيد عن 30 مليونا او أكثر للوصول لكرسي برلمانى.
فيما علق اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب، على طريقة الدعاية الجديدة بالشيوخ: انتخابات الشيوخ لن تكون بها دعاية أو غيرها، فهي دائما لا تشغل أهمية بالنسبة للناخبين على مدار السنوات المقبلة، خاصة أن الوضع الحالى يشير إلى توسع عدد الدوائر الانتخابية سواء بالفردي أو القائمة وهناك الكثير من الدوائر لن تعرف أسماء المرشحين لكي تنتخبهم.
وكشف عن أن الدعاية عبر «فيس بوك» وغيره سلاح ذو حدين قد يكون في صالح المرشح أو ضده وفضحه، كما سوف يستغلها البعض من الأحزاب وجهات رسمية لضرب بعض المرشحين أو قوائم بعينها وهذا الأمر لا يمكن الحكم عليه حاليا إلا بعد التجربة، خاصة أن الأمر سوف يظهر أكثر في حالة انتخابات النواب حيث المنافسة الأكبر والصراع على كرسي البرلمان بالمراكز والقرى.
