الورقي
آخر تطورات واقعة سرقة الدراجات الهوائية من المعادي وبيعها في سوق الجمعة بالبساتين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى الجزئية حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة الدراجات الهوائية بمنطقة المعادى والتصرف فيها بالبيع بسوق الجمعة في البساتين.
جاء ذلك بعد قرار نيابة المعادى الجزئية برئاسة المستشار تامر عاشور رئيس النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في موعده.
بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى مفادها قيام (عنصر إجرامى "سبق اتهامه فى العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادى بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بإسلوب «المغافلة»، واعترف بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وأقر المتهم بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وتم بإرشاده ضبط الأخير بحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، و(3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جاري التوصل لمالكيهم".
وبمواجهة المتهم الأخير أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت بما تقدم وتم تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، «معاقبة المتهم مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
