«مافيا تسريب» الامتحانات تُهدد بانقلاب أصحاب الكراسى على «وزير التعليم»

«مغيث»: بنية الامتحان وراء التسريب.. والحل فى تطوير التعليم

محمد نجم: استحالة منع الغش لهذه الأسباب

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أزمةً عاصفةً، خلال امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تكرار سيناريو الغش والتسريب في الامتحانات رغم تأكيدات الوزارة أكثر من مرة بالسيطرة على هذا الأمر، ومنع الغش أو تسريب الامتحانات.

وأثارت هذه الأزمة، ردود فعل غاضبة من قبل الخبراء، وصلت لحد البرلمان، الذي تقدم أعضاؤه بطلبات إحاطة الأمر الذي يدفع بمزيد من التساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة، ومنع تكرارها.

وانطلق، الأحد قبل الماضي، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩- ٢٠٢٠، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الثانوية العامة لهذا العام ما يقرب من 653 ألف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم أنها جاءت وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أنها لم تمنع تسريب الامتحانات.

وتمكنت الوزارة من ضبط الأشخاص المتهمين بتسريب الامتحان في المواد الثلاث، إذ رصدت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيام بعض طلاب الثانوية العامة بتصوير بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تمكن فريق الغش الإلكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضيات، حيث يؤدي الطالب الامتحان في إحدى لجان محافظة الإسكندرية.

وقرر المستشار أحمد راجح، مدير نيابة حوش عيسى في محافظة البحيرة، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسريب امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة بعد بدء الامتحان بربع ساعة عن طريق صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» على موقع «فيس بوك».

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نشر أجزاء من الأسئلة بعد بدء الامتحان يسمى «غشًا إلكترونيًا» وليس تسريبًا.

وأضاف شوقي: التسريب هو تداول الامتحان قبل موعده، مؤكدا أن الوزارة تتعقب وتعاقب كل المشاركين في أي غش إلكتروني.

وتابع الوزير: «لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية العامة من داخل الوزارة منذ 2017، ولكن قد يقوم بعض الطلاب بتصوير الامتحان بالموبايل من داخل اللجنة».

وأوضح أن الوزارة ضبطت محاولات للغش من خلال تصوير الامتحان بالموبايل، وإرساله لمجموعة خارج اللجنة، لكي يتم حله، ومن ثم إرساله مرة أخرى بالإجابة، معقبًا: «كل المراقبين في هذه اللجان تمت إقالتهم، وهذا الأمر حدث في 6 مواقع، والطلاب سقطوا وهياخدو سنتين».

وأثارت التسريبات، غضب نواب البرلمان خاصة اللغة الأجنبية الأولى، وتقدم النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما تردد من أخبار تفيد تسريب امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب شهادة الثانوية العامة.

وقال «عباس» في طلبه، إن صفحة "شاومينج" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قامت بنشر إجابات امتحان اللغة الإنجليزية بالكامل بعد دخول الطلاب بدقائق معدودة لأداء الامتحان، مُؤكدًا أن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة تفاقمت على مدى السنوات الماضية وتحتاج للتدخل الفوري حرصًا على مستقبل أبنائنا من الطلاب.

وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتحكم في تأمين الامتحانات بكافة الطرق لما له من تأثير سلبي على الطلبة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص وخاصة للمُتفوقين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور كمال مغيث، خبير التعليم، إن أزمة انتشار وباء كورونا لم تؤثر على ضبط منظومة تأمين سير الامتحانات، مشيرا إلى أنها ساعدت كثيرا في تشديد الإجراءات.

وأضاف مغيث في تصريح لـ"النبأ" أن أزمة التسريب ليست جديدة بل شهدت الأعوام الماضية ظواهر أكثر حدة، متابعا أن الأزمة في منظومة التعليم والتدريس التي تعتمدها الحكومة.

وواصل: بنية الامتحان المصري القائمة على فكرة الفرصة والورقة الوحيدة أدت إلى نشوب حالة التنافس الحالية بين الطلاب في سبيل درجة بسبب قلة الأماكن المتاحة بالجامعات، الأمر الذي نتج عنه شعور عام بأهمية الوصول وأن كان بالطرق غير السليمة مثل التسريب.

وتابع: دول العالم الخارجي لا تشهد مثل هذه المشكلات لأنها تعتمد على النظام التراكمي الذي لا يعتبر الامتحان هو النتيجة الوحيدة.

وأشار إلى تصريحات طارق شوقي حول رفضه مسمى التسريب، قائلا: لن تغير المسميات كثيرا في النهاية سواء كان تسريبا أو غشا إلكترونيا.. الأهم في الأمر هو أنه يهدر مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التي تقوم عليه الامتحانات، والحل للقضاء على هذه الأزمة هو تطوير عملية التدريس ليصبح الامتحان جزءًا من العملية التعليمية وليس أساسها.

وقال محمد نجم، الأمين العام لائتلاف تمرد معلمي مصر، إن ما يحدث من تداول الامتحان بعد بدء اللجان بمدة قصيرة لا يندرج تحت كارثة التسريب التي تكون من المنبع، من خلال واضعي الامتحان أو المسؤلين عنه.

وأضاف «نجم» في تصريح خاص لـ«النبأ» أن أزمة تداول الامتحان تعود في الأساس إلى الملاحظين في اللجان، أو الطلبة أنفسهم، مشيرًا إلى استحالة منع هذه الأزمة وضمان عدم حدوثها من البداية بسبب كثرة عدد اللجان، وصعوبة السيطرة والإحكام.

وتابع: الحل في تغليظ العقوبات، ووضع آليات رقابة شديدة الحسم، مشيدا بإجراءات سير الامتحانات في ظل كورونا.

وانتقد «نجم»، دعوات تدخل الجيش لمنع أزمات التسريب، قائلا هذا شأن مدني ويكفي الجيش هم تأمين الحدود.