الورقي
خبر سار جدًا للمتضررين من قانون الايجار القديم.. اعرف التفاصيل
بعد جمود لفترات طويلة، عاد من جديد الحديث عن قانون الايجار القديم، وفي خبر سار أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان،
إنه مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الحالى بالبرلمان فهناك عدد من القوانين المعطلة
التى لم يناقشها مجلس النواب وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.
وكشف أن هناك مشروع قانون ينص أيضا على انتزاع الشقق المغلقة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات من المستأجر، إضافةً إلى منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب إلا إذا كان الابن القاصر أقل من 18 عاما.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على انتزاع الشقق المغلقة التى مر عليها أكثر من 3 سنوات من المستأجر، إضافةً إلى منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب إلا إذا كان الابن القاصر أقل من 18 عاما.
وأشار مخاليف فى تصريحات له، " إلى أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم إلى البرلمان ، خاصة أن هذا القانون سيزيل حالة الاحتقان الموجودة بين المالك والمستأجر.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان عن أنه مثل عدد كبير من نواب البرلمان لديه مقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، كاشفا عن إعداد مشروع قانون موحد للإيجارات يستهدف إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم لحل المشكلة بين المالك و المستأجر فى قانون الإيجار القديم، إلا أنه لم يتقدم به للبرلمان حتى الآن فى ظل عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم ومع إقتراب نهاية دور الانعقاد الحالى وعدم القدرة على مناقشته.
وأكد "مخاليف" أن مشروع القانون ينص على أن تحدد القيمة الإيجارية للشقق بسعر جرام الفضة فى الفترة الحالية، كما كان يتم احتساب قيمة الإيجار بسعر جرام الفضة فى الثمانينيات، وإن هذه المشكلة كانت تؤرق المستثمر العقارى القديم.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد الذى أعده يتضمن تقسيم كل محافظة إلى 4 مربعات بالنسبة إلى الساكن الجديد بحيث تقسم حسب الفئات، مثلا تكون أحياء مصر الجديدة والنزهة والمناطق المجاورة لها مربع، والمطرية والزيتون والمناطق المجاورة لها تكون مربع، يكون لها إيجار محدد وثابت لمدة 10 سنوات على أن تراعى الزيادة فى القيمة الإيجارية كل فترة.
وأشار إلى أن ازدواجية القوانين هى التى دفعته إلى أن يعد مشروع قانون موحدا للإيجارات لكى يعالج فيه آلام المستثمر العقارى وأوجاع سكان الإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
نقلا عن صدى البلد
