الورقي
رصد 439 برجا ومبنى مخالفا في منطقة الغشام وقرارات صارمة بشأنهم.. تفاصيل
أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم رصد 439 برجا ومبنى مخالفا في منطقة الغشام بالزقازيق مقامين جميعهم على الأراضي الزراعية وبدون استصدار أية تراخيص وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الإشتراطات البنائية وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية والمسموح بها طبقاً لعرض الشارع، فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبية من ناحية العرض الفاصل، الأمر الذي يمثل خطر داهم لكونه يتسبب في إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافي في حالة نشوب حريق لا قدر الله أو وجود حالات مرضية تستوجب النقل بالإسعاف .
وبناء عليه تم إحالة الملف كاملا للنيابة العامة بتاريخ 9/2018 والتي اتخذت شأنها في فتح التحقيقات اللازمة في تلك الواقعة و أسفرت عن إدانة جميع القائمين على هذه المخالفة منذ عام 1997 وحتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفي الوحدات المحلية ومشرفي الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤولي اصدار التراخيص وذلك إما للتقصير في أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة او بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذي أدى جميعه إلى إهدار و إضرار جسيم بالمال العام .
كما أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن استجلاء الأمر في كل حالة مخالفة من 439 حالة التي قامت اللجنة المشكلة من المحافظة للفحص برصدها، وبناءاً عليه أصدرت النيابة العامة توجيهات وتعليمات مشددة وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعة إزالة المخالفات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين في تلك الجريمة.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة المشكلة بفحص كافة ملفات التعديات سواء بالتعدي الجائر والبناء على الأراضي الزراعية أو التعدي على أراضي أملاك الدولة لن يقتصر عملها على مدينة الزقازيق فحسب بل يمتد عملها في جميع مراكز ومدن المحافظة، تأكيدا على أنه لا أحد فوق القانون وأن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والرقابية لن تسمح بالمساس بممتلكات أو مقدرات الدولة.
وأوضح أنه جاري حالياً الإعداد للموجة الـ 16 لحملة الإزالات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة والتي تستهدف في المقام الأول المواطنيين المتعديين اللذين لم يتقدموا بالإجراءات الجادة للتقنين أوالتصالح وتوفيق الأوضاع وكذلك اللذين تقدموا لتقنين أوضاعهم ولم يثبتوا جدية في سداد الرسوم واستكمال الأوراق المطلوبة.
ويهيب المحافظ الشرقية بالمواطنين ضرورة إتخاذ الإجراءات الرسمية و القانونية قبل الشروع في البناء أو الشراء أو تأجير وحدة سكنية في منطقة الغشام أو أي منطقة أخرى بمدينة الزقازيق أو كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتأكد من سلامة الأوراق والتراخيص لعدم التعرض للمساءلة القانونية وللحفاظ على حقوقهم من الضياع أو الإهدار.
كما يهيب بالمواطنين المتقدمين للتقنين سرعة الإنتهاء من سداد الرسوم المقررة والتعاقد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية والتنفيذ الفوري لأعمال الإزالة حفاظاً على أملاك الدوله وحق الشعب.
