اللواء جمال رشاد: 7 مليارات دولار خسائر السياحة بسبب كورونا.. والإسكندرية كانت تستقبل 4 ملايين مصطاف سنويًا (حوار)

مستأجرو الشواطئ والكافيهات تقدموا بطلبات لتعويضهم عن خسائر الفترة الحالية

حملات مكثفة طوال اليوم بقيادة محافظ الإسكندرية لفض أية تجمعات 

أكد اللواء جمال رشاد، وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية ورئيس الإدارة المركزية للمصايف والسياحة، أن السياحة فقدت «7» مليارات دولار من مواردها بعد الأزمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية كانت تستقبل 4 ملايين مصطاف سنويا قبل هذه الأزمة.

وأضاف «رشاد» فى حوار لـ«النبأ» أن هناك خبرًا سارًا يتعلق بإنشاء شاطئ مجاني لذوي الاحتياجات الخاصة فى «المندرة»، لافتًا إلى أن مستأجري الشواطئ والكافيهات تقدموا بطلبات لتعويضهم عن خسائر الفترة الحالية، وإلى نص الحوار:

ما الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل المحافظة وإدارة السياحة والمصايف حيال أزمة كورونا؟

تعليمات مجلس الوزراء ومحافظ الإسكندرية في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس صدرت بغلق وحظر ارتياد جميع الشواطئ سواء المؤجرة أو العامة وهو ما تم تطبيقه علي جميع شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 61 والممتدة من أبي قير شرقا حتى أبو تلات غربا، من خلال حملات مكثفة للإدارة المركزية بالتعاون مع إدارات الشواطئ في الأحياء وقوات الأمن، بالمرور على الشواطئ للتأكد من تنفيذ القرارات الاحترازية.

ماذا عن تواجد بعض التجمعات على عدد من شواطئ الإسكندرية؟

تمت بالفعل السيطرة على الموقف وقمنا بفض التجمعات من خلال حملات مكثفة بقيادة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرت طوال اليوم بطول الشريط الساحلي للمدينة وعلى جانب آخر بعض الشواطئ لها طبيعة خاصة لاسيما الواقعة بنطاق حي العجمي وهي غير محددة ببوابات تفصل بينها وبين الطريق أو المنازل وبالتالي يستطيع الأهالي الوصول مباشرة إلى رمال الشاطئ دون جهد وعليه لن نستطيع إغلاق حدود تلك الشواطئ إلا بإغلاق الطريق وهو أمر لا يمكن تنفيذه وبالتالي تقوم الإدارة المركزية للمصايف برصد أي مخالفة بتلك الشواطئ يتم توقيع العقوبة على مستأجريها في حالة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأهالي من التواجد بالمكان فضلا عن الحملات المكثفة المستمرة عليها.

هل تم بالفعل تطبيق غرامات على شواطئ لم تلتزم بإجراءات المحافظة؟ 

بالفعل تم توقيع غرامات مالية بعد العرض على محافظ الإسكندرية على 9 شواطئ إضافة إلى خمس غرامات تم توقيعها على مجالس إدارات جمعيات في نطاق حي العجمي؛ لعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمنع تواجد الجمهور.

ماذا عن قرى الساحل الشمالي وهل يتم تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية بها؟ 

توجد 43 قرية بالساحل الشمالي تقع جميعها في نطاق محافظة الإسكندرية وتمتد من الكيلو 61 علي طريق مطروح تم توجيه خطابات وتعليمات للمسئولين بها بمنع فتح الشواطئ وحمامات السباحة لرواد القرى وتقوم الإدارة المركزية بمتابعة تنفيذ تلك التعليمات للتأكد من الالتزام الكامل بها. 

كيف تتم أعمال تطوير كورنيش الإسكندرية في ظل أجواء الإجراءات الاحترازية الحالية؟

تطوير الكورنيش يعمل دون توقف وبشكل جيد بواسطة الشركات المختصة وبالفعل تم إنجاز نسبة كبيرة من أعمال التطوير يستطيع المواطن ملاحظتها من خلال رؤيته لمشروع الحواجز المقام أمام شاطئ السرايا. وكذلك أعمال تطوير الكورنيش التي يقوم بها جهاز تعمير الساحل الشمالي بالتعاون مع محافظة الإسكندرية لرفع كفاءة سور الكورنيش وأماكن استراحات المواطنين الممتدة بطول سور البحر ابتداءً من قصر المنتزه إلى منطقة السلسلة، إضافة الي وجود خبر سار لمواطني محافظة الإسكندرية وهو بناء شاطئ مختص بذوي الاحتياجات الخاصة بالمجان في منطقة المندرة.يمتد بطول مائة متر بالتقريب وهو يعد أول شاطئ من نوعه في جمهورية مصر العربية، وسيتم تخصيصه وتجهيزه بكافة الإمكانيات لاستقبال ذوي الإحتياجات الخاصة.

وكيف سيتم التعامل مع مشكلة حجب الرؤية بطريق الكورنيش خلال الفترة القادمة؟

بالفعل قطعنا شوطا كبيرا في تلك القضية نظرا لأهمية كورنيش الإسكندرية مما لاقى اهتماما شديدا من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالملف ووجه بضرورة عرض الأوراق الخاصة بتجديد أي كافيه عليه شخصيا إذا حل موعد تجديدها للنظر في قانونيتها، ونعمل حاليا على محورين أساسيين ولنفرق بين شيئين في البداية المنشأة الحاجبة للرؤية ذات الوضع غير القانوني وتلك النوعية من المنشآت تم إزالتها بالفعل فورا وهناك منشآت أخذت شكلا قانونيا وقت حصولها علي التصريح منذ فترة طويلة، وتلك المنشآت سيتم تقنين وضعها بعد انتهاء التعاقد إذا كان هناك تجديد مرة أخرى، وتلك النوعية من المنشآت تم تقنين وضعها بشكل مؤقت بتحويل جميع الواجهات الخاصة بها إلى واجهات زجاجية حيث تم تغيير واجهات 6 كافتيريات خلال الشهرين الماضيين إلى زجاجية بشكل لا يحجب الرؤية، منهم اثنتان بنطاق حي الجمرك و4 كافتريات بنطاق حي وسط وحي المنتزه أول.

ما أبعاد تأثير الأزمة الحالية على إدارة السياحة والمصايف وموارد المحافظة من جهة ومستأجري الشواطئ وأصحاب الكافيهات من جهة أخرى؟ 

بالطبع أثرت أزمة "كورونا" بالسلب على جميع الجهات وتقدم مستأجري الشواطئ والكافيهات بطلبات لتعويضهم عن غلق المنشآت الخاصة بهم خلال تلك الفترة وبالفعل تم عرض جميع الطلبات على السيد محافظ الإسكندرية لأخذ القرار المناسب بشأن التعويض.

ما مدى تأثير الأزمة على السياحة الداخلية بالإسكندرية؟ 

قبل الأزمة كانت الإسكندرية تستقبل سنويا ما لا يقل عن 4 ملايين مصطاف من جميع المحافظات وهو ما يحدث رواجا للحالة الاقتصادية للمحافظة بالطبع وعليه فإننا جميعا نأمل زوال الأزمة وانخفاض عدد المصابين بالشكل الذي يتيح صدور تعليمات بإعادة الحياة لطبيعتها بالضوابط التي تحددها وزارة الصحة.

وماذا عن تداعيات الأزمة على المنشآت السياحية بالإسكندرية؟

على المستوى العام فقدت السياحة 7 مليارات دولار من مواردها وهو رقم كبير ونظرا لأن الإسكندرية ليست من المدن المسموح لها باستقبال السائحين من دول أخرى فقد تأثرت بشكل ملحوظ من تبعات الازمة لكن نتمني أن تلحق الإسكندرية بالثلاث محافظات المصرح لها باستقبال السياحة الداخلية والخارجية على السواء وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومحافظة مطروح وهو مشروط بانخفاض أعداد المصابين.

وهل تأثرت العمالة بالفنادق نظرا للظروف الراهنة وانخفاض موارد السياحة؟ 

يوجد تعليمات من وزارة السياحة بعدم تسريح العمالة فيما صدرت مؤخرا تعليمات بالفتح الجزئي ولكن طبقا للضوابط المنصوص عليها والإجراءات الاحترازية والوقائية وهو شيء إيجابي ومبشر بالطبع لأنه من المفترض التعايش مع الظروف الراهنة مع الوضع في الاعتبار احتمالية امتدادها لفترة وبالتالي يمكن إتخاذ الضوابط الوقائية اللازمة. 

ماذا عن طرق وشروط فتح فنادق الإسكندرية؟ 

أي فندق تم توفيق أوضاعه واستوفي الضوابط والشروط اللازمة التي وضعتها وزارة السياحة يتم السماح له بتشغيل حمامات السباحة والشاطئ الخاص به طبقا لضوابط معينة وتقوم المنشأة أو الفندق في هذه الحالة بطلب لجنة للمرور عليه والتأكد من استيفائه لكافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية المطلوبة وعليه تحصل المنشأة على شهادة سلامة صحية وفي تلك الحالة يصرح لها باستخدام الشاطئ الخاص وحمام السباحة، وبالفعل تم التصريح لفندقين بمنطقة المنتزه أول والمنتزه ثان باستخدام الشواطئ الخاصة الملحقة بهما وذلك عقب اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات اللازمة والمنصوص عليها وعقب التحقق من حصول الفندقين على شهادة السلامة الصحية تم التصريح لهما.