الدكتور سمير صديق يقترح تأميم جزء من المستشفيات الخاصة لمواجهة أزمة كورونا

أكد الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، أن عددًا كبيرًا من المستشفيات الخاصة حاولت التربح من أزمة فيروس كورونا، من خلال تحديد أسعار خيالية لغرف العناية والأسرة المخصصة لعزل المرضى.

وطالب «صديق» بتأميم جزئي مؤقت للمستشفيات الخاصة بمختلف أنحاء الجمهورية عن طريق استخدام الدولة لعنبر أو عدد من الحجرات الموجودة بتلك المستشفيات كحل لاحتواء زيادة أعداد المرضى بفيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات لـ«النبأ» أن رفض المستشفيات لعرض وزارة الصحة بوضع تكلفة لحجرة العناية 1500 جنيه لليوم والإصرار علي رفع تكلفة الحجرة إلى 10 آلاف جنيه في اليوم الواحد يعد استغلالًا سيئًا للأزمة، وبالتالي يجب على أجهزة الدولة تطبيق القوانين الاستثنائية وقت الحروب والأزمات وبالقياس لقانون نزع الملكية للصالح العام على وزارة الصحة أن تقوم بتشغيل عدد من حجرات العناية في المستشفيات الخاصة التي تمتنع عن المشاركة المجتمعية حتى انتهاء الجائحة.

وبشأن قدرة استيعاب المستشفيات الحكومية للزيادة المتوقعة في إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة، قال: «الإصابة بفيروس الكورونا في الغالب تكون نتيجة سلوك خاطيء من الشخص المصاب لعدم اتخاذه الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، ما قد يتسبب في زيادة الأعداد بشكل يفوق قدرة استيعاب مستشفيات العزل التابعة للحكومة، وذلك على الرغم من جهود الدولة المبذولة في محاربة الفيروس والإجراءات الاحترازية الشديدة وعليه فيلزم اتخاذ جميع التدابير لسد تلك الفجوة في حال ازدياد المصابين خلال الفترة المقبلة دون وجود أعباء على كاهل المواطن خاصة محدودي الدخل.

وعن البديل في حال زيادة أعداد المصابين بالمستشفيات الحكومية ومراكز العزل التابعة للدولة، تابع صديق: «عندما تكتظ المستشفيات الحكومية بمرضى كورونا مع تساقط أعداد ليست بقليلة من الأطقم الطبية يجب في ذلك الوقت إيجاد حلول بديلة وسريعة لاحتواء الموقف وهو ما استوعبته وزارة الصحة في وقت مبكر وحاولت عقد بروتوكول مع المستشفيات الخاصة لاستيعاب باقي الأعداد من المرضى التى تستدعي حالتهم المكوث بمستشفيات العزل وحجرات العناية المركزة مقابل مبالغ معقولة، إلا أن أصحاب المستشفيات الاستثمارية كان لهم رأي أخر حيث وضع أصحاب تلك المستشفيات أسعارًا خيالية تتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه مقابل الليلة الواحدة بالعناية المركزة، بالإضافة إلى الأدوية والأشعات والتحاليل لتصل تكلفة اليوم لمريض الكورونا إلى 25 ألف جنيه على الأقل.

واستكمل: «في الغالب ستعجز وزارة الصحة عن استيعاب الأعداد المتزايدة الإصابات بكورونا، خاصة في ظل عدم وجود وعي كافٍ وبالتالي لجوء الكثيرين للعزل المنزلي مع احتياجهم لحجرات العناية مما يشكل خطورة داهمة علي حياتهم في نفس الوقت الذي تعجز فيه القدرة المالية لمحدودي ومتوسطي الدخل وهم يشكلون الغالبية عن اللجوء للمستشفيات الخاصة مع ارتفاع أسعارها».

وقال أيضًا: «نحن في حالة حرب مع فيروس يهدد حياة الكثيرين من أبناء الشعب وبالتالي الاقتصاد والأمن القومي وعليه يجب استخدام القوانين الاستثنائية والطواريء وإلزام أصحاب المستشفيات الخاصة بمسؤليتهم المجتمعية لتخطي الأزمة وذلك قياسا علي بعض القواعد والقوانين ومنها نزع الملكية للمصلحة العامة فعندما يقوم بعض التجار والموردين باحتكار سلعة بعينها خاصة وقت الأزمات يتم مصادرتها للصالح العام وقياسا على ذلك عندما تمتنع المستشفيات الاستثمارية عن مد يد العون خلال الجائحة يجب على الدولة أن تقوم بعمل إجراء سريع وحاسم لإنقاذ الموقف بتأميم جزئي مؤقت بتلك المستشفيات عن طريق وضع يدها على عدد من الأسرة والحجرات بحسب سعة كل مستشفي لتكون تحت إشراف كامل من وزارة الصحة وبنفس أسعار الوزارة لحين انتهاء الأزمة وعودة الأمور لنصابها عقب ذلك».

وبسؤاله عن وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين ارتفاع تكلفة الإقامة في المستشفيات الخاصة ومافيا الدواء، قال: «بالطبع فمن ضمن مميزات اقتراح تأميم المستشفيات الخاصة جزئيا وإشراف وزارة الصحة على علاج مرضى الكورونا التخلص من (تربيطات) المستشفيات الخاصة مع المعامل وشركات الأدوية لترويج أصناف معينة بأسعار عالية قد لا يكون المريض في حاجة لها أو استخدام أدوية من بعض سلاسل الصيدليات غير معروفة وهو ما يحدث في الأحوال العادية بتلك المنظومة وبالتالي تستطيع وزارة الصحة تطبيق البروتوكول الخاص بها دون وجود تلاعب أو إضافات قد تضر بصحة مريض الكورونا.