وزير المالية: إعادة النظر في «افتراضات الموازنة» بعد تداعيات كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة تعيد النظر حاليا في الافتراضات الاقتصادية والمالية الست تقوم عليها موازنة العام المقبل، وتحديثها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما علي النشاط الاقتصادى محليًا وعالميا.

وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة 2020-2021 تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019، وحتى نهاية فبراير 2020، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضي.

وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء في «نسخة المواطن» على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.

وأشار إلى أنه فى حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر 2020 قد يرتفع عجز الموازنة إلى 7.8% مقارنة بـ 6.3% السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة 2020 – 2021 وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى 88% مقارنة بـ 83% فى السيناريو الأساسي للموازنة.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد الموازنة من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو 650 جهة موازنية» إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.

وأوضحت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة تستهدف ترسيخ المزيد من الشفافية والإفصاح عن بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، وأهم المستهدفات والأسس التى بنيت عليها بمراعاة عرض رؤية وزارة المالية حولها وتوجهات الحكومة، وسياساتها، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.