الورقي
فيتش: تمويل صندوق النقد سيحفز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن التمويل الذي حصلت عليه مصر مؤخرا من صندوق النقد الدولي سيقدم بعض الدعم لاحتياطيها من النقد الأجنبي، وقد يؤدي لاستقرار الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين.
ولكن الوكالة أشارت، في تقرير حديث لها، أن استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد قد يزيد من الضغط على الاحتياطي خاصة إذا استمر جمود سعر الصرف.
وقالت فيتش إن معظم هذه الاستثمارات خرجت من خلال القطاع المصرفي، بينما غطى البنك المركزي بعضها من خلال آلية خروج المستثمرين الأجانب، ومن المحتمل أن يكون المركزي باع عملات أجنبية في السوق لدعم سعر الصرف.
وأضافت أن الصدمة الخارجية أثرت على وضع السيولة الخارجية للاقتصاد المصري بفقدان 23 مليار دولار على الأقل خلال مارس وأبريل الماضيين.
وأشارت فيتش إلى تراجع الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي والودائع الأخرى التي لا تدخل في الاحتياطي بقيمة 6 مليارات دولار في مارس وأبريل، كما انخفضت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بقيمة 10.5 مليار دولار في مارس.
وذكرت فيتش أن إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي لا يزال متينا، حيث وصل إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل، كما وصلت الودائع التي لا تدخل في الاحتياطي إلى 3.2 مليار دولار.
وتتوقع فيتش أن ينخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 31 مليار دولار في 2020، وذلك مع اتساع عجز الحساب الجاري بقيمة 10 مليارات دولار إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت فيتش إنه من المرجح أن يعيد برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد تسليط الضوء على مرونة أسعار الصرف، خاصة إذا ظل احتياطي النقد الأجنبي تحت ضغط.
وأضافت الوكالة أنه يبدو أن هناك مخاوف في البنك المركزي وبين البنوك، بما فيها البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، من أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تفاقم التدفقات الخارجة من سوق السندات بالعملة المحلية، وزيادة دولرة الودائع وتضرر معدلات رأس المال.
وأشارت إلى أن جمود أسعار الصرف كان سبب نقص العملات الأجنبية في الفترة من عام 2014 إلى 2016، ولكن المالية الخارجية لمصر في وضع أفضل الآن والاقتصاد أقل اختلالا بكثير.
وقالت إنه مع ذلك ارتفع الجنيه المصري من حيث القيمة الفعلية، مما أدى إلى تآكل جزء كبير من مكاسب القدرة التنافسية من تخفيض العملة في عام 2016، مشيرة إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف ستكون إيجابية لاستدامة المالية الخارجية لمصر.
وذكرت فيتش أن المعنويات العالمية تحسنت إلى حد ما في الوقت الحالي، حيث بدأت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة في عكس اتجاهها، وفقا لبيانات الأسواق الناشئة الكبيرة التي جمعها معهد التمويل الدولي.
"كما سيعزز تجديد الارتباط مع صندوق النقد الدولي من الثقة في الاقتصاد المصري"، بحسب فيتش.
وأكدت فيتش أن السياسة النقدية والمالية ستلعب دورا مهما في كيفية صمود مصر أمام الأزمة الحالية، وفي عقد أي اتفاقية ببرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي
وأشارت إلى أن السياسة النقدية ظلت حذرة منذ نهاية البرنامج السابق للتعاون مع الصندوق، حيث حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة حقيقية إيجابية بشكل مريح.
