الورقي
خالد العناني ينجح في القضاء على موارد صندوق السياحة للمرة الأولي في تاريخ الوزارة
خالد العناني يقضي على أموال صندوق السياحة في أقل من عام
العناني يعلن عن إستمرار الحملات الترويجية للسياحة في الخارج بعد رفع الحظر وصندوق السياحة ميزانيته صفر
سامي محمود: تركت صندوق السياحة وكانت ميزانيته 1.5 مليار جنيه
سامي محمود: كيف سيتم الترويج لحملات السياحة بالخارج بعد ان أصبحت ميزانية صندوق السياحة صفر
أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
وبالرغم من وجود صندوق للسياحة إلا أن دكتور خالد العناني وزير السياحة والاّثار يبدو انه لم يعترف به بعد أن استطاع تدمير ميزانية صندوق السياحة لأول مرة في تاريخ إنشاء صندوق السياحة، وأنهي على جميع موارده وسجلت ميزانية الصندوق لأول مرة في التاريخ " صفر" وقرر " العناني" إنشاء صندوق أخر يحمل أسم صندوق السياحة والاّثار وقام بعرض مشروع القانون على رئيس الوزراء الذي بدورة وافق على إنشاء الصندوق دون الاهتمام أو الإشارة لمصير صندوق السياحة الحالي .
في حين أن القانون يقر على أن بعد ضم وزارتي السياحة والاّثار في وزارة واحدة يصبح جميع موارد صندوق السياحة ملك للسياحة والاّثار لذا لا يصح إنشاء صندوق جديد وتجاهل صندوق السياحة الحالي.
ولكن يبدو أن " العناني" أراد تأمين مبلغ لوزارة الاثار من صندوق السياحة بعد أن يتم فصل وزارة السياحة عن الأثار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أملاً في أن يستمر وزيراً للآثار.
فبالرغم من صرف اليابان منحة بقيمة 800 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للمردود من زيارات توت عنخ أمون حول العالم، إلا أن الوزير قام بصرف جميع موارد صندوق السياحة والذي توقف إمداده من الموارد بعد توقف صالات القمار، نظراً لأن ميزانية صندوق السياحة تأتي من صالات القمار وهو المعروف لدي الجميع.
والغريب أنه بالرغم من قدرة خالد العناني القضاء على جميع موارد صندوق السياحة في أقل من عام منذ ان تم ضم الوزارتين "السياحة والآثار"، لتصبح تحت إدارته في ٢٢ ديسمبر 2019، إلا أنه تعمد على إصدار تصريحات رنانة ليس لها صلة بالواقع وخرج مؤخراً يعلن عن إستمرار الترويج للسياحة المصرية بالخارج بعد إنتهاء أزمة كورونا وإعادة الحركة السياحية الدولية، ولم يلتف إلا انه إستطاع تدمير جميع موار صندوق السياحة الذي كان يتم الإنفاق منه علىحملات الترويج الدولية.
وحاول خالد العناني إخفاء قدرته على القضاء على موارد صندوق السياحة وقرر إلغاء صندوق السياحة وقدم مقترح لإنشاء صندوق للسياحة والآثار بالرغم من علمه وعلم الحكومة ان مقرر فصل السياحة عن الآثار بعد إفتتاح المتحف المصري الكبير.
كما يعلم الجميع أن فكرة ضم الوزارتين هو إتاحة الفرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة وله حرية التصرف بخلاف ان يكون وزيرين لوزارتين لأن وزير السياحة لا يستطيع أن يسلف وزير الاّثار لوجود جهاز مركزي ورقابة إدارية ومجلس نواب ولكن هو وزير يحصل على الأموال من صندوقه الذي يتبعه.
كما أنفق " العناني" أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل بأن موارده بتضاعف مع زيادة الحركة السياحية، وتعامل على أساس انه موسم سياحي واعد ومقرر ان الدخل سيكون مرتفع ولكن ظهور وباء كورونا أوقف دخل صندوق السياحة.
والسؤال لماذا يتم إنشاء صندوق للسياحة والاّثار وهناك احتمالية للفصل مستقبلاً، وإصدار تشريعات وقوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق.
وأصبحت ميزانية صندوق السياحة صفر بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، نظراً لأن زيارات الملك توت عنخ أمون للخارج لم تكفي سد مبالغ إنشاء المتحف المصري الكبير ونسبة الإنفاق على المتحف المصري الكبير تعدت كل المخطات التي وضعت له كما ان المنحة اليابانية 800 مليون دولار إنتهت بشكل سريع، كما أنفق " العناني" من موارد صندوق السياحة لسد مديونيات ومتأخرات على الآثار.
وكشفت مصادر ان وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يأسس لافتتاحية المتحف المصري الكبير في أكتوبر2020/2021".
وبالرغم من اعلان خالد العناني بأنه تقدم بطلب إنشاء صندوق للسياحة والآثار ووافق رئيس الوزراء عليه إلا أنه لم يكشف عن من أين يستطيع توفير موارد الصندوق وما هي أوجه الإنفاق.
وهل ستمثل موارد القطاع السياحي وموارد القطاع السياحي وكيف ستقسم أوجه الإنفاق، ومقرر ان يقوم العناني بعرض إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب لمناقشته خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال سامي محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق أنه ترك صندوق السياحة وكانت ميزانيته مليار ونصف جنيه وغير متخيل طريقة القضاء على موارده.
وتسأل " محمود" عن كيفية إنفاق هيئة تنشيط السياحة على حملات الترويج السياحية بالخارج ، وأشار لعدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق للسياحة والاّثار والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق الحالي وعدم تشتيت الجهود في إنشاء صندوق جديد.
يذكر أن يهدف صندوق السياحة والاّثار إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.
ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
