اشتعال «فتنة الامتحانات» بين طلاب الثانوية وطارق شوقى بعد أزمة كورونا

أثار إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عن موعد امتحانات شهادة الثانوية العامة في يونيو المقبل، جدلا بين أولياء الأمور في ظل وجود مطالبات بتأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويرى البعض أن التأجيل ضرورة على غرار امتحانات الدبلومات الفنية لمنع تفشي الوباء خاصة في ظل حالة الازدحام الشديد، وعدم وعى الطلاب بإجراءات الوقاية، فيما يشير آخرون إلى أن سرعة إجراء الامتحانات سوف تخلصهم من التوتر المرتبط بالثانوية العامة.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، إنه لا نية لتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدولة لا تدار من منصات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن أن يوم 15 مايو المقبل للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة عقب اكتمالها.

وأضاف "شوقي" خلال تصريحات صحفية، أن الدولة تبذل مجهودًا غير طبيعي، والثانوية العامة سيكون فيها 2500 لجنة امتحانية، حيث إنه تمت توسعة المسافات بين كل الطلاب، متابعًا: "مفيش لجنة هيزيد فيها عدد الطلاب عن 14 طالبا بحسب مسافات معينة".

وتابع، نحاول عمل جميع أساليب التعقيم بداية من البوابات الإلكترونية لتوزيع الكمامات بشكل يومي، وتعقيم الفصول قبل وبعد الامتحانات، بجانب الإداريين وغرف العزل والكواشف الحرارية، وهو ما يكون في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن امتحانات الدبلومات الفنية بها 3000 لجنة، وبالتالي فإن الحديث يكون عن أكثر من 5 آلاف لجنة في الثانوية العامة والدبلومات الفنية، متابعًا أن الثانوية العامة بمفردها بها أكثر من 100 ألف مصحح وهي أرقام كبيرة جدًا ونعمل عليها بأضعاف التكلفة على مستوى المحافظات ومديريات التعليم والصحة والقوات المسلحة.

وأشار، إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية لن تكون في نفس أيام الثانوية العامة، ولكن سيتم عمل الجداول باستغلال الفراغات في الأيام بين كل امتحان وآخر لامتحانات الثانوية العامة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية؛ لعدم تكرار الجهد الكبير في التعقيم واللوجيستيات الخاصة به، ترشيدًا للنفقات ولأداء خدمة أفضل.

وأشعل قرار وزير التربية والتعليم، ثورة غضب، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بين طلاب الثانوية العامة، إذ أطلق بعضهم هشتاج بعنوان "تأجيل 3 ثانوي يا ريس" وكذلك "مجلس الشعب أنقذوا طلاب 3ث" ناشدوا خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل بإصدار قرار بالتأجيل، وكذلك البرلمان.

وكتب أحد الطلاب مستعينا بصور توثق حالة الزحام أما اللجان خلال الأعوام السابقة، «تخيلوا لو ده حصل السنادي كام أم وأب وطالب يصاب بكورونا، وكام مراقب وطالب هييجى في مواصلات كل امتحان رايح جاي، لازم تأجيل الامتحانات، لأن حياة المصري في خطر».

وأجبرت هذه المطالبات، مجلس النواب على التدخل، والاستجابة لهم، إذ تقدم بعضهم بطلبات إحاطة، لتأجيل الامتحان. 

وتقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، باتخاذ قرار فوري بتأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة معينة لحين استقرار الأوضاع، ونجاح الدولة في محاصرة فيروس كورونا والقضاء عليه.

وأوضح "طلعت" في طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن التأجيل يأتي في ظل استمرار إجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، خصوصا وأن الطلاب لم يتمكنوا من الانتهاء من كل المقررات التعليمية.

وأشار جون طلعت، إلى أن حظر التجول ومنع التجمعات ما زال مستمرا، وسط توقعات بتمديده بسبب مخاوف زيادة أعداد المصابين بالفيروس أكثر مما هي عليه الآن.

وأكد "طلعت" على أن امتحانات الثانوية العامة تتطلب وجود تجمعات سواء في لجان الامتحان أو بعد ذلك في عمليات التصحيح للمدرسين، ووسط هذه الإجراءات قد تكون هناك فرصة في زيادة أعداد المصابين.

وفي هذا السياق، قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن البرلمان تلقى طلبات كثيرة من أولياء الأمور بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماع بالمجلس مع مسؤولي الوزارة لبحث هذه الطلبات.

وأشارت «نصر» في تصريح لـ«النبأ» إلى أن تأجيل الامتحانات من عدمه متوقف على قرارات وزارة الصحة، وحسب انتشار الفيروس، مضيفة أنه في حالة تحسن الأمور ستعود الحياة لطبيعتها ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وواصلت: حتى امتحانات الثانوية العامة ستكون في مواعيدها، مع وضع إجراءات التعقيم، كما طالبت بإصدار قرار حاسم وليس توصية بعدم تواجد أولياء الأمور مع الطلاب، خاصة أنهم يمثلون خطرًا حقيقيًا في ظل أزمة كورونا.

ولفت إلى أن نائب وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع عرض خطة الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع بوابات التعقيم وكذلك كواشف لقياس درجة الحرارة وفي حالة ارتفاعها عند الطالب فإنه يتم استبعاده من الامتحان وإعادته في الدور الثاني مع احتساب درجاته كاملة.

وتابعت: أن الخطة الكاملة بشأن الامتحانات مرتبطة بوزارة الصحة، مضيفة أن الفترة القادمة مرتبطة بضرورة التعايش مع الوباء مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتعقيم التباعد الاجتماعي.

من جانبه، قال الدكتور رضا مسعد، أستاذ المناهج بجامعة دمياط، إن القانون ينص على ضرورة إجراء امتحانات لطلاب الثانوية العامة ولكنه لم يضع مواعيد محددة لإجراء الامتحانات، ولكنها قواعد تنظيمية جرى العرف والتقليد على إجرائها في يونيو.

وأضاف مسعد في تصريح ل"النبأ" أن القرارات المرتبطة بالأزمات تكون من الجهات السيادية وبالتالي لا يرتبط تأجيل الامتحان وتحديد موعده لوزير ولذلك إذا رأت أن الوضع لا يسمح فإنه سيتم تأجيله من قبل القيادة السياسية.

وأشار مسعد إلى أن الوزارة ستقوم بوضع عدد من الإجراءات منها زيادة عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوفير الكمامة، والإقامة ومنع التجمعات وهى إجراءات ليست صعبة.