السعودية تطبق قرارًا يسمح بخفض رواتب القطاع الخاص 40% وإنهاء عقود العمل بسبب كورونا

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية  تطبيق مادة جديدة من قانون العمل تقضي بخفض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل لـ 40% بسبب فيروس كورونا.

وقالت المذكرة الإيضاحية للمادة رقم 41 الجديدة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، إنها تهدف لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل في مواجهة الظروف الاستثائية والقوة القاهرة.

وأضافت أن هذه المادة جاءت مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة حدث استثنائي يوصف بالقوة القاهرة- في إشارة لفيروس كورونا-.

وأتاحت المادة الجديدة أن يقرر صاحب العمل خفض أجر العامل خلال مدة 6 أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن الظرف الاستثنائي، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية على ألا يزيد الخفض عن 40%.

وبحسب الوزارة فإنه لا يجوز للعامل الاعتراض على تطبيق قرار خفض الراتب.

وسمحت المادة لأصحاب الأعمال بإنهاء عقد العمل بالنسبة للعاملين بعد مدة 6 أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات بعد تحقق 3 شروط أساسية.