تفاصيل إصابة أهم «6» أسواق مصرية بالشلل بعد أزمة فيروس كورونا

تسبب انتشار فيروس «كورونا» في زيادة الكساد والركود في معظم الأسواق المصرية، وتوقف حركة البيع والشراء على مستوى الجمهورية.

وتوقع خبراء اقتصاد، أن يخسر الاقتصاد العالمى نحو 9 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و2021 بسبب الوباء، فيما يخسر الاقتصاد المصرى نحو 2.4 مليار دولار بسبب توقف قطاع الطيران، علاوة على تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وإيرادات قناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأشار الخبراء إلى أن تثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوى BB، رغم تفشى فيروس كورونا يؤكد نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات، متوقعين أن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.

وتوقع البنك الدولي في تقرير له، أن يتصدر الاقتصاد المصرى معدلات نمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2020 رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.7%، وذلك خلال أزمة كورونا، وتستهدف الحكومة معدل نمو 4.2%، بعدما كانت التوقعات وفقًا للبنك تشير إلى أنه سيصل إلى 5.8% قبل الأزمة.

واللافت في الأمر، أنه بالرغم التوقعات بتحسن الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة وبعد انتهاء الوباء، إلا أنّ المبيعات تنخفض على مستوى معظم القطاعات المصرية التي تعتمد على عمالة ضخمة.

ومن جانبها، ترصد جريدة «النبأ»، حالة الركود في أهم 6 أسواق مصرية، وهى: «السيارات والحديد، والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والعقارات، وملابس».

السيارات

قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، خبير صناعة السيارات، إن السوق في يناير وفبراير الماضيين كانت حركة المبيعات جيدة بل وزادت عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن قطاع السيارات تأثر بشكل كبير بفيروس «كورونا»، وخاصة بعد قرار وقف تراخيص السيارات الجديدة، وهو ما يعني توقف حركة المبيعات تمامًا.

وأشار «مُصطفى»، إلى أن هناك تحركات من قبل الحكومة بعودة التراخيص مرة أخرى وهو الأمر الذى من شأنه زيادة حركة المبيعات نسبيًا للسيارات المستعملة والجديدة.

وأكد خبير صناعة السيارات، أن مبيعات السيارات في مصر تراجعت بشكل شديد خلال شهر مارس بنسبة تتراوح بين 50% و70%.

الحديد

وقال عيد الشريف، عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الركود يضرب أسواق الحديد، لافتًا إلى أن المبيعات لا تتخطى 20% منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أسعار الحديد مستقرة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأسعار تتراوح بين 9500 إلى 10100 جنيه للطن.

وأِشار «الشريف»، إلى أنه بالرغم من استقرار أسعار الحديد في الأسواق، إلا أن المبيعات تراجعت بنسبة لا تقل عن 60% خلال الفترة الحالية وبالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسواق متوقفة في البيع منذ 3 أشهر تقريبًا، متابعًا: «حركة البيع مقضي عليها تمامًا لا يوجد بيع ولا شراء».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ذلك جاء باستثناء الأدوات المنزلية الخفيفة، مثل «البلاستيكات والكبيات وكاسات» والأشياء المطلوبة لشهر رمضان، أما بالنسبة للأجهزة الكهربائية كان الإقبال على «الكاتيل والبلاندر».

وأشار «الطحاوي»، إلى أن جميع حركة البيع في جميع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية الأخرى متوقفة، لافتًا إلى أن التجار يعملون بـ25% من طاقتهم فقط.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن المبيعات تراجعت بنسبة 60% إلى 70% عن العام الماضي من نفس السنة، وخاصة مع توقف نسبة الجواز وتجهيزات العرائس بسبب كورونا.

العقارات

قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن سوق العقارات تأثر بشكل كبير بأزمة كورونا حيث يعتبر حركة البيع والشراء متوقفة؛ وذلك على مستوى جميع القطاعات وليس على العقارات فقط.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المبيعات تراجعت في سوق العقارات بشكل نسبي، ولكن ذلك سينتهي بانتهاء أزمة كورونا ولاسيما أن سوق العقار المصري قوي وصامد عليه طلب بشكل كبير.

وأشار «جادو»، إلى أن تأثير سوق العقارات سيكون طفيفًا بعد انتهاء أزمة كورونا، لافتًا إلى قطاع السياحة والطيران أكثر القطاعات المتضررة من الوباء.

الملابس

قال يحيى الزنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إنه منذ عيد الأم حتى الآن يشهد السوق حالة ركود كبير جدًا؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تراجع المبيعات وصل إلى 80% في سوق الملابس، لافتًا إلى أن حركة الشراء متوقفة.

وتابع «الزنانيري»: «عيد الفطر قادم، خلال أسابيع قليلة ونأمل أن يتم تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق ولو بشكل طفيف لمتابعة دورة رأس المال».

جاء الركود والكساد في الأسواق الداخلية، في الوقت نفسه الذي أكدت فيه لجنة الصناعة في البرلمان أن زيادة الصادرات فى ظل أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي خطوة لتنفيذ استراتيجية مصر التي تهدف للاعتماد على المنتج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وكشف النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، عن أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تخطى حالة الركود الاقتصادى العالمية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وحققت مؤشرات إيجابية في زيادة الصادرات مقابل تراجع الواردات بشكل كبير نتيجة قرارات الحكومة الاقتصادية لدفع عجلة الإنتاج في كل القطاعات.

وقال رئيس صناعة البرلمان في تصريحات له اليوم، إن أكبر دليل على تلك المؤشرات التى أكدتها التجارة الخارجية لمصر، خلال الربع الأول من عام 2020 حيث بلغ حجم زيادة الصادرات المصرية غير البترولية 2% فيما تراجعت الواردات بنسبة 24% ما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار أي بنسبة تراجع بلغت 39% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أوضح أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة، حيث سجلت 6 مليارات و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار، بينما شهدت الواردات تراجعا كبيرا، حيث سجلت 13 مليارا و814 مليون دولار مقابل 18 مليارا و233 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة انخفاض قدرها 4 مليارات و419 مليون دولار.

وأكد «عامر» أنّ هذه المؤشرات تدل على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، في حين أنه لا تزال أمامها فرص كبيرة لزيادة الصادرات، خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

وأوضح أن استمرار زيادة الصادرات مقابل تراجع الواردات يرجع إلى جهود الدولة وقراراتها الاقتصادية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا واستمرار عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعات المحلية.

وشدد على أن زيادة الصادرات في ظل أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي خطوة لتنفيذ استراتيجية مصر التي تهدف للاعتماد على المنتج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة وبخاصة بعد غلق المصانع في عدد من الدول جراء انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن قرارات الحكومة الاقتصادية ساهمت بقوة فى استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على أسواق الدولة التصديرية، وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلية