وزير المالية: مصر ثاني أعلى دولة بالشرق الأوسط بمؤشر شفافية الموازنة

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الخميس، إن مصر أصبحت ثاني أعلى دولة ترتيبا بالشرق الأوسط في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة بالتوازي مع المغرب.

وأضاف معيط أن هذا التحسن يأتي بعد أن تقدمت مصر 27 نقطة مئوية، في مؤشر شفافية الموازنة، بشكل تراكمي، خلال الدورتين السابقتين في عامي 2017 و2019، بعد أن كان 16 درجة عام ٢٠١٥.

وذكر الوزير أن مصر واصلت بخطى ثابتة التحسن في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، ليصل إلى 43 نقطة مئوية، ويقترب من المتوسط العالمي البالغ ٤٥ نقطة؛ وبذلك تكون مصر تجاوزت المتوسط المسجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 22 نقطة.

وأشار إلى أن مؤشر "المشاركة المجتمعية" لمصر ارتفع بأربع نقاط مئوية في تقرير عام 2019 إلى 15 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي، وتتخطى الأردن والمغرب.

وأوضح أن مصر ارتفعت 4 مراكز في الترتيب العالمي لمؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى المركز 61 من بين 117 دولة شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية "IBP" كل عامين، مقارنة بالمرتبة 65 في تقرير عام 2017.

وأكد الوزير أن التقدم الذي حققته مصر في هذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في إتاحة أكبر قدر من المعلومات المبسطة للمواطنين، وشمولية التقارير التي يتم نشرها حول دورة إعداد الموازنة العامة للدولة، وعددها 7 تقارير، وفقا للبيان.

ويستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي مهم لقياس بيئة الاستثمار الآمن، بحسب الوزير.

وأشار إلى أن تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر يُجسد حرص الوزارة على إتاحة معلومات وافية ومسبقة عن السياسات المالية والضريبية بما يسهم في تحفيز معدلات الاستثمار.

وأكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، حرص الوزارة على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية، وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى إرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.

وقال كجوك إنه إيمانا من الحكومة بأهمية تعزيز جهود الشفافية والإفصاح، تم إنشاء وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية بالوزارة، والتي تتبع وزير المالية مباشرة.

وأضاف أن هذه الوحدة تعتبر أول وحدة متخصصة تعمل في مجال نشر مفاهيم وثقافات السياسة المالية والاقتصادية والإفصاح المالي وضمان شمولية البيانات، والسعي نحو رفع واستدامة التقدم الذي أحرزته الوزارة صعودا في مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا.

وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة: "نعمل بجهد كبير وقمنا بالعديد من الخطوات مع فريق العمل بالوحدة خلال الخمس سنوات السابقة لتطوير أطر الشفافية والإفصاح ومد جسور التواصل والمشاركة المجتمعية".

وأضافت: "كما قمنا خلال العامين الماضيين لأول مرة بإصدار نسخة المواطن من التقرير نصف السنوي للأداء المالي، ويجري نشر نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة الذي صدر وتم نشره بالتزامن مع إرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب؛ ليكون أداة لإشراك المجتمع أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس".

وذكرت عيد أن هذه الإصدارات "تعد خطوة جديدة في مجال التوسع في الشفافية والإفصاح كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة".

وأشارت إلى أن الوحدة تهدف إلى تطوير أطر الشفافية والإفصاح، وزيادة المساءلة والمشاركة المجتمعية، وخلق وتطوير أدوات الموازنة التشاركية، وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة، وفي رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، والسياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة بشكل خاص.

وأوضحت أن الوزارة تهدف أيضا إلى المكاشفة والمصارحة بأوضاع الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة إصلاح هيكلي شامل، بما يُسهم في تفهم المواطنين للإصلاحات الهيكلية وتضمين آرائهم في دورة إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأرجعت سارة عيد التحسن الملحوظ لمصر في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، إلى ارتفاع مؤشر شمولية البيانات والتقارير المالية المتاحة للجمهور "التقرير المالي الشهري، والبيان المالي، وتقرير الموازنة المعتمدة" ليصل إلى 61 نقطة من أصل 100 نقطة.

وقالت إنه يتم إصدار هذه التقارير بشكل شهري، وربع سنوي، وسنوي؛ لضمان شمولية البيانات التي تسعى الوزارة أن تتضمن موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع، وتطوير أدوات الإفصاح المالي.

وأضافت عيد أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين مختلف قطاعات الوزارة مثل: قطاع الموازنة، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، وقطاع الموازنات المحلية، ووحدة موازنة البرامج والأداء، ويستفيد من هذه التقارير العديد من المؤسسات الدولية والباحثين وشركات التقييم السيادي.

وذكرت أن هذا التحسن الملحوظ في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة يرجع أيضا إلى ارتفاع مؤشر مشاركة الجمهور والتواصل المجتمعي إلى 15 نقطة مقارنة بـ 11 نقطة عام 2017؛ لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 14 نقطة.

وأشارت عيد إلى أن التقدم في هذا المؤشر الفرعي نتيجة لجهود الوزارة في تنظيم مؤتمرات لموازنة المواطن، والبيان التمهيدي ما قبل الموازنة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الوزارات الأخرى، وفي مقدمتها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري.

وأوضحت أن المؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة، ارتفع بشكل ملحوظ في 2019 حيث حقق 50 نقطة مقارنة بـ 39 نقطة في 2017، بما يعكس جهود مجلس النواب في الرقابة وإشراك المواطنين، والتعاون المثمر بين وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، ولجنة الخطة والموازنة وبعض النواب لإظهار هذا الدور في الاستبيان الخاص بعام 2019.

وقالت سارة عيد إن إشراك المواطنين يتمثل في قيام مجلس النواب بنشر العديد من الأدلة حول الموازنة العامة للدولة، ومناقشة أولويات الإنفاق، وأحيانا يتطلب الأمر تعديل مخصصات الإنفاق بالزيادة والنقصان، ويصدر ذلك في منشور رسمي، بالإضافة إلى عقد عدد من جلسات الاستماع لمناقشة بعض القوانين مثل قانون القيمة المضافة.

وأضافت أن هناك شراكات مؤسسية محلية وعالمية مع شركاء التنمية الحكوميين وغير الحكوميين، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لتقديم الدورات التدريبية للارتقاء بالقدرات الفنية في مجالات زيادة شمولية بيانات الموازنة، والموازنة التشاركية، والمساءلة المجتمعية.

وذكرت عيد أن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل العاملين المتخصصين والمسئولين المحليين بالمحافظات لتنسيق وتنفيذ عمليات إعداد الموازنة التشاركية بما يضمن كفاءة أكبر في التخطيط وإدارة الموارد على المستوى المحلي.

وأكدت أنه حرصا على استمرار التقدم في مؤشرات الشفافية، سيتم العمل على تطوير التقارير المصدرة الحالية من حيث محتوى العرض والرسوم البيانية والألوان المستخدمة، وإضافة المزيد من المعلومات والبيانات في التقارير، وإنشاء خريطة تفاعلية لعرض النفقات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي والتوزيع الجغرافي على المحافظات.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا تطوير آليات نشر الثقافة المالية، وتدريب الشباب والمرأة، كما سيتم العمل على خلق آليات لتفعيل دور المشاركة والمساءلة المجتمعية للمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.

وأوضحت عيد أنه سيتم تطبيق نظام ميثاق المواطن كأحد أدوات المساءلة المجتمعية بما يتيح للمواطنين المشاركة في صياغة ووضع قواعد ومعايير جودة الخدمات الحكومية والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة.

وقالت إن تحقيق الشفافية ليس هدفا في حد ذاته، ولكن المهم تأثيرها على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة.

وأضافت سارة عيد أن مبدأ الشفافية والإفصاح يتضمن تعريف المواطن إلى أين ستذهب أموال ضرائبه، وكيف يتم إعادة توجيهها إليه في صورة خدمات لرفع جودة حياته.

وبحسب بيان لوزارة المالية، فإن مؤسسة "شراكة الموازنة الدولية"، تقوم بالتعاون مع المجتمع المدني، بقياس مستوى شفافية الموازنة في مختلف دول العالم من خلال مسح الموازنة المفتوحة الذي تعتمد فيه على تحليل بيانات الموازنة، والتقارير المنشورة المتعلقة بها.

كما تقيس المؤسسة درجة توفر فرص المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنة، وقوة جهازي الإشراف الرسميين السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية بشكل عام، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات.