بعد فشل التعليم «أونلاين».. سيناريوهات إجراء امتحانات «التيرم التاني» فى الجامعات

 سيناريوهات للحل

سيناريوهات عدة متعلقة بمصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الجامعات الحكومية، بحسب تأكيدات جاد، لاسيما وأن المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد دائم لحل الأزمة.

ويشير مسؤول مركز العدل للدفاع عن حقوق الطلاب والعمال، إلى أن بعض رؤساء الجامعات اقترح تأجيل الامتحانات إلى بداية العام الدراسي المُقبل، في حين اقترح آخر بأن الوضع على ما هو عليه، ولا يجب أن نسبق الأحداث ربما تتحسن الأوضاع، لاسيما وأن امتحانات نهاية العام تبدأ في 30 مايو المُقبل.

ولكن يكاد يتفق الجميع في المجلس الأعلى للجامعات –بحسب جاد- على استبدال الامتحانات التقليدية بمشاريع بحثية، على أن يكون لكل كلية حرية الاختيار بما يتناسب مع طبيعة الدراسة فيها.

غضب شديد أبداه صبري جاد، بشأن إصرار الجامعات الخاصة على إجراء اختبارات شخصية (كويزات) للطلبة، والتمهيد لإجراء امتحانات نهاية العام بما يخالف تعليمات الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات –بحسب وصفه- لاسيما وأنها من المُقرر الفصل في الأمر في الدورة المُقبلة لاجتماع المجلس الاعلى للجامعات "الجامعات الخاصة بتعمل كدا علشان الطلبة ما تطالبش بمصاريف التيرم".

وتطرق صبري إلى ما يتعلق بمدارس ومعاهد التمريض، التابعة لوزراة الصحة، مؤكدًا أنه تم الفصل فيما يتعلق بمدارس التمريض بإقرار استبدال الامتحانات بمشاريع بحثية، إلا أن الأمر مازال معقدًا بالنسبة لمعاهد التمريض، وهناك محاولات للوصول لحلول، "المشكلة بالنسبة لمعاهد التمريض في الطلبة اللي شايلين أكتر من مادتين".

تمام يافندم

"لا يمكن إصدار حكم مطلق على فشل تجربة التعليم الأونلاين"، بحسب وجهة نظر الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وائل كامل، لاسيما وأن التعليم الأونلاين تجربة ناجحة في العديد من دول العالم، ولكن المقياس في مصر هو إدارة التعليم الأونلاين.

"بعض إدارات الكليات لم تضع أي رؤية للتعليم الأونلاين، واكتفت بعبارة تمام يافندم"، السياسة التي تعاملت بها بعض إدارات تلك الكليات مع الموضوع، باءت إلى فشله فشل ذريع، بحسب وصف وائل كمال، في حين أن إدارات أخرى وضعت ضوابط وقواعد محددة وتم تطبيقها على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وحققت نجاح.

ولكن النجاح والفشل من وجهة نظر أستاذ التربية الموسيقية، هنا لا يعود لإدارة منظومة التعليم الأونلاين وليس في التعليم الأونلاين نفسه، مع التحفظ على استخدام التعليم الأونلاين في التخصصات العملية لأن به معوقات عديدة.

وعن اللجوء للمشروعات البحثية عوضًا عن الامتحانات، قال وائل كامل: البحث قد يصلح لطلبة الكليات النظرية، ولكنه لايصلح لتطبيقه في الكليات العملية تمامًا، ولو تحدثنا بشأن الأبحاث بدلًا من الامتحانات للكليات النظرية.

"ما فيش داعي إنه يتم التوقف عند مناهج 15 في حالة اختيار المشروعات البحثية بديلًا للامتحانات"، من وجهة نظر الدكتور وائل كامل، لاسيما وأن البحث لا يحتاج إلى شرح مسبق لمحتواه، ومن المفترض أن الطالب الجامعي قادر على استخراج المعلومات من المصادر المختلفة والمتاحة الآن بكل سهولة من على شبكة الإنترنت.

 وعن وضع الكليات العملية يرى أستاذ التربية الموسيقية بجامعة حلوان، فالوضع مختلف تمامًا ولابد أن يترك الأمر لكل تخصص بتحديد ما يراه مناسبًا؛ لتقييم طلابهم حسب متطلبات كل تخصص، ولا يتم التعميم، فهناك تخصصات قد تكتفي بما تم دراسته حتى ١٥ مارس وتقوم بتوزيع المتبقي على السنة الدراسية القادمة، وهناك تخصصات قد تقوم بتخفيض المحتوى ويتاح لها تقييم الطلاب عن بعد، وهناك تخصصات لا يوجد لها حل إلا بإجراء فصل صيفي دراسي لاستكمال الناقص من المنهج.

البحث هو الحل

مستحيل التوقف عند مناهج 15 مارس فقط، لأن ما درسه الطلبة حتى هذا التاريخ بسيط جدًا"، من وجهة نظر أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، الدكتور حسين حمودة، مُشيرًا إلى أن هناك أشكال متعددة من أسئلة الامتحانات، بعضها يأتي على شكل أسئلة مفتوحة لا تتوقف عند حدود المعلومات وإنما ترتبط بمناقشات الطلاب وتقييماتهم وربطهم بهذه المعلومات، وصولًا إلى استنتاجات واستخلاصات وغيره.