"الحفر المصرية": نمتلك 60% من سوق الحفر البري عن النفط والغاز محليًا

تستحوذ شركة الحفر المصرية على 60% من سوق الحفر البرى عن النفط والغاز، و34% من سوق صيانة الآبار البرية وكذلك 25% من سوق الحفر البحري داخل مصر.

وقال المهندس أسامة كامل رئيس الشركة، أن "الحفر المصرية" تمتلك نحو 70 جهاز تعمل بهم في مجال الحفر البرى والبحري وصيانة الآبار البرية والبحرية.

أضاف خلال اجتماع الجمعية العام لاعتماد نتائج أعمال 2020، أن العام الماضي شهد انضمام جهازي حفر برى وبحري جديدين للعمل فى مشروعات الشركة بالسعودية وزيادة عدد حفاراتها العاملة هناك إلى 7 أجهزة حفر برية و3 أجهزة حفر بحرية، كما أنها نجحت في التسجيل لدى شركة نفط الكويت مما يمكنها من المنافسة بقوة على المناقصات التي تطرحها الشركة الكويتية.

من جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تمصير الشركة المصرية للحفر وامتلاك الدولة لها بالكامل قرار استراتيجى دعمته الثقة الكاملة فى الكوادر البترولية المصرية وما تملكه من خبرات متراكمة، مشدداً على أهمية استمرار التشغيل وفق الاشتراطات والمعايير العالمية ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية وكذلك الكوادر البترولية العاملة على تلك الأجهزة لدعم خطط زيادة أنصبتها في مجال الحفر والمنافسة بقوة على المناقصات المطروحة للحفر داخل مصر والتوسع خارجها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2019، بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ” إيجاس”، والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير على أهمية الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، مشيداً بقرار تخصيص مهندس متخصص في مجال السلامة على كل جهاز حفر تابع للشركة.

أشار إلى أن العام الحالي استثنائي في ظل انخفاض أسعار البترول العالمية وتأثيرها على عائدات الشركة، وهو ما يتطلب وجود خطة مرنة تتسم بتحقيق الموائمة والتوازن فى مواجهة التحديات وتعظيم العائدات لمواجهة التباطؤ المحتمل لتشغيل الحفارات ، وتتضمن بدائل غير تقليدية تدعم استمرار التشغيل والعمل على تخفيض النفقات.