ads

أسرار «غضب» وزير الكهرباء بعد مطالبته بتأجيل دفع «الفواتير» لمدة 3 أشهر

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
محمد يوسف

حالة من الجدل أثارتها مطالب بعض النواب بتأجيل دفع فواتير الكهرباء لعدة أشهر؛ تماشيا مع عدد من المبادرات الحكومية التي تهدف للتخفيف عن المواطنين في ظل الأزمة التي تعيشها مصر الآن؛ بسبب أزمة «فيروس كورونا»، الأمر الذى قوبل برفض من قبل  وزارة الكهرباء بدعوى أن الوزارة في حاجة لموارد مالية لسداد مستحقاتها، في الوقت الذي أكد فيه النواب أن المقترح يهدف للتخفيف لعدة أشهر فقط حتى تنتهي الأزمة. 


بعض نواب البرلمان تقدموا باقتراح برلماني بتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز لمدة شهرين لجميع المواطنين، تخفيفًا عنهم، على أن يتم سدادها في وقتٍ لاحق لحين استقرار الأوضاع، خاصة وأن المقترح يتوافق مع توجيهات الدولة التي تدعو إلى التيسير على المواطنين.


بدوره أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ردا على إمكانية تأجيل دفع فواتير الكهرباء لبضعة أشهر تخفيفا على المواطنين، قائلًا: «لدينا التزامات، ولابد من أدائها، وفي حالة عدم دفع المواطنين لفاتورة الكهرباء، كيف ستوفي الكهرباء بالتزاماتها»، مؤكدا أن هذا المقترح  صعب تطبيقه خلال الفترة الحالية.


وتابع:" لا أعلم شيئا عن هذا المقترح البرلماني، ولم يبلغني أحد بذلك المقترح، وتساءل، لماذا نشجع المواطنين على عدم دفع فواتير الكهرباء ما دامت هناك إمكانية لذلك، كل ده مجرد كلام»، مستكملا بالقول: «نحن نتابع الأوضاع الحالية ونسعى إلى التخفيف على المواطنين وحل مشاكلهم من انقطاع التيار الكهربائي».


واستكمل: «فاتورة الكهرباء ليست قسطا، وإنما مبلغ من المال مقابل استهلاك العملاء للكهرباء، كما أن هناك التزامات ورواتب شهرية لما لا يقل عن 180 ألف موظف تابعين للوزارة، علاوة على أنّ هناك التزامًا للمعدات التي نستوردها من الخارج، والمعدات التي يتم تركيبها للشبكة الكهربية، فضلا عن مديونيات وزارة الكهرباء للبترول».


واستنكر «شاكر» مطالبات البعض بتأجيل دفع فواتير الكهرباء، قائلا إن الموضوع لا يجب طرحه من الأساس، متسائلًا: «هانجيب منين؟» مضيفا: هل يعلم المواطن أن مديونية الكهرباء للبترول للعام المالي الماضي بلغت 51 مليار جنيه، ولا يمكن أن تستمر وزارة الكهرباء بهذا الشكل، ولا وزارة البترول أيضا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر الخدمة دون عائد.


وأوضح وزير الكهرباء، أن القطاع لديه التزامات مالية داخليا وخارجيا ولابد من الالتزام بها، مشيرا إلى أن العجز في تحصيل الفواتير سيحدث عجزا في أماكن أخرى، متابعا بالقول: «لا نمتلك رفاهية تأجيل التحصيل، ومجبرون على ذلك لتغطية التزاماتنا»، مؤكدا أن قرار تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء ليس قرارا فرديا ولكنه قرار دولة يحتاج دراسة على كل الأصعدة.


وأكد وزير الكهرباء أن تحصيل الفواتير مستمر من أجل سد التزاماتنا، متابعا بالقول: «أنا بصحى يوميا من 4 الصبح وبستقبل تليفونات كثيرة عن مشاكل وبرد على الناس من أجل حل مشاكلهم، ونسعى دائما إلى تقديم الحلول للمواطنين لرفع العبء عنهم».


مصادر بوزارة الكهرباء، كشفت عن أن معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلى 90%، خلال الشهر الماضى، مقابل 33% للجهات الحكومية، مضيفةً أن معدلات تحصيل الفواتير للقطاع المنزلى من المقرر أن ترتفع إلى 93% فى الشهر الجارى، مع حرص جميع الشركات على تحصيل المستحقات من المشتركين للالتزام بتوفير التغذية الكهربائية بدون انقطاع.


وأكدت المصادر أنّ معدلات تحصيل الفواتير من الجهات الحكومية بلغت 33%، ووفقًا للاتفاقيات التى أبرمتها الشركة القابضة للكهرباء مع الجهات الحكومية، تتم جدولة المتأخرات وتقسيط المديونيات على فترات زمنية مختلفة، وفقًا لخطة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء لديها التزامات كبيرة لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ومنع انقطاعات التيار وتحسين جودة الخدمة.


وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء رفضت مطالب إرجاء سداد الفواتير، موضحا أن الدعم مستمر حتى عام 2022، ويصل الدعم الذى تتحمله الدولة للمستهلكين حتى 50 كيلووات ساعة نحو 41.1 جنيه شهريًا للفاتورة، وحتى 100 كيلووات ساعة شهريًا بنحو 77.2 جنيه شهريًا والفاتورة حتى 200 كيلووات ساعة شهريًا نحو 122.5 جنيه، متابعا بالقول: «ويصل الدعم المقدم لاستهلاك 250 كيلووات ساعة شهريًا نحو 133.6 جنيه للفاتورة، و300 كيلووات ساعة شهريًا بنحو 149.7 جنيه وحتى 350 كيلووات ساعة شهريًا نحو 165.8 جنيه».


بدوره أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه ليس هناك قرار صادر من وزارة الكهرباء بتأجيل دفع فواتير الكهرباء لعدة أشهر أو تقسيطها، موضحا أن الوزارة لديها التزامات كثيرة تدبرها من خلال شركات التوزيع التي تبيع الطاقة الكهربائية للمواطنين.


وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الوزارة تسعى إلى تخفيف المعاناة على المواطن، كما أنها تقدم تقسيط الفواتير لغير القادرين ومن تراكم عليهم شهور كثيرة، ولفت إلى تحصيل الفواتير مستمرة والمحصلين يقومون بدورهم.