الورقي
محامين حلوان يكشفون جرائم يجوز فيها التصالح وكيفية إقراره أمام جهات التحقيق
حدد المشرع المصرى الجرائم التي يجوز فيها التصالح وتلك التي لا يجوز فيها التصالح، وبين أسباب ذلك وحدد شروطًا وقواعد محددة لكيفية حدوث التصالح، وفى أى طور من أطوار التقاضى، وتنوعت تلك الجرائم ما بين الجنح والمخالفات، ولأستيضاح الأمر أكثر سألنا مجموعة من محامين حلوان، فقرروا الأتى:
ويقول المستشار تامر ابو شبيكة المحامي،انه يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، حتى ولو كان الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها.
ويقول ان من الجرائم التى يجوز فيها التصالح بالنسبة للجنح جريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ وجرائم النصب، وخيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض.
بينما يوضح الخبير القانونى مجدى شوشة انه يجوز التصالح فى قضايا المشاجرات أو الإيذاء الخفيف، وإتلاف المنقولات بإهمال، والتسبب فى موت الدواب بإهمال، والسب غير العلنى، والدخول والمرور فى الأراضى الزراعية.
بينم يؤكد محمد شعبان المحامى بأنه لابد من التحقق من الصلح حتى تنقضى الدعوى الجنائية، ويتحقق الصلح بإقرار المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة، بحصول الصلح، ويقدم المتهم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح،
لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات، أو أية أوراق أو محاضر غير موثقة، ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
ويضيف حسام حسنى المحامى انه فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى شهادة الوراثة الصادر من محكمة الأسرة، وإذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم.
واردف "حسنى" ان التصالح يكون بجميع الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوي الجنائيه بها على الشكوي من جانب المجني عليه، وان تصالح المجني عليه لاحد الجناة لايرتب تصالحا في حق باقي الجناة، فيجوز تصالح المجني لاحد الجناة دون الاخرين، واشار انه بدعوي الزنا اذا تصالح الزوج لزوجته الزانية يعد تصالحا للزاني، ويوجد تصالحا ببعض مواد جنايات العدوان على المال العام ا ذا تم سداد المال المستولي عليه، وكذا يوجد تشريعات كثيرة اباحت التصالح في عدة جرائم مثل التصالح مع الكهرباءوالمياه اذا قام بسداد قيمة المخالفة محل الجنحة، واستحدث المشرع مؤخراالتصالح بقانون المباني وايضا التصالح بالجنح والمخالفات المرورية، واوضح إن التصالح عموما اباحه المشرع لبعض الجنح والمخالفات والجنايات التي اوردها على سبيل الحصر بنصوص القانون، والتصالح عموم يعد سبب لانقضاء الدعوي الجنائيه اذا كانت متدوالة باحدي درجات التقاضي، ويعد سببا لوقف تنفيذ العقوبة اذا اصبح الحكم نهائي
