أمن سوهاج يضبط مروجي «الكيف» قبل حظر التجوال بسوهاج.. اعرف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 4 أشخاص، لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم بمركز ساقلتة قبل موعد حظر التجوال.

تلقى اللواء حسن محمود العمدة مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية بسوهاج، بورود معلومات أكدتها تحريات المقدم كريم علام رئيس وحدة مباحث مركز ساقلتة، مفادها قيام (4 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة ويتخذوا من دائرة المركز مسرحا لترويج تجارتهم غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة رئيس المباحث، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (50 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 650  جراما، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمول، ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للتواصل لعملائهم والدراجة النارية لنقل وترويج نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطى.

ونصت المادة رقم 33 من قانون العقوبات على معاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما نصت المادة رقم 34 أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.