تفاصيل موقف البنوك وشركات التمويل العقارى من تأجيل سداد أقساط الوحدات السكنية لمدة 6 أشهر

 

أثار قرار البنك المركزي المصري بشأن إلزام البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا حالة من الارتباك لدى عملاء التمويل العقاري بكافة المشروعات العقارية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص.

وجاءت حالة الارتباك لدى عملاء التمويل العقاري بسبب التخبط لدى البنوك في تفسير قرار البنك المركزي وتطبيقه على العملاء، فبعض البنوك تطلبت خطابات كتابية من البنك المركزي فيما يتعلق بتفعيل المبادرة على مشروعات مثل مشروع الإسكان الاجتماعي، بينما البعض الآخر لم يأخذ قرارًا باتًا حتى اللحظة في هذا الأمر وينتظر حتى منتصف الشهر الحالي لاتضاح الأمور فيما يتعلق بقروض تلك المشروعات.

ويعد عملاء مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بالفئات محدودة الدخل، ومشروع الإسكان المتوسط «سكن مصر ودار مصر»، ومشروع الإسكان الفاخر «جنة»، من أكثر عملاء البنوك حيرة في الوقت الحالي فيما يتعلق بسداد الأقساط العقارية المستحقة عليهم سواء للبنوك أو شركات التمويل العقاري.

ودخلت شركات التمويل العقاري على الخط مع البنوك فيما يتعلق بحالة الجدل حول وقف تحصيل أقساط التمويل العقاري من العملاء استجابة لقرار البنك المركزي بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، فبعض شركات التمويل العقاري قابلت القرار بالرفض بحجة عدم قدرتها المالية على تحمل وقف الأقساط لمدة 6 أشهر، خاصة أن بعض الشركات تدخل هذه الأقساط في تطوير مشروعات عقارية أخرى تنشأ عليها التزامات مالية كبيرة حالة عدم إنجازها في الوقت المحدد.

الغريب في الأمر أن حالة التخبط والارتباك في تطبيق قرار البنك المركزي من البنوك جاءت بالرغم من أن البنك المركزي برئاسة طارق عامر، أصدر كتابًا دوريًا تم تعميمه على البنوك العاملة في السوق المحلية يوضح فيه النقاط الأساسية والاستفسارات الخاصة بمبادرة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة للبنوك من العملاء لمدة 6 شهور.

وأوضح كتاب البنك المركزي أن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيًا بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأيٍ من وسائل الاتصال المتاحة.

وأكد البنك المركزي – في كتابه للبنوك- أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وشركات التخصيم، والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأضاف البنك المركزي، أنه فيما يتعلق بتسهيلات الأفراد فهي تشمل القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، كما تشمل القروض العقارية للإسكان الشخصي.

وأشار البنك المركزي إلى أن التعليمات تسري على التسهيلات الائتمانية الجديدة التى تم منحها اعتبارًا من تاريخ صدور التعليمات.

وشدد البنك المركزي على ضرورة أن يلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقًا للمتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن تتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية وآلية التسعير التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل، وفي حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.

وفي هذا السياق، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنوك ملتزمة بتأجيل أقساط القروض المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر «أوتوماتيكيا» دون احتساب أي غرامة تأخير، طبقًا لمبادرة البنك المركزي، مضيفًا أن الأقساط سيتم تأجيلها 6 شهور، إلا إذا كان العميل لديه رغبة أخرى وذهب إلى البنك وطلب عدم الاستفادة من المبادرة، موضحًا أن القرار سيتم تطبيقه على جميع القروض سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لكل العملاء.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تدخل ضمن قرار البنك المركزي بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر.

وقال عبدالله رشدي، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن القرار يشمل مشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن أي مواطن من حاجزي الإسكان الاجتماعي تم خصم القسط الشهري منه من طرف البنك، عليه العودة إلى البنك ليعيد له القسط مرة أخرى.

وفيما يتعلق بموقف البنك الأهلى المصري من تأجيل أقساط التمويل العقارى، أعلن البنك برئاسة هشام عكاشة تفعيل قرارات البنك المركزي المصري بشكل فورى بوقف جميع مطالبات الأقساط أو المستحقات الخاصة بمختلف أنواع القروض والمستحقة عن مارس ٢٠٢٠ ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد ودول العالم.

كما وجه البنك للتأكد من إيقاف كافة الرسائل التذكيرية للعملاء لسداد الأقساط، وكذلك إيقاف فرق عمل البنك المنوط بها التحصيل من مطالبة العملاء بأية مبالغ مستحقة لقروض أو مديونيات لبطاقات ائتمان أو تمويل لجهات اعتبارية والتي تشمل الشركات بأنواعها.

وأكد البنك الأهلى أنه سيتم ترحيل جميع جداول القروض الشخصية أو قروض الجهات الاعتبارية من مختلف أنواع الشركات والهيئات لمدة 6 شهور، وذلك تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المنظمة لتلك الإجراءات، على أن يتم احتساب العوائد التعاقدية - بدون أية عوائد أو غرامات إضافية- خلال فترة التأجيل البالغة ستة أشهر بدون مطالبة العملاء بأي سداد نقدي لها خلال ذات الفترة، بحيث يتم إعادة توزيعها على عدد أقساط السداد الخاصة بكل عميل.

وأوضح البنك الأهلى، أنه فيما يتعلق بالشركات أو الجهات التي يتمتع العاملون فيها بتسهيلات من البنك والذين لا يرغبون في تأجيل الأقساط المستحقة عليهم فتتم حاليًا مراجعة هؤلاء العملاء للحصول على تعليمات كتابية منهم بذلك.

وذكر البنك الأهلى أنه سيتم خلال منتصف شهر إبريل الحالي إفادة العملاء بقيم الأقساط المعدلة لتشمل العوائد التعاقدية خلال فترة التأجيل حتى يتم من جانبهم الالتزام بسدادها بعد انتهاء مدة التأجيل المعلن ليبدأ سداد الأقساط الجديدة اعتبارًا من أقساط شهر سبتمبر 2020. 

أما البنك الأهلى القطري أفاد بموافقته على تقسيط جميع الاستحقاقات الائتمانية لعملائه بما فيها قروض التمويل العقاري مع احتساب عائد على ذلك، حيث تمت مخاطبة جميع العملاء برسائل نصية نصها: «سيتم تأجيل أقساط استحقاقاتكم الائتمناية 6 أشهر بدون غرامات مع احتساب وقيد العائد المطبق على تسهيلاتكم».

وأوضح البنك الأهلى القطري أنه في حالة عدم رغبة العميل في عدم تأجيل الأقساط فعليه القيام بإرسال كلمة «عدم التأجيل» على الرقم «1160» حتى يتثنى للبنك عدم تطبيق قرار تأجيل الأقساط على ذلك العميل.

أما بنك «سي أي بي» فقد أفاد بأنه جارٍ تنفيذ تعليمات البنك المركزي الخاصة بتأجيل الأقساط المستحقة بما فيها أقساط التمويل العقاري وذلك لمدة 6 أشهور.

وأوضح البنك أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع العملاء تتضمن كافة تفاصيل تأجيل الأقساط، مؤكدًا أنه سيتم رد أي أقساط تم خصمها من العملاء بعد تاريخ 16 مارس 2020.

أما البنك العربي الإفريقي، فقد أفاد بأنه سيتم تطبيق التعليمات الخاصة بتأجيل الأقساط 6 أشهر على جميع العملاء بما فيهم عملاء التمويل العقاري تلقائيًا بدون أي طلب من العميل، مشيرًا إلى أنه في حالة رغبة العميل في سداد كافة الاستحقاقات بشكل طبيعي وعدم الاستفادة من مبادرة البنك المركزي فيشترط عليه تقديم طلب بالإلغاء من خلال الكول سنتر.

وأوضح البنك العربي الإفريقي، أنه سيتم تأجيل القسط الكامل لجميع القروض لمدة 6 أشهر، فعلى سبيل المثال إذا كانت مدة القرض 60 شهرًا، فإنها تصبح 66 شهرًا مع هذا التأجيل، مؤكدًا أنه في نهاية مدة القرض سيتم احتساب فوائد على الـ6 أقساط التي تم تأجيلها.

أما شركة أملاك مصر، إحدى شركات التمويل العقاري، فقد أكدت أنه حق العميل تأجيل سداد أقساط التمويل العقاري الممنوحة من جانب الشركة، على أن تكون مدة التأجيل 6 أشهر تبدأ من تاريخ 1/4/2020 حتى 30/9/2020، مع الإعفاء من أي غرامات تأخير خلال هذه الفترة، لكن سيتم احتساب فوائد عن هذه المدة  تسدد بداية من تاريخ 1/10/2020 مع الأقساط الطبيعية، لافتة إلى أنه في حالة رغبة العميل في التأجيل وتحميل الفوائد الإضافية عليه تقديم طلب بذلك إلى الشركة.