أخطر «4» صدمات جديدة لـ«أصحاب المعاشات» بعد حسم أزمة «العلاوات الخمس»

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي وزيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات إلى 14 % من يوليو المقبل.

ولم يكن هذا التكليف هو الأول الخاص بالعلاوات، الذي تدخل فيه السيسي لصالح أصحاب المعاشات، ولكنه سبقه قرار آخر، في مارس من العام الماضي يتعلق بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، وهو الأمر الذي اعتبره أصحاب المعاشات بأنه قرارات تكشف عن سياسة الرئاسة المتحيزة لهم، وتجسيدًا لحرص الدولة على رد حقوقهم.

من ناحيتها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تقدر تكلفتها بـ 27.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه اتخذت حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لصالح المواطن المصري.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، في تصريحات تليفزيونية أنه: «كان من الحكمة التدخل الاجتماعي والاقتصادي في الوقت الحالى ضد فيروس كورونا وإعصار تنين.. هذه حزمة لإقناع المجتمع وتسريع عجلة الاقتصاد، ومنح الاستقرار الاجتماعى».

وذكرت أن العلاوات الخمس تشمل 2.4 مليون أسرة تضم 10 ملايين مواطن، بتكلفة 27.6 مليار جنيه، مؤكدة أنه سيتم صرفها في أقرب وقت ممكن، وقد يكون خلال أسابيع.

وبدأت أزمة العلاوات الخمس في 2006 عندما بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون، الأمر الذي دفع أصحاب المعاشات لرفع دعوى قضائية للمطالبة بصرفها، لتصدر بعدها المحكمة الإدارية العليا، حكمًا وصف بالتاريخي، جاء وسط فرحة عارمة لأصحاب المعاشات، يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات"، ليفاجأ بعدها أصحاب المعاشات، باستشكال وزيرة التضامن على الحكم، وذلك في شهر مارس من العام الماضي قبل أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحبه.

وفي 28 أغسطس الماضي، كان نقطة تحول فى الأزمة، إذ أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا طبقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم إلى الأجر الأساسى عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80%، وليس إلى معاش الأجر المتغير.

في اليوم ذاته أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة، التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تمت إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة بين أصحاب المعاشات، ليعيد البرلمان القضية بعد أشهر من المناقشات والمطالبات تحت قبته بتعديل جديد للقانون، في محاولة لحل الأزمة.

وامتدت الأزمة إلى قبة البرلمان، الذي أعلن تضامنه مع حق أصحاب المعاشات في الحصول على تلك العلاوات، وذلك من خلال تشريع جديد يضمن صرفها.

وتقدم عدد من النواب بمشروع قانون، والذي بموجبه يتم تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات.

ونص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 7 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 7 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.

ويتحقق ذلك بشروط منها أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، كما يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، كما ينص المشروع الذي على استحقاق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وتحمل الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

ورغم موافقة لجنة القوى العاملة في البرلمان، على مشروع القانون، إلا أنه لم يحدث أي جديد بشأنه، حتى أصدر السيسي توجيهاته للحكومة بصرفها.

وأثارت هذه التوجيهات، فرحة عارمة بين جموع أصحاب المعاشات، معتبرينه قرارًا تاريخيًا يؤكد تحيز الرئيس للملايين، ولكنها لم تخل من الجدل حول الجهة المتحملة للزيادة السنوية، وكذلك موعد صرف العلاوات الخمس.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بقراره بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وقال "فرغلي" في تصريح خاص لـ"النبأ"، إنه قرار تاريخى، جاء في توقيت مناسب، مضيفا: "الملايين كانوا في انتظار القرار، والسيسى لبى جميع نداءاتهم".

وعن زيادة الـ14%، أشار إلى أنها نسبة معقولة، وطبيعية، لأنها في العادة تتراوح بين 10% و15%، ستتحملها الخزانة العامة للدولة وليس الصناديق الخاصة بالتأمينات، كما أن العلاوات الخمس ستغطى الفارق.

وانتقد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تصريحات وزارة التضامن حول مستحقي العلاوات، قائلا إن التأمينات تريد الالتفاف على كلام الرئيس حتى لا تصرفها، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتحدد أى تفاصيل حولها آلية صرفها.

بدوره، قال أبو العطا إبراهيم، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن ما صرح به السيسي حول العلاوات الخمس والزيادة السنوية لا يعد قرارا ملزما بالصرف ولكنه توجيه، كما يشيع البعض.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن ما جاء في هذه التوجيهات يلزمه خروج قانون على أساسه يتم الصرف، متابعا نحن دولة مؤسسات بمعنى أن سلطة رئيس الجمهورية لا تسمح بإعطاء أوامر في الموضوعات الخاصة بالأحكام.

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إلى أن زيادة الـ14% ليست مرضية ولكنها متوقعة في ظل الظروف الحالية للبلاد.

وأضاف أن زيادة الـ 20% لا تكفي نسبة التضخم الحالية، ولكن نحن نعيش فترات عصيبة تجعلنا نتقبل هذه النسبة، بالإضافة إلى أن الصناديق بعد القانون الجديد أصبحت تتحمل الزيادة عكس ما كان في السابق والتى كانت الحكومة فيه تتحمل الزيادات وهو الأمر الذي يستوجب وضع آلية حتى نستطيع الالتزام فيما هو قادم، وتغطية هذه النفقات.