كيف أثرت قرارات «السيسى» لمواجهة كورونا على الاقتصاد والمواطنين؟

ومن أبرز القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10 % نقدًا للمصدرين فى يوليو المقبل، وبالإضافة إلى رفع الحجوزات الادارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل 10 % من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات.

على صعيد القطاع المصرفى قررت الحكومة تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالاخص صرف رواتب العاملين بالشركات، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات وعوائد اضافية على التأخر فى السداد.

كما وجهت الحكومة بدراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، وتعديل ضريبة الدمغة والإعفاء الكامل منها للعمليات الفورية وتخفيف الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50 % لتصبح 5 % لأي مساهم فى شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع المصروفات فى البورصة.

وبالنسبة لقطاع السياحة، فقد تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة فى القطاع من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، ووجه الرئيس بتأجيل مستحقات الشركات العاملة فى القطاع السياحى، بالإضافة إلى مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعى بإتاحة مبلع 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10 % لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعى المنتظمة التى يبلغ إيرادها السنوى من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

كما تم إصدار تعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الاقصى 50 % بدلا من 35 % من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى، وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الافراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتسديد نسبة من رصيد المديونية ويتم حذفه من قوائم الحظر والتنازل عن القضايا المتبادلة ضده لدى المحاكم.

كما قرر الرئيس تكليف الحكومة وجميع الجهات المعنية بالدولة بضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الاساسى، والعلاوة الدورية للمعاشات تكون بنسبة 14 % اعتبارًا من العام المالى القادم، ومد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى المصرى لدعم البورصة المصرية وشمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الأقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

كما وجه الرئيس الحكومة باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتخفيف تداعياتها السلبية على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة وباء فيروس كوروبا، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاقتصادية الأخرى التى شملت، خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

ومن جانبها تواصلت "النبأ" مع خبراء اقتصاديين، لمعرفة تأثير هذه القرارات على الشعب وعلى الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن قرارات الرئيس السيسي جاءت بشكل سريع للحفاظ على ما تم تحقيقه من إصلاح اقتصادي الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»،  أن المميز في القرارات أنها محاولة لتقليل نزيف الخسائر لمجموعة من القطاعات التي تأثرت بشدة بالفيروس، مثل السياحة والتصدير، وتقديم جميع أوجه الدعم للصمود القترة المقبلة.

وأشار «الإدريسي»، إلى أن الاقتصاد المصري صامد في ظل انتشار الفيروس وانيهار الاقتصاد العالمي بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة.

أكد أستاذ الاقتصاد، أن القرارات مثل زيادة الفائدة على الشهادات رد الجميل، وشهادات بنك مصر والأهلى المصري ذات عائد 15% تقلل حجم الخسائر البشرية والاقتصادية في مصر بشكل واضح.

ومن جانبه، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنها علاج التأثيرات السلبية على جميع القطاعات بسبب فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرارات تصب في صالح جميع فئات المجتمع، فقرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات قرار مهم طال انتظاره لأكتر من 10 ملايين مواطن، وأيضًا قرار تعويض العمالة الموسمية  وغير المنتظمة ومساعدتها عن طريق القوى العاملة، حيث تم تقديم دعم مادي بحوالى 28 ألف جنيه لبعض العاملين ولكن يجب تكثيف الجهود من قبل القوى العاملة بالمحافظات لتغطية جميع هذه الفئات لكن عددهم بالملايين.

وأشار «بدراوي»، إلى أن ذلك بالإضافة للقرار الخاص بالبورصة والحفاظ على صغار المستثمرين، والتي شهدت ارتفاعا في أسهمها خلال الفترة الماضية، في ظل الظروف التي يمر بها العالم وانهيار البورصة في جميع الدول.

وأوضح أنه تم رصد 100 مليار جنيه، لمواجهة فيروس كورونا والحد من الإعفاء الضريبي، 22 ألف جنيه بعد ما كان 8 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي يزيد من مرتبات الموظفين شهر يوليو القادم.

وأكد النائب، أن إجراءات البنك المركزي من خفض الفائدة والمبادرة الصناعية، مما يشجع الصناعة في مصر، والمتعثرين وتعويض القطاعات السياحية، لحين انتهاء الأزمة وعودة السياحة المصرية مرة أخرى.

ولفت عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تحاول معالجة الآثار السلبية لفيروس كورونا، وبالفعل تم علاج بعض الكسور في عدد من القطاعات الهامة في مصر.

بدوره، أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات الاقتصادية التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عنها لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات تصب في مصلحة دعم قطاع الصناعة، والوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين في الأزمة وعدم تحميلهم وحدهم تبعات تلك الأزمة.

وأوضح عامر، ضرورة خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وكذلك أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، مشيرا إلى أن تلك القرارات ستكون لها آثار إيجابية على دعم الصناعة وعدم تكبيل المصانع في الوقت الذي أعلنت فيه أن عددا منها توقف خطوط إنتاجها لحين انتهاء تلك الأزمة.

وأشار إلى أن إجراء البنك المركزي بتخفيض أسعار العائد 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيساهم في تقليل الآثار السلبية للأزمة على المواطنين وأسرهم، والسعي لصرف الرواتب في مواعيدها.

ولفت إلى أهمية دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، واهتمام الحكومة بالبحث عن القطاعات التي تأثرت بالسلب، والوقوف بجانبها لدعمها، بجانب تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطى الدخل من خلال البنوك.