خبير اقتصادي يوضح تأثير إجراءات البنك المركزي للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا

قال محمد عبد الرحيم ، باحث أقتصادى، أن البنك المركزي اتخذ العديد من الاجراءات الهامة لدعم الاقتصاد المصري وتخفيف الاثار السلبية لازمة انتشار فيروس كورونا ، كان على رأسها قرار ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .

وأضاف الباحث الاقتصادى ،ان مجلس الوزراء أتخذ مجموعة من القرارات  كتخفيض سعر الغاز للمصانع والعديد من الأخبار الداعمة للمصانع والاستثمار عموما, كما ستقوم الحكومة بدعم العمالة الغير المنتظمة بمبلغ استثنائئ 500 جنية شهريا ً لتخفيف الاثار السلبية علي الفئات محدودة الدخل في الفترة الحالية .

مضيفاً أن  البنك المركزي أتخذ سياسات من أجل التخفيف علي المواطن ومنها تأجيل سداد القروض بمختلف انواعها وخصوصاً العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية), واطلاق مجموعة من المبادرات للقروض لتغطية الازمة الحالية لدفع الرواتب للشركات المتضررة والقطاع السياحي بصورة خاصة حيث تم منح المنشآت السياحية قروضا لعامين وفترة سماح 6 أشهر لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة ، كما الغي البنك المركزي رسوم السحب الخاصة بالماكينات الصرف الالي لتسهيل عمليات الصرف لمدة 6 أشهر, فضلاً عن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة وهو قرار جرئ ويساهم بشكل فعال في دفع الاستثمار .

مؤكداً ، أن كل هذه الاجراءات جاءت في محاولة لتخفيف الاثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية علي المواطن المصري

وأوضح أن البنوك وفقاً لتعليمات البنك المركزي و  بشكل فوري تقوم بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية ،كما يتم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد

موضحاً ، أن أحتياطي البنك المركزي  المصري بلغ 45 مليار دولار وبالنظر وفي حالات الطوارئ أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من الخارج الي  بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولاروخوومبلغ  يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية  الاستراتيجية لمصر