ads
ads

إجراءات مهمة بشأن حظر التجوال بدار السلام في سوهاج.. اعرف التفاصيل

رئيس مجلس الوزراء _ أرشيفية
رئيس مجلس الوزراء _ أرشيفية
أحمد عمران


أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج برئاسة لطفى محمد على رئيس المركز بالمواطنين الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء  فى ظل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بفرض حظر التجول الجزئى والذى يبدأ  من الساعه السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى، وعدم الخروج من منازلهم فى الموعد المحدد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه المسائلة القانونية.

من ناحيته يقول أشرف عمران محام بالنقض، ووكيل مؤسسي حزب الاتجاه الدستوري، إن عقوبة كل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال، الحبس مدة تتراوح ما بين سنة و3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 4 آلاف جنيه كما هو محدد في القرار، مؤكدا أن من لم يلتزم بهذا القرار سيواجه عقوبة دفع الغرامة، ومن لم يدفع يتم حبسه مباشرة.

وأوضح المحام بالنقض، ووكيل مؤسسي حزب الاتجاه الدستوري، «للنبأ» أن هذه العقوبة ليس موضوعة لحبس الناس ولكن لفرض عدم خروج المواطنين من منازلهم حفاظا على حياتهم، مؤكدا أن مسألة تطبيق هذا القرار سيكون قليل جدا لأن المواطنين بدأت بالالتزام بقرار حظر التجوال.

وأضاف أن من يخالف القرار هم قلائل وفي حالة تطبيق القانون عليهم لم يؤثرون على السجون فمن هم يقعون تحت هذا العقاب اعداد ضئيلة جدا بالنسبة لعدد السكان، متابعا: «الواقع العملي اثبت ذلك الكلام السابق، من خلال التجارب السابقة خلال الفترة من عام 2013 حتى الآن والتي تعرضنا فيها لفرض حظر التجوال وأظهرت التزام المواطنين وأمتثالهم للقرار».

ويكمل: «لكن الأمر يحتاج توعية من الإعلام ووازع نفسي من المواطنين بالخوف على أنفسهم، فهذه القرارات ليس وضعت لحماية الفرد فقط، بل امتدت لحماية باقي أسرته، فخطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا تكمن في إصابة الفرد فقط لكن في انه ناقل للعدوة لمن جواره سواء أفراد أسرته أو أصدقائه أو جيرانه».

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من اليومٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.

كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها. 

وقرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.        

وفى الوقت نفسه، قرّر رئيس مجلس الوزراء تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل: خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها مكاتب الصحة، وكذا خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.

وأكد رئيس الوزراء على امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، التى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين، كما شملت القرارات إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء أن أحكام القرارات السابقة تسرى لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به.

 كما أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، تعليق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى، وحضانات الأطفال؛ أيًا كان نوعها، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020، وكذا تعليق حركة الطيران.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام)، وذلك لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من إبريل عام 2020، كما قرر استمرار العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020‪ بشأن تعليق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح؛‪ لحين إشعار آخر.

ونصت القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمنت القرارات بأن تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها فى تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأى من المواعيد المقررة بهذا القرار.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم بدء العمل بهذه القرارات، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2020.