تصريحات مهمة لوكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط.. اعرف التفاصيل

قال المهندس أحمد محمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن خطة الدولة تستهدف التوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعى لتوليد 42% من الكهرباء في مصر من موارد الطاقة المتجددة بحلول 2035. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة طلعت السويدى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف مهينة، أن مصر بلد واعد بالطاقات المتجددة، وجميعها ينظم تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن أسعار وتكلفة إنتاج الطاقة المتجددة في تناقص عالميا، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعروض يستهدف حل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، ودمجها بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء توصيات اللجنة الفنية التي شكلت بعضوية وزارة الكهرباء، لاسيما وأنه تم استغلال فعليا كافة المساقط المائية على نهر النيل وفروعه بحجم كبير لتوليد الكهرباء، ولم يتبق إلا عدد مساقط بسيط تولد طاقة كهربائية أقل.