صلاح سليمان: أنقذت «المحامين» من قرض بـ3.4مليار جنيه.. و«عاشور» ليس لديه جديد يقدمه «حوار»

«عاشور» ليس لديه جديد يقدمه بعد مكوثه فترة طويلة في منصبه

وصف صلاح سليمان، المحامى وعضو مجلس نقابة المحامين، المشهد الانتخابي بنقابة المحامين،  بأنه شديد  الالتباس وأن قانون المحاماة ليس في صالح المحامي.

وأكد عضو المجلس الحالي ومرشح عضو مجلس جديد، أنه رغم ترشح ١٩ على منصب نقيب  المحامين، إلا  أن المنافسة الحقيقية بين رجائى عطية و سامح عاشور النقيب الحالي.. وإلى  نص الحوار:

ما وصفك للمشهد الانتخابى الحالي وما اختلافه عن سابقه؟

المشهد الانتخابى شديد الالتباس، خاصةً بعد تعديلات قانون المحاماة والتي تمت في عجالة، مما جعلها ليست في مصلحة المحامي، كما توجد إشكاليات متعلقة بالعملية الانتخابية كالسيولة الكبيرة فى عدد المرشحين.

توجد معركة حقيقية في الانتخابات هذه المرة وهناك فرز حقيقى وأكثر من جبهة موجودة، فترشح رجائى عطية وهو من شيوخ المهنة وقامة عالية له قدره يعد مرحلة انتقالية للدورة القادمة ما بين جيلين يمثله النقيب الحالى  والأستاذ رجائى، وجيل الشباب، وهذه المرحلة الانتقالية تحتاج لشخص حكيم يتولى القيادة فيها.

المنافسة شرسة والمعركة الحقيقية بين رجائى  عطية والنقيبب الحالى مع تقديرى لكل المرشحين ولا أعتقد حدوث تفتيت للأصوات.

النقيب قام بأعمال من 2001 إلى 2020 وهذه فترة غير قليلة؛ كان أداؤه فى الفترة الأولى ل2008، ومجلس 2011و2015 معقولا، ثم المرحلة الأخيرة، أعتقد أن إدارة مكان كل هذه الفترة طبيعى يجعل هناك حالة من عدم التجديد، حتى نفس الخطاب من 2011 إلى اليوم لم يتغير فيه شيء إلا قليلا.


ماذا عن ملف التنقية الخاص بجداول المحامين؟

ملف التنقية جيد، وكان لازم يتم مع وجود العديد من الملاحظات عليه، كان فى طرق أكثر دقة منه مثلا فى بداية هذه الدورة تقدمت للنقيب بمشروع الدمغة المميمكنة، وسنة كاملة بنسق مع إحدى الشركات نصيغ الأمر بشكل يحفظ للنقابة مواردها، ويكون إضافة يساعدنا فى ملف التنقية، اختلفت مع النقيب على بعض الأمور ، وتم إيقاف العقد وهو فى مرحلة التوقيع النهائى؛ بسبب أن الشركة المنفذة والخاضعة لقانون الاستثمار أعلنت ان مشروع بهذا الحجم لن تقل ميزانيته عن 100مليون جنيه محتاج لجنة؛ وكان الاقتراح أن يأتى ممثل مالى من النقابة مع ممثل مالى من الشركة وممثل فنى تكنولوجى من النقابة والشركة ومدير المشروع، فكان الطبيعى أن مدير المشروع صاحب فكرته، وهو الذى يمتلك أدواته، النقيب رفض وقال لا يصح أن يكون هو المدير لوحده، الشركة اعترضت؛ والنقيب سحب المشروع وركنه شهرين إلى أن جاءت شركة أخرى بمشروع الدمغة، وللأسف سهلة تتزور فى المكتب باى برنت ، كما ان كل المحاكم يتم بيع الدمغة بمعرفة عمال التصوير والغرف.

ومشروع الدمغة كان يشمل على أن كارنيه النقابة والذى تكلفته داخل نقابة المحامين تتجاوز 3جنيهات، كنا هنعمله كارنيه مميمكن عليه شريحة ذكية يتم بواسطتها شراء الدمغة فيظهر بواسطتها المحامى الممارس من غير الممارس، الكارنيه عليه كل تاريخ المحامى وتكلفته كانت هتكون 2جنيه ونصف، كل هذا "ذهب أدراج الرياح".

مشروع الإنابة الإلكترونية، كنا هنعمله بشكل علمى موجود سيحقق للنقابة دخل لا يقل عن 50مليون جنيه سنويا، كما سحب أدائنا فى لجنة الحريات فقد عملت بها سنتين، وشهدت نجاحا، واستطعنا أن ننجو بالنقابة من الأزمات، وتواجدنا بشكل علمى ونقابى بكل المحافظات عقدنا أول ملتقى للحريات فى تاريخ نقابة المحامين بالتعاون مع وزارة الشباب بأجر لا يحمل النقابة قرش، وكان فى 500شاب ونقابى من كل النقابات الفرعية، ومع ذلك النقيب تدخل لوقفه بجواب رسمى أرسله للوزير بأنه لايتم الموافقة على أى نشاط بنقابة المحامين إلا بموافقة منه شخصيا، هذه المركزية الشديدة جدا غير منطقية، فمن غير المنطقى أن تصليح دورة مياه محتاج موافقة النقيب.

أعتقد أن هذا يرجع للفترة الطويلة التى مكثها عاشور على المقعد ،إحساسه باستقرار الأمور ، جعل ليس لديه أى جديد يقدمه،  فهو يتقدم للانتخابات  على الرغم من تصريحه بوضوح، في إحدى لقاءاته التلفزيونية مع لميس الحديدي، أن هذا القانون ليس الغرض منه أن يفتح له باب الاستمرار على المقعد، وإن سمح بذلك فلن يترشح، النقيب ينتمى للحركة السياسية المصرية التى ترفض التمجيد والتوريث، ما الجديد الذى سيقدمه بعد 18 عاماً.

كان هناك قرض 3.4مليار جنيه من شركة مجهولة، أنشئت بعد الإعلان عن طلب القرض ب3شهور،ببنود تؤدى إلى دخول النقابة فى تحكيم وتحمل تعويضات وفى النهاية لن تحصل على شيء إلا بعد 23سنة، النتيجة رفضت هذا القرض رغم وجود أغلبية موافقة بالمجلس، لكني تصديت له واستمريت فى رفضى إلى أن انسحب المقترض، ولم يتم، وحميت نقابة المحامين من القرض وهذا العقد، وهذا يكفينى أن أواجه به زملائى.

مشروع الإنابة الإلكترونية والذى وضعت البنية التحتية له، وكان من ضمن شروط التعاقد بينا وبين الشركات التى تقوم بصيانة الأجهزة، ويصل الأمر إلى تغييرها كل سنتين على حسابهم ،المشروع كان ناجح جدا ولكنه سحب وتم  إعطاؤه لأحد الزملاء العاملين بمكتب النقيب، وأثير حوله كلاما كثيرا، وقدم طلب موقع من 29 عضوا من أعضاء المجلس لمناقشة سبب إيقاف هذا المشروع وتقديم بيانا به من 2017، إلى الآن الطلب لم يناقش رغم انه موقع وموجود بتوقيعاته الحية.

ومشروع الدمغة الميمكنة واستمريت فيه سنة حتى أعددته، وكان باقى التوقيع فقط، من أبسط الخلافات أن الشركة كانت هتاخذ على الورقة 50قرشا، وباتفاق النقيب معهم كان الخلاف حول الموظف الخاص بالنقابة، حيث لن يتم تعيين موظفين جدد ؛ بالعكس العمال فى الغرف هم من يقوموا بالتعامل مع الأجهزة وفى متناول الناس وكان الاختلاف على إعطائنا على كل دمغة 5 قروش، أو مكافأة 500 جنيه، النقيب قال إنهم هم اللى يدفعوا والنقابة لن تدفع شيئا، واليوم كل غرفة موجود فيها مكنة دمغة، وكشك فيها أجهزة موجودة والنقابة الفرعية تتحمل 2100 جنيه شهريا للموظف الموجود عليها، هذا الأمر لم يكن موجود سابقا.

تشرفت بتشكيل الأمانة العامة للحريات على مستوى 38نقابة فرعية، أقل عدد للأمانة العامة وقت اجتماعه كان 31و 32 أمين مساعد للجنة، شرفت بأنى عملت أول ملتقى للحريات حضره 348 شخصا.

العلاج.. لدينا علاج مشاكله كثيرة جدا نقدر بالميزانية نعمل وثيقة تأمين محترمة مع شركات عالمية.

التقاضي مع تقديرى واحترامى للنقيب الزمن قد تجاوز هذا الأمر ، التقاضى اليوم بيتم بالخارج إلكترونياً ونحن ما زالنا نعانى من الازدحام بقاعات المحاكم وعدم تقدير للوقت، العلاقة بين الهيئات القضائية والمحامين والسلطة التنفيذية لابد ان تكون نظام برتوكول محدد وواضح.

المعاشات يحكمها قانون لابد أن نتعامل معه ولايوجد المانع من عمل ملف للمحامى لو رجعنا للكارنيه المميكن، اللى كنا عايزين نعمله كان هيسهل كل حاجة للمحامى، يحل ما لايقل عن 80%من مشاكل نقابة المحامين.

مواردها نص عليها القانون والنقابة غنية بالفعل، ولكن النقيب يصرح بأن الأكاديمية مدة الدراسة بها سنتين يعنى 6 سنوات ثم معهد المحاماة 6شهور والحد من تقليل عدد الملتحقين بالحقوق يضر بالعمل، تنسيق المجموع الخاص بالكلية سيهبط دون مستواها وإن كانت الغاية نبيلة فالوسيلة خاطئة، والأكاديمية لا تمنح أى شهادة علمية تمنح شهادة مهنية.