سر «تجميد» اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة

على الرغم من مرور عام على إصدار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، والهالة الإعلامية التى صاحبته؛ بسبب المكاسب التى قيل إنها ستُمنح لذوى الإعاقة فيه، إلا أنها حتى الآن لم تشهد تطبيقًا فعليا على أرض الواقع، الأمر الذي يكشف عن استمرار معاناة فئة ظلت محل تجاهل المسؤولين على مدار تاريخها.

واشتكى من يطلق عليهم «أصحاب الهمم» مما وصفوه بإهمال الحكومة، وتكاسلها في تفعيل اللائحة، والذي يترتب عليه عدم إصدار كارت الخدمات المتكاملة لهم، والذى يعد بمثابة تأشيرة للشخص للحصول على الخدمات الموجودة بالقانون.

وترتبط البطاقة بتقديم امتيازات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن بعد توقيع الكشف الطبي على طالبيها.

وتصدر وزارة التضامن البطاقة بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على طالبها وإثبات درجة الإعاقة وتفاصيلها ويعتد ببياناتها أمام جميع جهات ومؤسسات الدولة التي يتعامل معها الشخص.

ولتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من المميزات منها خدمات في مجال الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم، حيث سيكون هناك حق لحامليها في دمجهم بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية شريطة توافر معايير الجودة والسلامة.

اللافت فى الأمر، أن وزارة التضامن اكتفت بتسليم 500 ألف بطاقة، رغم إعلانها عن تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة على مراحل، والمرحلة الأولى لـ 500 ألف مواطن، يليها تباعا تسليم باقى الأفراد، وبعد شهر سيتم تدشين موقع ليسجل ذوو الإحتياجات الخاصة بياناتهم لعمل الكشف الطبى والوظيفى للحصول على تلك البطاقات، وحتى الآن لم يحدث أي جديد بشأنها.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، إن اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة، بها ثمة تأخير، وتقوم على تنفيذها أكثر من 20 وزارة يتم التنسيق بين بعضها البعض، مشيرا إلى أن اللائحة تضمن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت وزير التضامن، في تصريحات لها، "عندما أطلقت اللائحة أعلنت عن وجود صندوقين، الأول صندوق العطاء الخيرى تحت إشراف بنك ناصر، والذى من خلاله تستطيع الناس أن تضع فيه مبالغ عائدها يذهب لذوى الإحتياجات الخاصة ومن حق المودع سحب المبالغ بعد 3 سنوات، أما الصندوق الثانى من المنتظر إطلاقه وهو على غرار صندوق أسر الشهداء والمصابين وهو صندوق لذوى الإحتياجات الخاصة يساهم في تمويل البرامج، مشيرة إلى أن تمويل تلك البرامج مكلف للغاية، قائلة: "لكن ما فيش حاجة تغلى على أولادنا، وكان لابد من ميكنة الموضوع لأنه تقدم أكثر من 10 ملايين من الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وعددهم يصل إلى 12 مليون مواطن مصرى".

وأشارت «القباج» إلى أن الفترة الماضية لم يتم استكمال الجهاز الوظيفى، واضطررنا أن نقوم بعمل عقود إضافية، لافتا إلى أنه اجتماع مجلس الوزراء القادم، ستتم مناقشة ملف ذوى الإحتياجات الخاصة، لتسيير أحوالهم لأصحاب الهمم لحين إصدار النهائى كارت الإعاقة.

ولم تقف موجة الأزمة عند ذوى الإحتياجات الخاصة باعتبارهم أصحاب الأزمة بل وصلت إلى أعضاء البرلمان، الذين شنوا هجوما على الحكومة.

وتقدم النائب خالد حنفى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفه بتقاعس الوزراء فى تفعيل القانون، مضيفًا أن التطبيق الفعلى على الأرض لا يتعدى 15%، على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية منذ عدة أشهر، وما زال القانون حبرًا على ورق، ويجد ذوو الاحتياجات الخاصة مشقة وصعوبة في الحصول على حقوقهم المكتسبة، وفقًا للقانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة يقع على عاتقها النصيب الأكبر في عدم تفعيل القانون، خاصة أن العديد من الحقوق المكتسبة تتعلق باستخراج بطاقة الخدمات، وفقًا للمادة 5 من القانون التي تنص على "تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لكل شخص ذي إعاقة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتعد له ملفًا صحيًا.

من ناحيته، شن الدكتور النائب محمد فؤاد هجوما على الحكومة مشيرا إلى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر 2018 فى عهد الوزيرة السابقة غادة والى، لم يتم إنفاذ القانون حتى وقتنا الحالى، وهو يزيد من معاناة أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة فنحن نعانى أزمة فعلية فى إصدار بطاقات الخدمة المتكاملة وبالتالى لا نفعل الامتيازات المنصوص عليها قانونا، وهو ما يعد تهاون من جانب وزيرة التضامن الاجتماعى، فى إنفاذ القانون والقيام بالدور المنوط بها فى تذليل العقبات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة وتفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018.

وفي هذا السياق، قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، إن اللائحة التنفيذية رغم صدورها تأخر تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وهو ما يثبت إهمال الدولة، وتهميشها، قائلًا: «منذ سنتين وحتى الآن لم يحدث أي تغيير، بسبب التنفيذيين الذين ينتهجون سياسة عكس رئيس الجمهورية في التعامل معنا».

وأضاف «نصار» في تصريح لـ«النبأ» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بأزمات ذوى الاحتياجات الخاصة، بخلاف الحكومة، مشيرا إلى أن الحجج التى تسوقها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن التأخر في تنفيذ القانون غير مقنعة، متابعًا "كل يوم وزيرة يتطلع بأسباب غير منطقية ولا تمت للواقع بصلة.

وأشار إلى أن ذوى الإحتياجات الخاصة مازالوا يعانون بسبب عدم إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة لهم، لأنه لم يتم تعميمه على جميع فئات ذوى الاحتياجات الخاصة وبالتالي عدم حصولهم على الميزات المتاحة لنا، مضيفا 75% لم يحصلوا على الكارت لأن غادة والي الوزيرة السابقة اعتمدت على قاعدة البيانات الموجودة ضمن تكافل وكرامة فقط ".

وواصل:هناك إهمال رهيب في مكاتب التأهيل فهناك أزمات تتعلق غير مجهزة حتى الآن وأخرى غير مدربة للتعامل مع ذوى الإعاقة والحكومة تتحجج بأنهم في طريقهم للإصلاح وهم لا يعرفون أي شيء عن القانون أو طرق التعامل، متابعا" المفروض أن يكون هناك آليات لتنفيذ القانون.

وأضاف نصار، أن السبب وراء تأخر تفعيل اللائحة هو عدم وجود أموال في الدولة لتلبية المكاسب الموجودة بالقانون، مشيرا إلى أنه رغم اتفاقه معهم بذلك المبرر وقناعته به، إلا أن ما يحدث يثبت أنهم غير مهتمين بذوي الإحتياجات، مطالبا إصدار الكارت الذكى للجميع.

بدوره، قال أبو اليزيد رزق، المنسق العام لحركة معاقين مصر، إن تأخر تطبيق اللائحة يكشف ضعف الوزارات المعنية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتخذ خطوات فعلية في تطبيق اللائحة.

وأضاف في تصريح لـ"النبأ" أن اللائحة رغم صدورها العام الماضي إلا أنه حتى الآن لم يشعر أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة بأي تغيير على أرض الواقع يشير إلى القانون أو حتى مميزاته، متابعا" كيف تهتم القيادة السياسية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وقضاياهم وهو ما يظهر في حديث السيسي عنهم في مختلف القضايا والتنفيذيين لا يهتموا".

وتابع المنسق العام لمعاقين مصر، أن هناك خدمات معطلة بسبب ارتباطها بإصدار الكارت، فعلى سبيل المثال هناك قانون صادر بالتأمينات يجيز الربط بين الراتب والمعاش لذوي الإحتياجات الخاصة ولكن لا يمكن الاستفادة منه لعدم وجود البطاقة، مضيفا أن الحكومة اكتفت بإصداره على فئتين وهما الموجودتان ضمن تكافل وكرامة وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة من عام 2005 وحتى 2020، وهو تمييز مخالف للدستور، على حد وصفه.

وأشار إلى أن الأزمة تدور في حلقة مفرغة، قائلا: "عندما ذهبنا إلى وزارة التضامن أكدت أنها مشكلة تخص الصحة لأنها معنية بإجراء الكشوفات الطبية وعندما لجأنا لها أكدت أنها مرتبطة بالتضامن".

من جانبها، أشارت النائبة الدكتورة هبة هجرس، إلى أن أزمة عدم التطبيق لبعض بنود اللائحة مرتبطة بعدم إصدار الكارت الذكي لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت هجرس في تصريح لـ"النبأ" أن المشكلة الأساسية هو أن إصدار الكارت يتطلب تنسيقا بين وزارة التضامن ووزارة الصحة بهدف عمل الكشوفات اللازمة متابعة "ده واخد منهم وقت أكثر من اللازم.

وأشارت إلى أن هناك بعض المميزات الأخرى مرتبطة بالكارت مثل الخدمات الصحية والسيارات وغيرها التى يتطلب وجودها وجوده، متابعة الدنيا ليست وردي لذوي الإحتياجات الخاصة.

وأضافت أننا كمجلس نواب نمارس دورنا في الضغط على الحكومة من أجل التفعيل بالضغط عليهم وعمل طلبات إحاطة للمسئولين، وعمل مخاطبات مع رئاسة مجلس الوزراء.

من ناحيته، قال أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إن القانون جيد جدا لذوي الإعاقة، وقد يكون سبب التأخير هو تنفيذ معظم مواد القانون وغياب التنسيق التكنولوجي بين الوزارات، بالإضافة إلى المسئوليات الكبيرة على عاتق الوزارات على الجانب الآخر هي صدور بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة لشراء سيارات مخصصة لهم.