«حماية المنافسة» يبدأ حملة مواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية

أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حملته "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية"، وذلك لمواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة، أثناء طرح الجهات الحكومية للعمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.

 

وتعتمد غالبية الجهات الإدارية بالدولة لتلبية احتياجاتها؛ على عمل مناقصات وممارسات تطرح كمنافسة للحصول على أفضل عرض مقدم من قبل الشركات والسعر الأقل من حيث القيمة المالية للوصول إلى تلبية احتياجاتها بفاعلية وكفاءة، وحماية الأعمال في الحصول على فتح أسواق جديدة للتعاقدات والحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.

 

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة (مناقصات، مزيدات، ممارسات)؛ تؤدي إلى ضمان المعاملة العادلة لمجتمع الأعمال المتعاملين مع الجهات الإدارية، ومنع كافة الممارسات المخالفة للقانون كعمليات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار والتي من شأنها تقيد عملية المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية.

 

أضاف، أن هناك بعض الأشخاص والشركات تنتهج سلوكًا بهدف إفساد المنافسة فيما بينهم، من خلال التوافق على السعر أو تقسيم السوق أو الزبائن، من خلال تنسيق استراتيجياتها ضمنيا أو صراحة، وهو ما يسعى الجهاز لمواجهته من خلال توعية جميع العاملين بإدارات التعاقد والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية، وكافة محافظات الجمهورية، ومن خلال التدريب وورش العمل المختلفة.