ads

فيروس كورونا.. بيان مهم جدًا بشأن أغذية المطاعم الصينية في مصر

مي بدير


أكدت غرفة المنشآت السياحية على أمان وسلامة وصحة الغذاء المقدم بالمطاعم السياحية المصرية المتخصصة فى تقديم الأطعمة والأغذية الصينية.

ونفى عادل المصرى، رئيس الغرفة، فى بيان صحفى، إغلاق أي مطاعم أو منشآت سياحية خاضة لإشراف وزارة السياحة وعضو بالغرفة ممن يقدمون الطعام الصينى بمصر.

وقال المصرى إن جميع المطاعم الحاصلة على ترخيص بمزاولة العمل وكافة أنشطتها  من قبل وزارة السياحة ، تخضع لكافة الإجراءات والقواعد والاشتراطات الصحية، وأنها - كافة المطاعم الصينية في مصر -، تعمل بشكل طبيعي، وتخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد  رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه بالرغم من صدور بيان من قبل وزارة الصحة فى هذا الشآن فى بداية الشهر الجارى ، وتأكيدها – وزارة الصحة – على سلامة وأمان وصحة الطعام الصينى فى مصر ، ومطابقته لكافة المعايير الصحية ، إلا أن وسائل التواصل الإجتماعى والشائعات المغرضة  تسعى لنشر معلومات مغلوطة حول المنشآت السياحية المصرية المتخصصة فى الطعام  الصينى ، وربطها بفيروس " كورونا " .

وأشار عادل المصرى ، إلى أن حملات التفتيش والمراقبة التى تشترك فيها ممثلين عن وزارات السياحة والصحة والبيئة والطب البيطرى  مستمرة للتأكد على صحة سلامة الغذاء المقدم لجميع رواد المطاعم والمنشآت اليساحية بشكل دورى وتقوم هذه الحملات   بالتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية،المطاعم والفنادق ،والمحال التي تقدم الأطعمة والمشروبات للمواطنين، كما يتم سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك التأكد من حصول العاملين بها على شهادات صحية، وخلوهم من الأمراض المعدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي مخالفات.

وأهاب رئيس  الغرفة ، المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء شائعات مغرضة ،-  قد تتسبب فى تداولها - دون التأكد من  مصداقيتها إلى تدمير الإستثمارت المصرية التى تم ضخها فى المنشآت والمطاعم السياحية الحريصة على تقديم الأغذية والمشروبات لروادها طبقاً للمعايير والإشتراطات الصحية والبيئة وسلامة وصحة وأمان هذه الأطعمة ، حرصاً فى المقام الأول على صحة الإنسان ، وكذلك حفاظاً على سمعتها وإستثماراتها.