ads
ads

بأنظمة مختلفة.. «الإسكان» تعلن عن أكبر 3 طروحات للوحدات السكنية خلال 2020

النبأ
عبدالهادي أبوطالب
ads

كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن العام الحالي 2020 سوف يشهد أكبر طروحات لوحدات الإسكان، سواء الإسكان الاجتماعي، أو الاستثماري، أو المتوسط.

وأضافت المصادر أن الطروحات الجديدة لشقق وزارة الإسكان خلال العام الجاري سوف تعتمد 3 أنظمة كل نظام منها يتعبر طرح مستقل.
وترصد«النبأ» عبر السطور التالية أبرز 3 أنظمة لطروحات شقق وزارة الإسكان خلال 2020، طبقًا للمعلومات التي حصلت عليها من مصادرها.

النظام الأول: طرح وحدات إسكان اجتماعي بالإعلان الثالث عشر
تجهز وزارة الإسكان في الوقت الحالي لطرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي بعدد من المدن الجديدة في مختلف المحافظات وتشمل وجه قبلي ووجه بحري والقاهرة الكبرى.
ومن المقرر أن يتم الطرح خلال الشهر الجاري، وفقًا لما أعلنته مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتبلغ مساحة الوحدات بالطرح الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي 90 مترًا، وهي كاملة التشطيب، عبارة عن 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، كما أن أسعار الوحدات ستصل إلى 250 ألف جنيه، طبقًا لما أعلنته مي عبد الحميد.

النظام الثاني: طرح وحدات إسكان اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص
تعتزم وزارة الإسكان والمرافق طرح وحدات إسكان اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث من المقرر أن يشمل هذا الطرح نحو 20 ألف وحدة سكنية في البادية كتجربة مع القطاع الخاص، كما أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

ويشمل هذا الطرح على وحدات تجارية بالأدوار الأراضية بالعمارات، ويخصص جزء من الوحدات الأدوار العليا للإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة، والجزء الأخر للإسكان الاستثماري كحصة للمطورين العقاريين نظير قيامهم ببناء وحدات الإسكان الاجتماعي.
وتتراوح أسعار الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي ذا الشراكة مع القطاع الخاص ما بين 360 إلى 450 ألف جنيه، كما صرح بذلك المهندس طارق شكري رئيس غرفة الطوير العقاري.

النظام الثالث: طرح وحدات إسكان متوسط تابعة للقطاع الخاص بنظام التمويل العقاري
ومن المقرر أيضًا أن يشهد العام الحالي طرح جديد من نوعه، يتمثل في طرح وحدات إسكان متوسط بنظام التمويل العقاري لشركات القطاع الخاص، حيث من المقرر أن يشمل هذا الطرح نحو 200 ألف وحدة سكنية لشركات القطاع الخاص راكدة بالسوق العقاري، ويتم السداد على سنوات طويلة تصل إلى 20 سنة كما هو متبع في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.
ووقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سوف يدخل يقوم بطرح وحدات إسكان متوسط بنظام التمويل العقاري، للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتمويل الإسكان المتوسط.