كواليس الحرب بين الثلاثة الكبار على «كرسى» نقيب المحامين

خلال الأسبوع الماضى، اشتعل السباق بين المرشحين على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات التى ستجرى فى مارس المقبل، خاصة مع البحث عن مرشح لمواجهة سامح عاشور، النقيب الحالى، فضلًا عن إعلان المحامى الشهير منتصر الزيات عدم الترشح للمنصب؛ رغم أنه كان من أهم الأسماء المرشحة لدخول السباق بعد خروجه من السجن فى القضية الخاصة بـ«إهانة القضاء».

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، قد قرر فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة  للمحامين على منصب «النقيب»، وأعضاء المجلس اعتبارا من ٣٠ يناير الجارى حتى ٢ فبراير 2020، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 15 من شهر مارس المقبل.

ويعد سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، أخطر المرشحين، وتولى منصب نقيب المحامين من 2001 إلى 2005 ومن 2005 إلى عام 2008، وتولى رئاسة حزب «العربي الناصري»، وكان عضوًا في مجلس النواب من 1995 حتى عام 2000.

و«عاشور» أهم وأبرز المرشحين فى الانتخابات المقبلة، نظرًا لقوة الحشد والكتلة التصويتية التي تدعمه في الانتخابات، وفوزه بأكثر من دورة انتخابية، فيحسب لـ«عاشور» أنه عمل على تنقية الجداول وجعل الاشتغال الفعلي مقابل الحصول على كارنيه النقابة، وحمى النقابة من تغول التعليم المفتوح، وأقر تعديلات قانون المحاماة وقانون القيمة المضافة.

وناشد «عاشور» جموع المحامين بالحفاظ على تلك المكتسبات التي تعبر عن إرادة الجمعية العمومية، وعدم تعطيل العملية الانتخابية، محذرا من يحاولون الالتفاف حول تلك المكتسبات التي كانت قواما لجمهورية المحاماة الثانية.

وقال سامح عاشور، إن انتخابات النقابة العامة المقرر إجراؤها يوم 15 من شهر مارس القادم، ستجرى تحت إشراف قضائي للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، بعد أن قرر مجلس النقابة فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة اعتبارا من يوم 30 يناير الجارى.

وأضاف نقيب المحامين، أنّ مجلس النقابة سيعلن جميع المواعيد الإجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية لاحقا. 

وكانت قاعة المؤتمرات الدولية بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، شهدت لقاء بين النقيب العام للمحامين سامح عاشور ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعدد من قيادات نقابة محامين الأقصر بقيادة الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامين الأقصر، وعدد من كبار وشباب المحامين بمحافظة الأقصر، لعرض آخر مستجدات العمل عليهم، ومناقشة بعض مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة من النقابة العامة.

وصرح سامح عاشور بأن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كانا كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان فى غير المشتغلين وخريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مضيفا أن موارد النقابة الأساسية تتمثل فى أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامى المشتغل، وأن النقابة كانت مهددة بالإفلاس فى عام 2011 نظرا لمقاسمة غير المشتغلين للمحامين فى مواردهم المالية.

وبعد انسحاب «الزيات» بدأت الأسماء لمنصب «نقيب المحامين» تظهر شيئًا فشيئًا.

وأعلنت «جبهة الإصلاح» اختيار المحامي الشهير رجائي عطية ليكون مرشحها لمنصب النقيب.   

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، بحضور جميع قيادات الجبهة للاستقرار على قائمتها في الانتخابات المقبلة، استعدادا لفتح باب تقديم أوراق الترشح.

وحضر الاجتماع كل من: "حمدي خليفة، وعبدالحليم علام، ونبيل عبدالسلام وسعيد حسن وحسن تمام ومحب مكاوي ومحمود الداخلي ومحمد عبدالوهاب، وعبدالحفيظ الروبي، وفرج سعيد وحسن سالم، ومنتصر الزيات، وإبراهيم سعودي، وربيع الملواني، وناصر عبدالسميع، وأشرف عبدالمعطي ووائل ذكري، وحسن تمام، ومحمود يوسف، وعبد الرحمن يوسف علي، وأحمد عبد اللطيف ومحمد عبد الستار، ومحمد راضي مسعود".

وناقش الاجتماع مرشح الجبهة لمنصب نقيب المحامين، وقد تم الاتفاق بالإجماع على ترشيح رجائي عطية نقيبا للمحامين، على أن يكون النقباء نبيل عبد السلام، وعبد الحليم علام، وسعيد حسن، ومحمد عبد الستار، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، أعضاء في قائمته.

وأكد كل من نبيل عبدالسلام وعبدالحليم علام، تجردهم لصالح المحامين، وأنهما يشرفهما أن يكونا في قائمة على رأسها رجائي عطية، في حين يجري الآن، وضع بنود برنامج قائمة الإصلاح النقابي.

وكانت الجبهة توافقت في اجتماع سابق على اختيار عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، مرشحا على منصب النقيب، إلا أن الاجتماع الأخير قرر بالإجماع ترشيح رجائي عطية.

كما أعلن المحامي أحمد قناوى، ترشحه في انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب العام. 

وكشف «قناوى» عن برنامجه الانتخابي وهو ضبط تنقية الجداول بعيدًا عن أيدي موظفي النقابة ومن خلال هيكلة تسمح بمنع المحاباة وتمرير أوراق غير حقيقية، دمج العديد من النقابات الفرعية لخلق كيانات كبيرة مستقلة، رفع المعاش إلى 4000 جنيه في أول عام مع استحقاق المحامي الذى يتوفاه الله كامل المعاش بصرف النظر عن مدة اشتغاله، بالإضافة إلى استحقاق النقابة العامة لتحرير التوكيلات التى تصدر للمحامين من خلال مقرات ونوادي النقابة العامة والنقابات الفرعية، ووضع  لجنة مستقلة للـتأديب غير قابلة للعزل مدة المجلس من خلال آلية عامة مجردة، كذلك الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء، والانحياز إلى التعددية السياسية كما نص عليها  الدستور والدفاع عن حق التعبير وغيره من الحقوق الأساسية.

ومن ضمن برنامج «قناوى» أيضًا: المطالبة بالإفراج عن كل متهم لم توجه له تهمة تتعلق بالعنف أو بالتحريض عليه  أو الدماء وفي القلب منهم المحامين، فضلًا عن إعادة النظر في التشريعات التي تقيد من الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، وتقديم تقرير سنوي من خلال نقابة المحامين عن حالة الحريات فى مصر. 

من ناحيته، قال إبراهيم عبد السلام، مرشح نقيب لـ«محاميي الدقهلية»، إن اختيار رجائي عطية، مرشحًا لمنصب «النقيب» يُعد مفاجأة من العيار الثقيل؛ فهو  محامٍ مخضرم ومثقف وصاحب تاريخ مشرف والوحيد القادر على مواجهة سامح عاشور.

وباتت انتخابات نقابة المحامين المقبلة مهددة بالبطلان قُبيل انطلاقها بعد إعلان عدد من أعضاء النقابة تقديم طعون على قرار الدعوة لإجراء الانتخابات في 15 مارس المقبل.

وقال شريف حسين، المحامي بالنقض، إن "الطعن على الانتخابات أصبح واجبًا بسبب وجود فراغ تشريعي وبطلان منتظر، في ظل عدم توضيح قانون المحاماة الجديد، وكيفية سد الفراغ في المواقع النقابية التي ستجرى الانتخابات عليها كلها، حيث لم يحدد من سيتلقى طلبات الترشح ويتولى فحصها والموافقة عليها، بداية من الترشح حتى إعلان النتيجة".

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه "وفقًا للمادة 131 من قانون المحاماة الجديد، أصبح تشكيل مجلس النقابة العامة، يضم نقيب المحامين و28 عضوًا، ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف عددهم على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد، وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة".

وأوضح أن "الانتخابات كانت في العادة تجرى كتجديد نصفي، بحيث يشرف نصف أعضاء المجلس المستمرين على إجراءات انتخابات النصف الآخر، إلا أن هذه المرة ستجرى الانتخابات على كل مقاعد النقابة من النقيب إلى أعضاء المجلس، فمن سيتولى إذًا الإشراف على تلقي طلبات الترشح، والفصل في التظلمات والطعون ثم إجراءات الاقتراع وإعلان النتيجة؟ لذلك من المنتظر أن تشهد الانتخابات طعونًا عليها خلال الأيام المقبلة".

وأعلنت بثينة القماش، المحامية بالنقض، عبر صفحتها على «فيس بوك» عزمها تقديم طعن على قرار الدعوة للانتخابات المقبلة، لوقف إجرائها.