ads
ads

«المالية»: نستهدف خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي نهاية العام

وزارة المالية
وزارة المالية
ads


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان المستهدف في الموازنة العامة للعام الحالي هو الوصول في الدين من الناتج المحلي إلى 89%، مشيرا إلى انه تم إعادة الهيكلة المالية للتأمينات والمعاشات خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2019/2020، مشيرا إلى اننا نسير بخطي ثابتة في تجاه تحقيق المستهدف وأكثر من المتوقع حيث نطمح لان تكون النسبة 83% بدلا من 89% .

وأشار وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن الأداء المالي للعام المالي الحالي أنه تم سداد مبالغ بصورة مبكرة خلال الربع الأول من العام وذلك بإجمالي 49 مليار جنيه منها 33 مليار جنيه لصناديق المعاشات والتأمينات و16 مليار جنيه أخرى كانت موعدها أبريل المقبل وذلك بعد تخفيض سعر الفائدة وهو ما أثر على العجز الكلى العام حيث نجحنا في تحقيق 3.8 ٪ بالرغم من السداد المبكر وهو ما يعني ان إجمالى العجز الكلى العام سيصل إلى اقل من 3.6٪ وهي النسبة المعلنة في الموازنة العامة. 

والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أستعرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأداء المالي للموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي 2019/2020، حيث أشار إلى أن وزارة المالية استطاعت تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في2018/2019 مقارنة بعجز أولي بلغ 3.5% من الناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثاني أعلى فائضأولي يتحقق بالدول الناشئة، كما تستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فائض أولي قدره نحو 2% من الناتج خلالالعام المالي الحالي.

وأضاف أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى حوالي90% من الناتج المحلي في يونيو 2019 أي حدث ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، كما نجحت الدولة في تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشير النتائج المبدئية لفترة يوليو – ديسمبر 2019، وفقاً لما عرضه وزير المالية، إلى تحقيق فائض أولي قدره 30.5 مليارجنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة من العامالسابق، ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو –ديسمبر 2017.

وقامت الحكومة في يوليو 2019 بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالي بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، وزيادة أعداد المستفيدينمن برنامجي تكافل وكرامة وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري للدولة لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهمالشرائية.

فيما بلغت جملة الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2019 نحو 64 مليار جنيه، منها نحو 56 مليارجنيه استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية تبلغ 41% عن العام السابق، كما ارتفع معدل النمو السنوي للإيراداتالعامة بنحو 0.5% خلال يوليو – ديسمبر 2019، حيث ارتفعت الإيرادات غير السيادية بنحو 21 مليار جنيه، وارتفعمعدل النمو السنوي للمصروفات الحكومية بنحو 8.2 % خلال النصف الأول من العام المالي2019/2020، فيما شهدتالفترة ذاتها زيادة معدلات نمو الأجور بنحو 12٪.