الورقي
موسى مصطفى موسى: «مستقبل وطن» حزب دولة وائتلاف دعم مصر «شكله وحش» فى الشارع (حوار)
السيسى كان عليه عدم الرد على «المقاول»
المواطن لن يشعر بأى تحسن اقتصادى فى الوقت الراهن.. لهذا السبب
التغييرات الوزارية «صح» والرئيس لا يترك «الوزير الكسلان» وليس عنده قريب أو مجاملات
المعارضة الوطنية تكون هدفها مساندة الدولة واعتبار الجيش والشرطة والرئيس «خط أحمر»
ائتلاف «25 -30» يمثل المعارضة الهدامة والظروف الحالية لا تتطلب «الديمقراطية»
نخطط للحصول على 60 مقعدا فى البرلمان المقبل.. وأردوغان «رجل معتوه» لديه عنجهية الزعامة
من غير المعقول عدم تقديم استجواب واحد ضد الحكومة فى البرلمان
دخولى الانتخابات الرئاسية كان واجبًا وطنيًا أشاد به الجميع.. وحققت مكاسب وشهرة
القائمة النسبية المغلقة الأفضل للأحزاب.. ونؤيد إجراء الانتخابات بنسبة 75 قائمة و35 فردى
تحالف الأحزاب المصرية ليس كيانًا قانونيًا حتى تتم إقالتى منه
تركيا تريد الضغط بـ«ورقة ليبيا» للحصول على حصة الغاز بالبحر المتوسط
هناك احتياطات أمنية كبيرة من جانب مصر لحماية حدودها الغربية
يوجد ضيق «قطرى - تركى» من إنجاز مصر للمشروعات القومية الكبرى
قال المهندس موسى مصطفى موسى، إن «مستقبل وطن» حزب دولة وليس معارضة، وأن هناك عددًا كبيرًا من الشخصيات تدعمه، مشيرًا إلى أن توسعه فى افتتاح مقراته الحزبية كان له «مردود سلبي» فى الشارع المصري، والترديد أنه حزب وطنى جديد.
وأضاف «موسى» فى حوار شامل لـ«النبأ»، أنه يؤيد إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة المغلقة (75% قائمة و25 فردي)، وأنه سيكون على رأس قائمة فى تلك الانتخابات، منوهًا بأن البرلمان يوجد به خلل من حيث عدم التوازن بين المعارضة وتأييد الدولة، وأن المعارضة الحقيقية ترى أن الرئيس والجيش «خط أحمر».
وأشار رئيس «الغد» إلى أن الأحزاب الحقيقية في مصر «10» والباقي كيانات «كرتونية»، قائلًا إن ائتلاف «25 -30» يمثل المعارضة الهدامة، لافتًا إلى أنه يسعى لتدشين معارضة داعمة للرئيس في البرلمان المقبل.
وأكد المهندس موسى مصطفى أن «أردوغان» يبحث عن الحصول على جزء من حصة الغاز في البحر المتوسط، وأن التهديد بالتدخل في الشأن الليبي «ورقة» للضغط على مصر، معتبرا أن الوضع في ليبيا يختلف كليا عن سوريا، وإلى نص الحوار:
هل يُنتظر اندلاع حرب دولية على الأراضى الليبية بعد تدخل تركيا عسكريًا؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «رجل معتوه» لديه عنجهية الزعامة، وليبيا تختلف عن سوريا تمامًا؛ فالصراع والأطماع الدولية في سوريا متعددة، لذلك هناك مساندة لحكومة بشار الأسد، الرئيس السوري، وفريق مساند للمعارضة، أما ليبيا المجتمع الدولي يساند المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، وقرار الأمم المتحدة بالاعتراف بحكومة فايز السراج هو والعدم سواء لاسيما بعد إقالتها من قبل البرلمان الليبي، فـ«الأمم المتحدة» مُلزمة بالاعتراف بقرارات الدول، والدول الأوروبية مع «حفتر» وهو عامل قوي لمصر، وبالتالي لن تكون هناك حرب، ولن تنجر مصر لهذا الأمر.
ولكن أردوغان حرك وحدات عسكرية بالفعل لدولة ليبيا؟
هو سوف يُحرك «مرتزقة» من الدواعش وإرهابين لدولة ليبيا، وهناك احتياطات أمنية كبيرة من جانب مصر لحماية حدودها الغربية، والقاهرة لن تقف مكتوفة اليد في حالة دخول الدواعش إلى الأراضي الليبية عن طريق «أردوغان»، ومن هذا المنطلق سيكون هناك دعم على جميع المستويات للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والمشكلة التي تثيرها تركيا السبب فيها أنها تريد الحصول على جزء من حصة الغاز بالبحر المتوسط، خاصة بعد توقيع مصر وقبرص واليونان اتفاقية ثلاثية للتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة، فتركيا تريد الضغط بـ«ورقة ليبيا»، وهذا لن يحدث لاسيما بعد رفض الدولة الثلاث ذلك ودخول إيطاليا على خطـ الأزمة، ومصر تربطها علاقات قديمة مع ليبيا، وأى تدخل مصري سيكون عبر التنسيق مع القيادات الليبية.
ما دور الأحزاب المصرية في تطورات الأزمة الليبية.. ومساندة الدولة؟
الأحزاب تقدم الدعم الكامل للقوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقف بجانب أى قرار يُتخذ في هذا الملف، وفي حالة التصعيد في هذه الأزمة، فإنّ هذه الأحزاب لديها ما تقوم به عن طريق الحشد الشعبي القوى للدولة، وإعلان حالة التعبئة الشعبية العامة، ولكن الموقف الآن لا يحتاج لمثل هذا التصعيد، ويجب عدم إثارة الرأى العام، انتظارًا لتحرك الدول المصرية والتحرك الدولى لحسم هذه الأزمة الخطيرة التي يشهدها العالم حاليًا.
ذكرت من قبل أن مشروعات الرئيس السيسى القومية تزعج تركيا وقطر؟
بالفعل هناك ضيق «قطري - تركي» من التقدم المذهل الذي تشهده مصر خلال السنوات الماضية في مجال المشروعات القومية الكبرى، وكان لابد من وقف وقف هذا التقدم، عن طريق دخول الدولة في قضايا دولية مثل سد النهضة والأزمة الليبية، فعلى مدار السنوات الماضية، حققت الدولة إنجازات كبرى في إنجاز المشروعات القومية، وتخطت الدولة مرحلة البناء من إقامة المرافق والطرق، وبدأت مرحلة جني الثمار عن طريق دخول الاستثمارات، ومن هنا كان التدخل الخارجي والتخطيط للمؤامرات لإسقاط الدولة وانحرافها عن هذا الطريق.
معنى هذا أنك راضٍ تمامًا عن التقارير الصادرة عن تحسن الاقتصاد المصري مؤخرًا؟
بالفعل الاقتصاد المصري في تحسنٍ كبيرٍ ويسير على الطريق السليم في ظل الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، والمؤامرات الداخلية والخارجية ومحاربة الإرهاب، فمصر أنجزت 70 % من نجاح مرحلة البناء الاقتصادي، والسنوات المقبلة ستشهد جنى المرحلة السابقة، والدولة مقبلة على انفتاح كبير لتدوير وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وفتح سوق عمل للشباب من خلال المبادرات التي قدمها البنك المركزى للمصانع.
ولكن لماذا لا يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادي؟
المواطن لن يشعر بأى تحسن في الوقت الراهن؛ لأن مرحلة البناء تستغرق وقتًا طويلًا ولا تعطي، ولكن خلال السنوات المقبلة، سوف يشعر المواطن بتحسن كبيرة في دخله؛ بعد تشغيل المصانع المغلقة وفتح أسواق أمام الشباب وصغار المستثمرين عبر المبادرات الاقتصادية التي يطلقها البنك المركزى المصري.
كيف ترى التغييرات المتتالية فى الحكومات عبر السنوات الماضية؟
التغييرات الوزارية التى نشهدها من وقت لآخر «صح»، وطريقة سليمة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأنه لا يترك «الوزير الكسلان»، فليس عنده قريب أو مجاملات؛ فهو يعتمد على نجاح الوزير في ملفه، وإلا ستتم الإطاحة به فى أقرب تغيير حكومي، والوزارات تخلت عن المناصب الملاكى كما كان يحدث من قبل، أما بالنسبة لبعد الأحزاب عن الاختيار فهذا يرجع لغياب المنظومة الاقتصادية والسياسية والإدارية داخل هذه الكيانات السياسية، ولكن مع اختيار برلمان قوي بتواجد أحزاب معارضة وطنية حقيقية، عبر نواب برلمان لهم قدرة علمية وشخصية وقتها سوف يتم اختيار وزراء من الأحزاب؛ فالبرلمان المقبل يجب أن يكون فيه كوادر قوية من الأحزاب، أما الآن الأحزاب ليس فيها كوادر متخصصة قوية.
إذن ما دور الأحزاب التى تزيد عن مائة في الحياة السياسية بمصر؟
الأحزاب الحقيقية التي لها دور على أرض الواقع تنحصر فى 8 أو 10 أحزاب، والباقي «كيانات كرتونية» ليس لها وجود، ولذلك حزب «الغد» نادى بفكرة المعارضة الوطنية داخل البرلمان، تكون هدفها مساندة الدولة، واعتبار الجيش والشرطة والرئيس «خط أحمر»، ولكن عليها لعب معارضة تعمل لصالح المواطن والدولة بعيدًا عن الأهداف السياسية، ومعارضة وطنية مساندة للدولة، فعندما يكون هناك وزير سيئ نقدم له الحلول وفي حالة عدم تنفيذها يتم تغييره، معارضة الوزير دون حلول هي معارضة غير حقيقية.
معنى ذلك أن ائتلاف «25- 30» لا يمثل المعارضة داخل البرلمان؟
لا طبعًا.. هذا الكيان معارضة هدامة للدولة لا يقدم حلولًا حقيقية، ويلعب لصالح الآخرين، المعارضة الوطنية الحقيقية التى نبحث عنها بالبرلمان يجب أن تواجه المؤامرات الخارجية والداخلية، بالنسبة للخارجية فهى مثل التى ينفذها المقاول محمد على وغيره، وهنا يجب على المعارضة أن ترد عليه وتطارده بالقانون، ولا كان يجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي الرد عليه؛ لأن ليس من دوره، أما بالنسبة لفشل الحكومة، فإنّ المعارضة الوطنية لابد أن تبحث عن حلول لها وفي حالة التنفيذ تتم إقالتها فورًا.
كيف ترى دور «مستقبل وطن» فى الحياة الحزبية بمصر؟
«مستقبل وطن» يُصنف حزب دولة وليس معارضة، ومؤخرا أراد لعب دور المعارضة وفرد العضلات، ولكن قيل لهم إنتوا جايين تعارضوا بعد أربع سنوات، وأظن أن الدولة لا تدعمه، ولكن هناك رجال أعمال وشخصيات كبرى تقدم الدعم لهم ظنًا منهم أن ذلك يقربهم للدولة، وأن الحزب بتاع الدولة، وهو الأمر الذي استغله القائمون على الحزب في التوسع فى المقرات، وتقديم الخدمات بوفرة للمواطنين، وللعلم التوسع الزائد للحزب كان له مردود سلبي في الشارع؛ خاصة أن هذا الأمر اعتبر مثل حالة الحزب الوطنى الجديد.
وماذا عن ائتلاف دعم مصر؟
كان له تواجد قوي في الفترة الأولى من تكوينه، فكان أداؤه أفضل في البرلمان، ولكنه فقد هذا الدور مؤخرًا، واختفى من المشهد، وحدث تنازع ونشبت خلافات فيما بينهم، فأصبح شكله «وحش» في الشارع.
كيف ترى قوانين الانتخابات المنتظر خروجها من البرلمان قريبًا؟
القائمة النسبية المغلقة هي الأفضل للأحزاب، لذلك نؤيد المقترح بأن تجري الانتخابات بنسبة 75 قائمة و35 فردى، خاصة أن القائمة المغلقة تضمن نجاحها بالكامل وفقا لما تم اختياره في حزب مُعين أو الأحزاب المتحالفة من كوادر، أما القائمة المفتوحة فهي قائمة غير موحدة مختلطة، وأنا أقترح تكوين 8 قوائم للأحزاب بدلا من أربعة كما هو مقترح حاليا بحيث يكون لكل قائمة 63 نائبًا، وبالتالي ضمان وجود أكثر من ممثل للحزب داخل البرلمان، وينتظر نجاح قائمة لـ«تحالف الغد»، وحتى لو حقق «مستقبل وطن» الأغلبية، فالفوز من خلال 4 قوائم يكون هناك فرصة لأربع آخرين في الوجود.
ما حقيقة عزلك من رئاسة «تحالف الأحزاب المصرية»؟
أولًا.. تحالف الأحزاب المصرية ليس كيانًا قانونيًا حتى تتم إقالتي منه، هو تحالف بين الأحزاب النشطة من 6 إلى 7 أحزاب، والبقية بها خلافات ونزاعات، وبالتالي وجدت أن دوري مع «تحالف الأحزاب» ليس مجزيًا لى، وسوف يأخذ من وقتى الكثير، فضلًا عن الدخول في مهاترات، في الوقت الذي أبحث فيه عنه عن بناء حزب الغد، لذلك قلت لهم سوف أحصل على راحة لحين وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، ولكن هما يريدون كلامًا فارغًا مثل الحديث عن عزلى والتخلص مني.
وماذا عن التحالف مع حزبي «مستقبل وطن» و«الوفد» خلال الفترة المقبلة استعدادًا للانتخابات؟
نحن دعينا لفكرة المعارضة الوطنية، واستجاب لها 10 أحزاب على رأسهم «مستقبل وطن»، وعقدنا أكثر من اجتماع في هذا الشأن، ولكن الحزب سوف يتحالف مع من يؤمن بفكرة المعارضة الوطنية للدولة، ولكن حتى الآن ليس هناك تحالف مع حزب «الوفد».
ما تقييمك لأداء مجلس النواب على مدار الأربع سنوات الماضية؟
من غير المعقول أن لا يُقدم استجواب واحد ضد الحكومة، ولا يوجد بالبرلمان توازن حقيقي بين المعارضة والتأييد للدولة، ومؤخرا انتبهوا لذلك ولكن بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما طالبهم بالتدخل لسؤال الحكومة في حالة الفشل، نحن سوف نحل هذا الخلل في البرلمان المقبل، وسوف نحل مكانهم فى مجلس النواب، ونلعب دور المعارضة المحترمة.
هل تنوى الترشح في الانتخابات الرئاسية مجددا؟
الأمر سابق لأوانه جدا، خاصة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، وينتظر ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة أخرى تنتهي في 2030، ولكن أبحث عن دور هام حاليا، وهو كيفية تقديم المساعدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخولي الانتخابات الماضية كان واجبًا وطنيًا أشاد به الجميع.
هل استفدت من الترشح فى الانتخابات الرئاسية بحصولك على لقب مرشح رئاسي سابق؟
بالفعل حصلت على مكاسب عظيمة سياسيا وشعبيا، ويكفيني الشهرة التي حققتها.
هل يُنتظر تعيينك في مجلس الشيوخ المقبل لرد الجميل لك من جانب الدولة؟
أنا أفضل الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وزعامة المعارضة الوطنية تحت القبة، ولذلك سوف أكون على رأس قائمة فى الانتخابات المقبلة.
لماذا كنت من المؤيدين بشدة للتعديلات الدستورية الأخيرة؟
لأن الرئيس السيسي نجح في وضع مصر على الطريق الصحيح، وتحقق تقدم ملحوظ على المستوى السياسي والاقتصادي، وكان لابد من إعطاء الرئيس السيسي الفرصة لتحقيق وجنى ثمار ما بناه، ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية التى تواجه الوطن مؤخرا، والظروف الحالية للدولة لا تتطلب ممارسة كاملة للديمقراطية كما طالب البعض بعد التعديل بالدستور، فالديمقراطية الآن غير مطلوبة في ظل وجود معارضة سيئة سياسيا.
هل يوجد تضييق من قبل الدولة على الأحزاب المصرية؟
الدولة تسير بخطى منتظمة في إعطاء الحرية الكاملة للأحزاب المصرية، والتي تتقدم يومًا بعد الآخر من أجل تمثيل معارضة بناءة، والحرية التي حصلت عليها الأحزاب في تلك الفترة لم تحصل عليها من قبل في عصور وفترات رئاسية سابقة.
الرئيس السيسي يعطي الفرصة والمشاركة الفعالة للأحزاب في بناء الدولة، وتحالف الأحزاب المصرية على تواصل دائم مع مؤسسات الدولة، ومن الممكن أن تقوم بدور أكبر من ذلك ولكن الأوضاع المالية لها هي التي تضعها في هذا «البرواز».
ما ملامح الرأسمالية الوطنية التي تنادي بتطبيقها؟
حزب «الغد» دائما يسعى للتطوير من أجل الوصول للشباب تحديدا وللشعب المصري عامة، ولدينا خطة واضحة وأهمها الرأسمالية الوطنية، والتي تستهدف إصلاح الأحوال الاقتصادية لأكثر من 3 ملايين شاب، وإنشاء 1000 مصنع مملوكة للدولة والشباب لها أسهم فيها، وذلك من خلال طرح أسهم تلك المصانع باسم الشباب بقيمة 1000 جنيه لكل سهم، والعمل على تطويرها، ما يعمل على تحقيق عائد مادي للشاب يصل إلى 7 آلاف جنيه شهريا، ليساعده على تحقيق حياة كريمة تتناسب مع تغيير الظروف الاقتصادية في البلاد، وتساعد الشباب في الحصول على حياة كريمة وآمنة.
ماذا عن عدد المقاعد التي تخطط للحصول عليها في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
أعتقد أن خريطة مجلس النواب لم تتغير كثيرا في الحالة العددية ولكن ستحظى المرأة بنسبة كبيرة في تلك الدورة، بالإضافة إلى متحدي الإعاقة ونسبة القوائم، ونسعى في الأمانة العامة للحزب أن نكون رقم 1 أو 2 آملين في الحصول على 60 مقعدا في البرلمان المقبل.
وعن المحليات لدينا قوائم بأسماء بالمحافظات قادرة على تمثيل المحليات، وسنقوم بتحديثها بعد الإعلان عن قانون المحليات من أجل أن تواكب تلك المرحلة ولدي ثقة كبيرة في الأسماء التي تم اختيارها بالمحافظات، أنهم قادرون على إدارة تلك المرحلة.
ما رأيك فيما يحدث بالشارع المصري من دعوات لإثارة الفوضى؟
الدولة المصرية تتعرض لمؤامرة من قبل مخابرات دولية مثل قطر وتركيا، وتلك الدول استخدمت المقاول الهارب محمد علي لبث الفتن والشائعات وحاولت اللعب بمشاعر المصريين مع استخدام حالة سوء الأوضاع الاجتماعية لعدد منهم.
هذه الدول ترى تقدم الدولة المصرية وتحقيق النمو الاقتصادي، والنهوض ببنيتها التحتية، وفق خطة الرئيس السيسي لمشروع 2030، خطر كبير عليها؛ حيث يتزايد وضع مصر على خريطة العالم، والمنطقة العربية لتكون الدرع الحامي للشرق الأوسط برمته.
