إحراج «مدبولى» وغضب هشام بدوى وصفقة «السيارات والأيفون».. قصة الإطاحة بـ«وزير الطيران» من الحكومة

تولى الفريق يونس المصري، حقيبة وزارة الطيران المدنى، ولم يستمر فيها سوى عام ونصف العام فقط، وبدأ مهام عمله بالاهتمام والنظر فى شئون جميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة لها، لذا أطلق عليه العاملون لقب: «الوزير الإنسان»، بعد أن نال حب جميع العاملين الذين لم يتعرض أحدهم للظلم فى عهده مطلقًا.

وبدأ الفريق يونس المصري خطته في تحفيز العاملين والموظفين على العمل بإخلاص من خلال زيادة المكافآت والحوافز والمرتب الأساسي في حال تحقيق أرباح.

وبالفعل عمل «المصري» على زيادة رواتب الموظفين والعاملين بجانب صرف بدلات ومكافآت، الأمر الذى رأته الأجهزة المختلفة أمرًا مبالغًا فيه، ورفع الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير إلى الجهات العليا، والتى تفيد بعدم الرضا عن النفقات التي يخصصها «المصرى» للمكافآت والبدلات، الأمر الذي جعل الوزير يعترض على تقرير الجهاز المركزي، واعتبر أن هذه المكافآت «حق أصيل» للعاملين في قطاع الطيران المدنى.

هذا الأمر جعل المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يكشف عن أنّ «المصري» يضع الدولة في موقف محرج مقارنة بين بالموظفين فى القطاعات الحكومية الأخرى وقطاع الطيران المدنى.

ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ بل اكتشف مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك فروقًا في المبالغ المعلن عنها والخاصة بالأرباح، وبين الأرباح المحققة على الأوراق، الأمر الذي وضع «مدبولى» في موقف محرج أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسته التي يكشف فيها عن تقريره بأداء وزراء الحكومة، وإنجازاتهم على أرض الواقع.

وكان أبرز ملف أمام رئيس الجمهورية، هو ملف قطاع الطيران المدني الذي لم يجد فيه جديدًا كان يتوقعه، وسرد في الملف قيام «المصري» بافتتاح عدد من المطارات كان تم التجهيز لها في عهد شريف فتحي، وزير الطيران الأسبق، وأن ما تم من إعادة حركة الطيران البريطاني لشرم الشيخ، أشار رئيس الوزراء في تقريره إلى أن هذا الأمر تحقق بفضل التواصل والعلاقات السياسية والحالة الأمنية التي ساعدت في إجبار الجانب البريطاني برفع حظر الطيران عن شرم الشيخ، على حد وصفه.

وفضلًا عن ذلك، فإنّ هناك بعض الملاحظات على الطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم افتتاحها مثل «مطار سفنكس»، والذي اعتبرته القيادة السياسية أن حجمه صغير ولن يستطيع خدمة المناطق المتاخمة، وعلى وجه التحديد المتحف المصري الكبير، والذي يستهدف سياح اليوم الواحد القادمين من مطار سفنكس والذي يستقبل 300 سائح في الساعة.

واعتبرت القيادة السياسية أنّ هذا العدد قليل جدا على مطار سفنكس؛ لذا طلبت القيادة السياسية بزيادة القدرة الاستيعابية للمطار؛ حتى يتناسب مع حجم السياحة الوافدة لزيارة المتحف المصري الكبير، والمناطق السياحية المتاخمة التي تستهدف سياحة اليوم الواحد.

وكانت أبرز الملاحظات هو تعديل جراج مبنى الركاب رقم 2 والتي لم تنل إعجاب القيادة السياسية التى اعتبرت أن هذا الأمر لم يقدم جديدًا خلال العام والنصف عام على حد وصفهم.

إلى جانب كل الأسباب السابقة، فإن هناك عددًا من رجال «الداخلية» و«الجمارك» بمطار القاهرة الدولي رفعوا شكاوى ضد الفريق يونس المصري؛ بسبب قيام شخص مقرب جدًا من «الفريق» بشراء عددٍ من سيارات الجمارك، بجانب إدخال عدد من هواتف «الأيفون» بدون جمارك، وكان يعمل معه عدد من العاملين في جهات مختلفة بمطار القاهرة الدولى. 

وتسبب هذا الأمر في إحالة عددٍ من أفراد الشرطة للمحاكمة؛ بعد أن تدخل «المصري» لمنع انتشار هذا الأمر، ومعرفة تفاصيل الهواتف المحمولة وسيارات الجمارك، وحماية الشخص المقرب له، وتقديم ضباط بمركز مرموق بالمطار «كبش فداء»، وخضوعهم للمحاكمة.