أبرز الأزمات الاقتصادية المتوقعة فى 2020.. وسيناريوهات الخروج من «المأزق»

عانى الشعب المصري على مدار الـ«4» أعوام السابقة عددًا من الأزمات الاقتصادية؛ أبرزها: ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة الجنيه، تدنى أجور العاملين، الأمر الذي أثّر بشكلٍ مباشرٍ على مستوى المعيشة.

ومع حلول عام 2020، يبدأ ظهور أسئلة بين المواطنين تتعلق بموعد حل تلك الأزمات، وما الجديد منها الذى من الممكن أن ينفجر خلال العام المقبل.

وفي هذا السياق، تواصلت جريدة «النبأ» مع خبراء اقتصاد، للإجابة عن السؤال، وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على حل جميع الأزمات.

وأضاف أن الحكومة بدأت تشجيع الصناعة، وخصصت 50 مليار جنيه للشركات المتعثرة و100 مليار للشركات التي تم إغلاقها، وهو ما ينشط حركة الأسواق ويساهم في مزيد من انخفاض الأسعار وزيادة في العملة الصعبة.

وأشار «فهمي» إلى أن الفترتين الجارية والمقبلة ستشهدان مزيدًا من الرواج السياحي في مصر، بالإضافة إلى استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه.

وأوضح أن الشعب المصري سيجني ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2020، قائلًا: «منذ عام 2016 ويعاني المواطن البسيط من الضغوط المعيشية وجاء الوقت الذي يسعد فيه.. و2020 عام السعادة».

وأكد أستاذ الاقتصاد في «جامعة الأزهر»، أنّ نهاية عام 2019 شهدت انخفاضًا في أسعار القمح والزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن، لافتًا إلى استمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل.

ولفت «فهمي» إلى أن الحكومة تعمل على حل أزمة الاقتصاد غير الرسمي وتحويله إلى اقتصاد رسمي في 2020، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وواصل: «هذا بالإضافة إلى قرار البنك المركزي برفع أقساط القروض الشخصية لـ50%، وهو الأمر الذي يزيد من السيولة في الأسواق ويعمل على زيادة عجلة الإنتاج والصناعة».

وحول الأزمات التي ستنفجر في 2020، أشار إلى أن مصر ستواجه مشاكل في الضرائب، وخاصة ضريبة الساحل الشمالي، والتى أثارت جدلًا، خلال الفترة الماضية، دون إجابة من المسئولين، موضحًا أنه يجب حل هذه المشكلة بالتفاوض مع وزارة المالية.

وذكر أن الأزمة المستمرة في عام 2020 وستستمر الأعوام المقبلة، هي أزمة سداد ديون مصر، متابعًا: «الديون ستمثل عبئًا على المواطن والدولة الفترة المقبلة».

ومن ناحيته، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تسير على خطة إصلاح اقتصادي، وتم الانتهاء من الجزء الأكبر منه ويتم تنفيذ الجزء الباقي على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن العام المقبل سيشهد تحسنًا ملحوظًا في أسعار جميع السلع وفي عجز الموازنة، والاحتياطي النقدي.

وأشار «بدراوى»، إلى أن التباطئ في نمو الاقتصاد العالمي، سيفيد مصر العام المقبل في خفض أسعار السلع المستوردة، قائلًا: «أتمنى عدم حدوث أزمات على المستوى الإقليمي حتى لا تتأثر أسعار البترول عالميًا فترتفع الأسعار مرة أخرى».

وأما بالنسبة لسعر الدولار أمام الجنيه، توقع بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في العام المقبل، وأن يتراوح سعر الدولار عند 16 جنيهًا.

وقالت المذكرة البحثية، إن تضافر الجهود الحكومية لتقليل الضغوط على العملة المحلية، يجعل التذبذب محدودًا في نطاق 16 جنيهًا مقابل الدولار.

وأضافت: «لا نتوقع أن يواجه الجنيه أي ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدود في نطاق 16 جنيها مقابل الدولار».

ومنذ بداية العام انخفض سعر الدولار أمام الجنيه نحو 1.78 جنيه، حيث تراوح متوسط بيع الدولار حتى أمس 16.17 جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويتوقع بلتون، وصول الدولار إلى 16 جنيها، مشيرًا إلى أن الدولار سيواصل تراجعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وقالت المذكرة البحثية لبلتون: «نرى نطاق 16 – 15.9 جنيه مقابل الدولار حدًا أقصى لتحرك سعر الجنيه في الاتجاه الصاعد».

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن السياسات الحكومية للحفاظ على قوة الجنيه مقابل الدولار، موجهة للتتحقق دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، لكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو «فاتورة» الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب.

ويرى بنك الاستثمار، أن هناك عدة عوامل لاستقرار الجنيه أمام الدولار، تتضمن توقعات نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيًا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي فضلًا عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020.

وأشار إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنها تقليل الإقبال على شراء الدولار، ما يدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.