لغز «18» يومًا تحدد مصير أزمة «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا

يتوقع كثير من الخبراء أن يكون 2020 هو «عام الحسم» لأزمة سد النهضة الإثيوبي، بعد مفاوضات شاقة وصعبة خاضتها أطراف الأزمة الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا. 

يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إنه يتمنى أن تنتهي هذه المفاوضات على خير، وأن يتم التوصل إلى اتفاق، متوقعًا أن يكون عام 2020 هو عام الحسم في ملف سد النهضة، سواء عن طريق المفاوضات، أو عن طريق التصعيد من خلال البدائل الأخرى. 

وشدد «علام» على ضرورة أن يتم حسم هذه القضية في بداية 2020، محذرا من أن قيام إثيوبيا بتشغيل وملء السد دون التوصل لاتفاق يُرضى جميع الأطراف؛ لأن هذا الأمر سيتسبب فى مشكلة كبيرة، متمنيا أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل جذري لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن دور الوسيط سيكون في حال فشل المفاوضات الحالية التي ستنتهي في شهر يناير المقبل حسب الاتفاق واجتماع الخرطوم المقبل أيضًا. 

ولفت إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الوسيط ليس نظرة تشاؤمية ولكنها نظرة عملية للأمور، فالرئيس مسئول عن هذه القضية، وتحدث عن ثلاثة أشياء هي: أن مصر كانت مضطرة للتوقيع على إعلان المبادئ لمتابعة ما يحدث في هذا السد وبنائه بعد أن كان جزءًا كبيرًا من هذا السد قد تم بناؤه قبل 2015. ثانيا أن مصر طلبت وسيطًا ولكن إثيوبيا رفضت هذا الطلب. وثالثا أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت كمراقب.

وتابع: «وبالتالي إن لم تنتهِ المفاوضات لحل سيتم التحرك نحو إيجاد وسيط كما تقول بنود اتفاق إعلان المبادئ، وكما اتفق وزراء الخارجية على ذلك، وفي حال عدم التزام إثيوبيا بعد الوسيط، ستضطر مصر إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية ويتم تصعيد الأمر تدريجيا». 

ويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، إنه يتوقع الوصول إلى صيغة توافقية في ملء وتشغيل السد، في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن وجود الطرف الأمريكي والبنك الدولي يجعله متفائلا بعض الشىء.

وأضاف أن الرئيس السيسي ألمح إلى أنه من الممكن ألا نصل الى اتفاق ويتم اللجوء إلى وسيط دولي؛ لأن أمريكا والبنك الدولي هما مجرد مراقبين، وإثيوبيا والسودان رفضتا الوسيط بشدة.

واستكمل: «وبالتالي فلو ظلت الخلافات ولم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 15 يناير المقبل؛ ففي هذه الحالة السودان وإثيوبيا سيقبلان بالوسيط، لاسيما في ظل وجود أمريكا والبنك الدولي»، مشيرا إلى أن فكرة الوسيط ستكون أقوى في حالة الخلاف.

ورجح أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية في 15 يناير، هذه الصيغة تقوم على أن يكون الملء والتخزين يعتمد على الظروف الهيدرولوجية، بدون تحديد عدد سنوات الملء والتخزين، ووجود لجنة فنية دائمة في السد وهي التي تحدد كميات المياه للتخزين حسب أحوال الأمطار والمخزون في السدود سواء في السودان أو في مصر وبطريقة لا تمس السيادة الإثيوبية ولما فيه الصالح للدول الثلاثة.

وتوقع أن يتم حسم الموضوع في 15 يناير (18 يومًا من الآن) وإذا لم يتم التوافق سيتم الدخول في موضوع الوسيط وعودة المفاوضات إلى نقطة الصفر.