مهم جدًا.. اجتماع مرتقب لـ"لجنة الوقود" وتحريك الأسعار

تجتمع لجنة تسعير الوقود، مطلع يناير المقبل، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، تطبيقاً لمنظومة التسعير التلقائي، كل 3 أشهر.

ومن المقرر أن تتّخذ اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، قراراً بخفض أو تثبيت أو زيادة أسعار البيع الحالية للوقود بنسبة تحريك لا تتجاوز ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من سعر البيع الساري.

وبحسب تقارير، فإن اللجنة تعمل حالياً على دراسة الأسعار العالمية الحالية للمواد البترولية، حيث يجرى تحديد الأسعار المرتقبة على أساس السعر العالمي للخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسعر التكاليف الأخرى، كالنقل والتوزيع وغيرهما.

وأضافت التقارير، أن اللجنة سترفع توصياتها للعرض على مجلس الوزراء، للاطلاع عليها وإقرارها، بدءاً من مطلع العام الجديد حتى نهاية مارس 2020، رافضاً الإفصاح عن اتجاه الحكومة، سواء بالخفض أو برفع أو تثبيت الأسعار.

وقال الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن منظمة "الأوبك" أقرت بتخفيض الإنتاج، وحجب جزء كبير من النفط عن السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام برنت مطلع الشهر الحالي إلى 64 دولاراً للبرميل، بعد أن كان سعره 60 دولاراً للبرميل شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ولفت إلى أن الارتفاع في الأسعار العالمية سيُغير الحسابات الحالية لأسعار الوقود، خاصة بعد زيادته الأخيرة بسبب الاجتماع الأخير لـ"أوبك".

وتعمل منظومة التسعير التلقائي للوقود، بالنظر في أسعار الوقود كل 3 أشهر على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدَمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول إلى تغطية التكلفة.