كامل الوزير يكشف عن مثيري المشكلات والمتسببين فى خسائر قطاع النقل: «عايزين ياكلوا بسكويت»

شن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، هجومًا حادًا على النقابات العمالية في قطاع النقل، موجهًا لها الاتهام بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين.

وطالب «الوزير» خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، بقوله: «النقابات العمالية بتقوي وتساعد العمال على الغلط، وهما مش فاهمين»، بدلًا من تحفيزهم علي دفع عجلة الإنتاج، متابعًا: «وعند أخذ أي قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا».

وتابع: "إزاي مؤسسة تكون خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!.. أنا جاي من مؤسسة متعرفش لا تعرف هذا الكلام»، مشددًا على ضرورة أن تعمل النقابات العمالية لصالح الدولة، قائلا: «مش معقول الشركات تبقى خسرانة، وييجي نقيب عمال يقعد يشتم فينا»، وواصل الهجوم على النقابات العمالية: «العامل مش عايز مستثمر يشغله، لأننا أول ما نقول هنعمل تطوير يقول هيشردونا، هما عايزين يقضوا ساعات العمل وياخدوا بسكويت ويروحوا يشتغلوا شغلانة تانية».

وأشار كامل الوزير، إلى أن مول محطة « مصر برمسيس» كانت نسبة إشغال المحلات فيه «17%» فقط، وباقي المحلات خرابة ومرتع لـ «القطط والكلاب»، وعندما ننجح في التعاقد مع مستثمر بسعر يحقق دخلا مرتفعا للسكة الحديد، يقولك لأ إحنا هنديرها.. طيب إزاي ما أنت هتخسر؟».

الجدير بالذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير، طالب اللواء عصام الخولي، رئيس شركة MOT للاستثمار والمشروعات «المملوكة للسكة الحديد»، بمراجعة جميع العقود ومن بينها جراج السكة الحديد  ب«سيدي جابر» بالإسكندرية، الذي كان مؤجرا لشركة الخدمات المتكاملة لأعمال النظافة والتأمين، وكان يحقق خسارة متتالية ولذلك فقد رفض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد الموافقة علي تجديد العقود نظرًا لعدم الجدوي الإقتصادية.

وجرى التعاقد مع مستثمر جديد مقابل 7 ملايين جنيه سنويًا، من بداية تاريخ التعاقد بخلاف أعمال الصيانة والنظافة والأمن للجراج علي نفقة المستثمر، بعد أن كانت نسبة توريد شركة الخدمات أقل من مليون جنيه سنويًا، وبالنسبة لجراج رمسيس فقد كانت شركة الخدمات تحقق خسارة شهريًا تصل إلى 38 ألف جنيه شهريًا، وحققت خسارة خلال آخر شهر قدرها 11 ألف جنيه، لذلك رفض رئيس الهيئة التجديد للشركة، وتم التعاقد مع المستثمر وبعد التفاوض تم التعاقد علي مبلغ « 2.25 مليون جنيه» سنويًا، تصل في آخر سنة من سنوات التعاقد إلى 5300000 جنيه هذا بخلاف أعمال الأمن والنظافة والصيانهة علي المستثمر وتم عمل العقد من خلال شركة  MOT.

كما أن الشركة الوطنية لعربات النوم، سبق وأن عرضت تأجير مولي «محطة مصر - سيدي جابر» مقابل « 400 ألف جنيه» شهريًا فقط، في حين أن شركة MOT ورئيس الهيئة نجحا في التفاوض علي مبلغ « 710 ملايين جنيه» للمولات فقط، هذا بخلاف توفير أعمال الأمن النظافة الصيانة، والتي كانت تتحملها السكة الحديد، وقد بلغت تكلفتها « 8 ملايين جنيه» سنويًا، أصبح يتحمل تكلفتها المستثمر الجديد.

وبالنسبة للأكشاك التى كانت تخسر مع الوطنية والكفاتيريا برصيف 11 ، 75 ألف جنيه سنويًا، تم التعاقد علي مبلغ أكثر من 3 ملايين جنيه سنويًا، ضمن شروط التعاقد من خلال عملية وقف نزيف إهدار المال العام للسكة الحديد، نتيجة جهود كل من رئيس السكة الحديد ورئيس شركة MOT، لتحويل هذه المشروعات الخاسرة إلي مشروعات رابحة تدر عائدا ماليا كبيرا للسكة الحديد، يتم الاستفادة منه في تحديث وتطوير أسطول الهيئة من جرارات وعربات لنقل الركاب والبضائع، من خلال التعاقد علي استثمار هذه الأماكن لمدة 15 سنة باستثمارات بلغت 1.1 مليار جنيه، في ظل توجهيات القيادة السياسة، بالاستفادة من ممتلكات وأصول السكة الحديد، لتوفير وسيلة مواصلات تليق بالمواطن المصري.