أبرز تصريحات وزير البترول حول "أسعار الوقود".. اليوم الأحد

تراجعت فاتورة دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة تُقدر بـ69% بعدما حركت الحكومة أسعار المواد البترولية، في يوليو الماضي.

وبحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا، اليوم الأحد، فإن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 13 مليار جنيه، قُدرت بالموازنة، ومقابل 23.25 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وأضاف الوزير، أنه بذلك تكون تكلفة الدعم انخفضت 69% على أساس سنوي. وكانت تقديرات الحكومة أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود أكثر من مرة منذ أن وقعت برنامج صندوق النقد في 2016، ضمن سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار، وكان أخرها في 5 يوليو 2019 عندما رفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 16 و30%، وهو الشهر الذي يبدأ فيه العام المالي الجديد.

وتضمن البرنامج الذي انتهي في يونيو الماضي تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وكانت مصر خفضت في أكتوبر الماضي أسعار البنزين 25 قرشا، مع مراجعة الأسعار الدورية التي تجريها كل 3 أشهر، للتماشي مع الأسعار العالمية.

وتراجع الحكومة تسعير المواد البترولية كل 3 أشهر، ويحين موعد المراجعة المقبلة للأسعار يناير المقبل. ويساهم تراجع أسعار البترول العالمية عن السعر المقدر في الموازنة العامة عند 68 دولارا للبرميل، في انخفاض تكلفة الدعم على الحكومة، وكذلك انخفاض سعر صرف الدولار.

من جهته، قال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الاقتصاد المصري والموازنة وأسعار المنتجات البترولية لن تتأثر محليا بتراجع إنتاج أو أسعار النفط، لافتاً إلى أن المواطن المصري لا يتأثر سواء بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط أو الطاقة عالمياً. وأكد أن شركة التأمين هل المسئولة عن تعويض الحكومة عن أي زيادة بأسعار الكميات التي تشتريها، فوق تقديرات الموازنة.

وتابع في تصريحات له، أن تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة الأخيرة له أيضا تأثير إيجابي، وبالتالي لن يكون هناك تكلفة إضافية سيتحملها المواطن نتيجة الأحداث الأخيرة.

وأشار إلى أن الموازنة المصرية هي التي استفادت من تراجع أسعار النفط عالمياً خاصة وأن لجنة تسعير الطاقة في مصر تجتمع كل فترة لتحديد الأسعار الجديدة وفق الأسعار العالمية.