اللواء خالد الشاذلى: «الداخلية» تتحرك حاليًا لمنع تجنيد الشباب فى التنظيمات الإرهابية بهذه الخطة (حوار)

الدولة سيطرت على سيناء بالكامل.. وبهذه الطريقة نحارب الأفكار المتطرفة

ربنا أنقذ مصر يوم 4 يوليو 2013 لأنه كان مقررًا إعلان الإمارة الإسلامية فى سيناء

«الداخلية» كانت السبب في إجرام بعض الناس الموجودين فى القرى قبل ثورة يناير

دور رجل الشرطة إصلاحى وليس عقابيًا.. والجريمة تقلصت فى مصر

تقليل «الفجوة» بين الشرطة والشعب يساعد فى القضاء على المتطرفين

الإنترنت تسبب فى ظهور نوعيات جديدة من الجرائم فى المجتمع

أنهيت 230 خصومة ثأرية.. و«الهاتف» وراء ارتكاب جرائم لا حصر لها

«الأمن» يتحمل كل أعباء الدولة خاصة فى الصعيد والأرياف والقرى

أتمنى إنشاء هيئة قومية تتبع الرئاسة أو مجلس الوزراء لإنهاء الخصومات

قال اللواء خالد الشاذلي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ السابق، إن «الداخلية» تتحرك هذه الأيام لمنع «تجنيد» الشباب فى الجماعات الإرهابية عن طريق اتباع «حركة تنويرية» بينهم، مضيفًا أن الأمن يخوض حربًا شرسةً مع مخابرات دول أجنبية فى سيناء.

وأضاف «الشاذلى» أنّ وسائل الاتصال الحديثة، مثل الإنترنت والهاتف، تسببت فى ظهور نوعيات جديدة من الجرائم فى المجتمع المصري، وأن تقليل الفجوة بين الشرطة والشعب يساعد فى القضاء على الإرهابيين، مؤكدًا أن دور رجل الشرطة «إصلاحى» وليس عقابيًا.

وأشار مساعد مدير أمن كفر الشيخ السابق، إلى أن كل الجرائم التي تمس العرض، مثل الشرف، والزنا، وزنا المحارم، وهتك العرض، موجودة في الصعيد، لكن جهاز الشرطة قديمًا كان يحافظ على عدم إظهارها، وإلى نص الحوار.

كيف ترى الحرب على الإرهاب فى سيناء؟

النجاحات الأمنية فى الحرب على الإرهاب بسيناء، خلال السنوات الأخيرة، واضحة أمام الجميع، والكل يعلم مدى أهميتها، وهنا الأمن لا يحارب كيانًا واحدًا، ولكنه يحارب كيانات دول، فالحرب التى يواجهها الأمن في هذه المنطقة حرب شرسة مع مخابرات دول أجنبية وغيرها، وتأكيدًا على ذلك عندما داهمت الأجهزة الأمنية منطقة جبل الحلال، عثرت على أجهزة وبعض العناصر التابعة للمخابرات الخارجية، وأموال لتمويل هذه العناصر، وربنا أنقذ مصر يوم 4 يوليو 2013 حسب كلام هيلاري كلينتون؛ لأنه كان من المقرر في هذا التاريخ أن يتم إعلان الدولة الإسلامية في سيناء، لكن ربنا أنقذ البلد قبل حدوث ذلك، وكان سيتم الاعتراف بها كدولة في مصر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية.

هل تتوقع أن تستمر تلك العمليات الإرهابية في سيناء؟

العمليات الإرهابية تقلصت جدًا جدًا، وسيتم القضاء عليها نهائيًا بفضل ربنا ويقظة الأجهزة الأمنية في الدولة من الجيش والشرطة وتعاون الشعب مع قواتهم المسلحة البواسل والشرطة، لكن هذه العمليات لا أنكر أنها مستمرة، والأمن كما ذكرت يواجه حربا شرسة مع استخبارات دول خارجية، فلن يكون القضاء على هذه العناصر أمرًا سهلًا، لكن مع مرور الوقت سينقضي عليهم نهائيًا، وننتصر بفضل الله ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، والمدنيون هم من يدفعون ثمن هذه العمليات الإرهابية التي تحدث في هذه المنطقة.

والرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح خلال الأيام الماضية، الصالة المغطاة للألعاب الرياضية في العريش، وهذا يؤكد أن الأمن يعم هذه المنطقة حاليًا وأن الدولة المصرية سيطرت على سيناء بالكامل، ولكن هذه السيطرة دفع ثمنها الكثير من أبنائنا.

وماذا عن العلاقة بين الشرطة والشعب؟

هناك «فجوة» في العلاقة بين الشرطة والشعب، ويجب العمل على تقليل هذه الفجوة، وتوطيد العلاقة بينهما؛ حتى يتفاعل المواطنون بشكل إيجابي مع «الداخلية»، ويعملون على مساعدتها في تبليغها إذا شكوا بأمر مريب في مناطق سكنهم؛ لكي تتعامل الشرطة بدورها، خاصة أنها حريصة على أمنهم وأمن البلاد، وقد يكون الإرهابي ساكنًا في منطقة معينة، فإذا تقلصت هذه الفجوة، سيحدث تفاعل من قبل الشعب، ويتم التعامل مع الإرهابي قبل تنفيذ مخططه، وبهذا الشكل يكون المواطنون لهم دور مثل رجال الشرطة في إنقاذ هذا البلد، فخلال مدة خدمتي في جهاز الشرطة كنت أتعامل بهذا المنطق، وهذا الأسلوب، وأتمنى أن تتخذ «الداخلية» هذا المنطق في التعامل مع المواطنين.

وهناك عدة جرائم جنائية كشفت لغزها أثناء فترة الخدمة عن طريق الأهالي، كنت أجد شخصًا ما يتصل بي، ويخبرني بأن «فلانًا» ارتكب هذه الجريمة، ويتم القبض عليه، ويكون كلامه صحيحًا، إذن المواطنون لهم دور مهم في مساعدة رجال الشرطة، وهذا يحدث بناءً على العلاقة الطيبة بينهما.

لماذا تُجند التنظيمات الإرهابية الشباب؟

نلاحظ في التنظيمات الإرهابية من بينها «داعش» و«ولاية سيناء»، أن المنضمين لهذه التنظيمات شباب من جنسيات مختلفة ليس مصر فقط؛ فمنها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان، وأيضًا من الملاحظ انضمام الفتيات لهذه التنظيمات، فهذا الشباب المنضم لهم عبارة عن حقل خاص ليس لديهم فكر ويجب أن تكون هناك حركة تنويرية للشباب، وأعلم أن «الداخلية» تتحرك على تلك الخطة هذه الأيام.

ويجب الحديث عن الدين الوسطي، وأرى أن من أفضل القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية، هو توحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية، فكان هناك من يعتلي المنابر داخل المساجد، ويعتمد في خطبته على عملية «تهييج الشباب»، وبث سمومه وأفكاره. 

وكيف نحارب هذه الأفكار المتطرفة؟

لمحاربة هذه الأفكار المتطرفة، يجب تعاون جميع المؤسسات في هذا الشأن حتى لا تكون الكرة في ملعب «الداخلية» فقط؛ ويجب تعاون كل مؤسسة في مجالها، مثل دور الشباب والرياضة المهم، والأزهر ووزارة الثقافة ودورها، والأوقاف، ودور الإعلام في مواجهة هذه الأفكار، ويكون دور «الداخلية» يتركز فى عملية رسم «التروس»؛ حتى لا يقع الشباب في مستنقع هذه التنظيمات.

أما الأشخاص غير الأسوياء فهم الذين يتخذون مواقف عدائية مع «الداخلية»، لكونهم ذا سلوك سيئ من خلال تصرفاتهم، أما الأسوياء فليس لديهم عداء مع «الداخلية»، وتجدهم عندما يقفون مع رجال الشرطة يتحدثون بأسلوب محترم، فالمواطن المحترم له حقوق المواطنة كاملة، أما غير الأسوياء فلهم حقوق مواطنة منقوصة.

ما العلاقة بين الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وزيادة الجريمة؟

لا ننكر أن الاستخدام الخاطئ من قبل الأشخاص للتكنولوجيا، ساهم بشكل كبير في زيادة الجريمة، وتسبب في حدوث فجوة بين الأسر؛ فتجد أن الآباء يتركون أبناءهم يتعاملون مع الإنترنت بمفردهم، وأغلب القضايا التي تُقلق الأسرة، مثل اختفاء فتاة أو خطفها سببه الإنترنت، إذن 99 % من بلاغات الغياب تكون عبارة عن أن الفتاة تذهب بكامل إرادتها مع شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت وتسافر معه، ففي هذه البلاغات تحديدًا خاصة في الصعيد، كنت أتعامل معها بعدما نتمكن من التوصل للفتاة وعودتها لأسرتها، أتعمد أن أخبر أهالي القرية أن الفتاة كانت مختطفة بغير إرادتها وأسلمها لهم أمام الجميع في الشارع، لكن كنت أخبر والدها على انفراد بالحكاية كاملة ليحسن تربيتها؛ وهذا لأن «الداخلية» ليس مهمتها تحقيق العدالة فقط، لكن تهتم أيضًا بالجانب الاجتماعي، إذن يمكن القول إن دور رجل الشرطة هو إصلاحي وليس عقابيًا.

هناك قرى بالصعيد معروفة بالإجرام.. كيف كانت الداخلية تتعامل مع هذه العناصر؟

بداية القرى المعروف عنها الإجرام في الصعيد، منها البلابيش بمركز دار السلام بسوهاج، التي تم القضاء على العناصر الإجرامية فيها، وأنا كنت مديرا للمباحث الجنائية بسوهاج وقتها، النهاردة تقدر تدخل البلابيش بعد القضاء هذه العناصر فيها، وأيضًا قرية الحجيرات والسمطا وحمرا دوم بقنا، كل هذه القرى تمت السيطرة فيها على العناصر الإجرامية بها، لكن «الداخلية» كانت السبب في إجرام بعض الناس الموجودين في هذه القرى المذكورة خلال العقود السابقة قبل ثورة يناير؛ لأن ما يصنع مجرمًا هو تباطؤ «الداخلية» في التعامل معه.

هذه القرى المذكورة مظلومة ظلمًا تامًا، وعندما وجد سكانها أنّ رجال الشرطة تعاملوا معهم لتخليصهم من هذه العناصر ساعدوهم، وحاليًا لا توجد منطقة في صعيد مصر لا يطأها قدم رجل شرطة، بمعنى أن البؤرة الإجرامية في أي قرية كانت تحتاج إلى قوات خاصة للدخول، لكن حاليًا لا يوجد مكان في الصعيد لا يدخله رجال شرطة أو حتى عسكري، وتحديدًا سوهاج وقنا، وانتهت البؤر الإجرامية هناك بمساعدة الأهالي بعدما أعطت القوة السياسية الضوء الأخضر في التعامل معهم، وتم إصلاحهم، وسقط ضحايا كثر من رجال الشرطة كان آخرهم رئيس مباحث مركز قوص فى قنا.

ما أبرز جرائم المصريين وهل زاد معدل الحوادث؟

تتعدد جرائم المصريين بين القتل والسرقة والنصب وجرائم الشرف، بالإضافة إلى جرائم الإنترنت، لكن إذا رجعت إلى إحصائيات وزارة الداخلية أو التنظيم والإدارة أو مجلس الوزراء، ستجد أن الجريمة بالفعل تقلصت، ولكن الإعلام هنا يسلط الضوء على بعض الجرائم، فهذا الأمر يجعل الجريمة في نظر الناس تزيد، لكن هذا خطأ، وتتأكد من ذلك من خلال الاطلاع على إحصائية الأمن بالمقارنة عن سنة أو عدة سنوات.

هل تختلف نوعية الجرائم قبل الثورة عن بعدها؟

القضايا الجنائية الخضراء التي تهم المواطنين وتؤثر على الأمن مثل القتل والسرقات بالإكراه والحريق العمد، وتعتبر القضايا الجنائية الكبرى لا تختلف في الدوافع، ولكن يوجد تطور في الجريمة الآن عن قبل الثورة، في أداة الجريمة مثلًا وغيرها، فضلًا عن أن هناك جرائم جديدة طرأت على المجتمع بسبب الإنترنت.

كيف تطورت الجريمة.. وما الحوادث الجديدة التي ظهرت بعد الثورة؟

جرائم الإنترنت لم تكن موجودة في السابق، فضلًا عن دور «السوشيال ميديا» في نشر الشائعات، وتزايد جرائم السب والقذف، إذن تجد أن الهاتف المحمول وراء ارتكاب جرائم لا حصر لها، إضافة إلى النصب والسرقة بالإكراه والشروع في القتل وغيرها، فهناك واقعة تعرض لها صاحب معرض سيارات، اتصل به شخص عبر الهاتف وأخبره أن لديه سيارة ويريد بيعها، وطلب منه أن يحضر لمشاهدتها وفحصها، واتفق معه على موعد لمقابلته، فاستقل صاحب المعرض سيارته، وتوجه لمقابلة هذا الشخص، وتبين له أنه كمين نُصب له من مجموعة لصوص، واستولوا منه على أمواله والسيارة وفروا هاربين، إذن الأداة المستخدمة في الجريمة هي الهاتف المحمول، وبهذا الشكل يكون هناك تطور في الجريمة.

وفي المقابل توجد في وزارة الداخلية إدارة مباحث الإنترنت وتكافح هذه الجرائم، وهناك مصيبة كبيرة تحدث عبر الإنترنت، ألا وهي التشهير والتحدث عن العرض والذي يتم رصدها فعليًا عن طريق مباحث الإنترنت، ووزارة الداخلية لها في كل محافظة قسم خاص بجرائم الإنترنت؛ ففي هذه الحوادث أتمنى رفع سقف العقوبة؛ لأن العقوبة هنا تنتهي بحكم سنة أو غرامة مالية؛ لأنها تعد شروعًا في جريمة قتل.

فى الصعيد ظهرت جرائم لم نكن نسمع عنها من قبل.. ما تعليق حضرتك على ذلك؟

بالعكس كل الجرائم التي تمس العرض، مثل الشرف والزنا وزنا المحارم وهتك العرض موجودة في الصعيد، لكن نحن كجهاز الشرطة دائمًا كنا نحافظ على عدم إظهارها، وأنا شخصيًا حققت في أكثر من جريمة من هذا النوع، كان منها ما يتم عرضه على النيابة، ومنها ما يتم حله بطريقة ودية؛ حفاظًا على السر والعائلات، لكن الإعلام هو من يركز على القضايا الخاصة، وهذه الجرائم موجودة منذ القدم، وإذا رجعنا إلى أول جريمة ارتكبت في التاريخ، ستجدها كانت جريمة قتل بسبب امرأة، فهذه الجرائم لن تنتهي، وأتمنى أن يكون التركيز في جميع الجرائم من الإعلام على الجانب النفسي والاجتماعي ومحاولة إصلاحه.

حدثنا عن دور الأمن في مواجهة الجريمة؟

يجب أن تعلم أن الأمن يتحمل كل أعباء الدولة، وخاصة في الصعيد والأرياف والقرى تجد المواطنين البسطاء يسمونهم الحكومة، فتجدهم لا علاقة لهم بالمسئولين في جميع الوزارات، لكن إذا سألته من هو وزير الداخلية يقولك فلان، ومن هو مدير الأمن، يقولك فلان، بالتالي تجد كل الأعباء تلقى على عاتق وزارة الداخلية، حتى إذا لم تكن هذه الأعباء من شأنها، ولكن هي قادرة على تحمل هذه المسؤولية.

لماذا؟

لأنه أصبح فكرًا عند المواطن، إن الناس اللي هو يعرفها دي فقط هي الحكومة، وهي المسؤولة عن كل شيء، ومازال هذا الفكر موجودًا داخل القرى والأرياف، لكن يجب على باقي الوزارات أن تظهر دورها الحقيقي في البلاد، ولابد أن نعرف أن هناك فجوة في الدولة بين بعض الوزارات والمواطنين خاصة في القرى.

ما علاقة الشرطة والشعب في الشارع؟

حلم عمري أن يتم تغيير شعار الشرطة والشعب إيد واحدة، لأن «الواو» هنا تفصل، لتكون الشرطة شيئًا، والشعب شيئا آخر بوجود حرف «الواو»، وأتمنى أن يصبح الشعار هو «الشرطة جزء من الشعب»؛ لأنه فعلًا بحكم عملي في جهاز الشرطة الذي أشرف أني كنت واحدا من أبنائه، وجدت أن هناك فجوة بين رجل الشرطة والمواطن في الشارع، وعملت على تقليل هذه الفجوة وكسر حاجز بيني وبين المواطن، وأنادي طوال فترة عملي بأنه لا بد أن يكون هناك حوار مجتمعي دائم بين الشرطة والشعب، ولابد أن يعلم رجل الشرطة أنه جزء من هذا الشعب، وأيضا يعلم المواطن أنه هو الدرع الواقي للشرطة وأنه حلقة الأمن الأولى في حلقات الأمن.

كيف كنت تتعامل مع الجريمة لكشف ملابساتها؟

كنت أنتهج الطرق العلمية في فحص القضايا؛ ففي جرائم القتل نبدأ بالمحور الأول وهو معاينة مكان الحادث، فلم أتحرك من مسرح الجريمة حتى تتم المعاينة الكاملة ساعة أو ساعتين، حتى إذا وصل الأمر للمبيت لمدة يوم أو يومين في المكان، ثم بعد ذلك أحضر عملية تشريح الجثة داخل المشرحة، وأجلس مع الطبيب الشرعي؛ لمعرفة الأسباب التي أدت للقتل، ثم بعد ذلك اتبع الأسلوب العلمي في المتابعة، ومراقبة المكان والكاميرات الموجودة في المكان، وأخيرًا علاقة رجل الشرطة الطيبة بالمواطن فتجد الجميع يساعد للتوصل لكشف ملابسات الجريمة، وأتذكر آخر قضية قتل عملت بها في مركز طما بسوهاج، ساعدني مواطن في كشف الجريمة، وأخبرني عبر الهاتف عن القاتل والدافع وراء الجريمة، وهذا محبة لا أكثر؛ بسبب علاقتي بالمواطنين.

ما دورك في مصالحات الخصومات الثأرية التي تمت خلال الفترة الأخيرة بسوهاج وكم عددها؟

تمكنت من إنهاء أكثر من 230 خصومة ثأرية، من بينها كانت مصالحات استمرت الخصومة فيها إلى 40 عامًا وأخرى 32 عاما، واكتشفت أن جميع أطراف الخصومات يرغبون في الصلح، إنما اللجان التي تتدخل بين أطراف الخصومة ليس لديهم فكر أو وعي لاحتواء الطرفين، ويمكن أن يكونوا سببا في تأخر هذه المصالحات؛ لأنهم ليسوا مؤهلين لذلك، فإذا وجدت رجل شرطة هو الدرع الأول لها سيتم الصلح، وتوجهت كثيرا بنفسى إلى أسر طرفي الخصومة وتعاملت معهم على أني فرد من الأسرة، وكانت النتيجة في النهاية تنفيذ أعداد كبيرة من المصالحات.

إلى وقتنا هذا بعدما خرجت من الشرطة اتصل أكثر من شخص لأتدخل في إنهاء خصومة بينه وبين آخرين، وأنا لم لا أتأخر في هذا الشأن، سأعمل على هذا الأمر حتى بعد خروجي.

وكيف يتخلص المجتمع من مثل هذه العادات؟

عندما تقوم جميع مؤسسات الدولة مثل وزارة الثقافة والإعلام والأزهر بدورها الفاعل في المجتمع، وأتمنى إنشاء هيئة قومية تتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء يكون هدفها الوحيد إنهاء الخصومات الثأرية من الجيزة لأسوان، والعمل على توعية المواطنين من خطورتها على المجتمع، فعملية إنهاء الخصومات الثأرية ليس لها مردود أمنيً فقط؛ بل يكون المردود اجتماعيا واقتصاديا وتنمويًا أيضًا، إذن فالدولة إذا قررت إنشاء مشروع تنموي في قرية معينة، لا يمكن أن تختار قرية بها خصومة ثأرية، وهذا حدث بالفعل في مصنع الحديد، والذي كان من المقرر إنشاؤه في مركز دار السلام، ونظرًا للخصومات الثأرية في المركز، تم نقل المشروع لمركز جهينة، وبعد عملية إنهاء الخصومات في هذا المركز، توجهت الدولة لإنشاء مشروعات تنموية به.

ما أصعب الجرائم التي واجهتها خلال عملك في جهاز الشرطة؟

جريمة قتل راح ضحيتها «4» أطفال في قرية «الدنافقة» بمركز دار السلام بسوهاج، واستمرت هذه القضية لعامين، بدأت ببلاغ خطف لأربع وقائع بذات الأسلوب، وتم الكشف عن ملابساتها، وتبين أنه كان وراء ارتكابها سيدة وحماتها من القرية، كنت متأكدا أن مرتكب الجريمة من القرية، لكن أهالي القرية لم يقدموا لنا أي مساعدة، وكان هذا من أسباب التأخر في كشفها، وحبسنا مجموعة من أهالي القرية، بعدما قطعوا الطريق العام، واعتدوا على قوات الشرطة، وأحرقوا سيارة شرطة لظنهم بتواطئ الداخلية، وجميعهم ألقوا التهم على الشرطة بالتقصير، وفي النهاية أخرجنا جثة الطفل من فرن بلدي.