عمرو صدقي يكشف تفاصيل «الهيئة القومية للسياحة العلاجية» برئاسة السيسي

كشف النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، عن إعداد قانون السياحة الصحية، وإصدار قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا للسياحة العلاجية وبعد الدراسة تم إكتشاف أن هناك أنماطا عديدة بخلاف السياحة العلاجية وهي السياح الاستشفائية التي تخص القطاع السياحي في المقام الأول، والسياحة الميسرة والتي تخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا نمط جديد على مصر لم يتطرق له أحد من قبل.

وقال النائب عمرو صدقى، إنه تم تضمين ما يخص الجزء العلاجي والاستشفائى، وتم فك الشباك بين القطاع السياحي والقطاع الطبي ومنذ إصدار هذا القرار تم تعامل القطاع السياحي معه بمنتهي الأريحية في حين أن على مستوى العالم يرفض القطاع السياحي التحدث عنه لأنه أمر خاص بالأطباء وقطاع الصحة.

وأضاف " صدقي"، خلال استضافته على فضائية سي بي سي إكسترا، أن قانون السياحة العلاجية هو ما يخص العيادات والمستشفيات والأدوية المخلقة ودور السياحة هنا يقتصر على الجزء الخدمي بناء على طلب الطبيب " استقبال في المطار ومساعدة أهل المريض..إلخ"، والجزء الاستشفائي تتعظم فيه دور السياحة لما يقرب من 80% ويخص جزء مهم جداً وهو الإقامة، وتم الجلوس مع رئيس لجنة الطاقة والبيئة وكان هناك مشكلة لدى وزارة البيئة على الأخص بأن لديهم مساحة شاسعة من الأراضي مثل المحميات الطبيعية ولا يستطيعون استخدامها بجانب محاولاتهم لتنمية الموارد.

وأوضح " صدقي" أن الحل موجود في السياحة لأنها تستطيع حل مشاكل كثيرة جداً في البلد سواء صناعية أو تجارية أو سياسية كل شيء.

وأضاف النائب عمرو صدقي، أن الحل متمثل في نمطين من السياحة " السياحة الإستشفائية" ونمط "السياحة البيئية" ووزارة البيئة مهتمة بالاستدامة وهذه الأنمطة ستحافظ على الاستدامة ووجودهم يعتمد على استدامة البيئة المحيطة حتي طريقة البناء تكون مستمدة من البيئة نفسها.

وقال إن وزارة السياحة وغرفة الفنادق قاموا بإصدار قرار بتعديل بعض الأنماط الخاصة بالفنادق وضم بها المخيمات وهذه طفرة جيدة، والنمط الآخر هو استغلال الموارد الطبيعية المستخدمة في السياحة الاستشفائية وهذا الجزء الموجود بالقانون وهو ما يخص الموارد الطببيعية من مياه وتربة وأعشاب.

وتابع النائب عمرو صدقي، قائلاً: "عقدنا جلسة وسمعنا لوزارة الصحة والتي أشارت أن هناك مايزيد عن 1356 موقع في مصر يصلح للسياحة الاستشفائية، والرقم يفوق أى تصورات ولا يوجد في أى مكان بالعالم، وبدأنا عمل دراسات بين مصر ودول أخرى اكتشفنا أن هناك دولا تعمل على نمط واحد فقط وهو السياحة الاستشفائية".

وكشف " صدقي" عن تخوف الأطباء من مصطلح السياحة العلاجية وكان هناك جملة مختلفة والأطباء شددوا عليها وهي الطب البديل، وأن لجنةالسياحة والطيران، أقرت بأنه لا يوجد شيء اسمه طب بديل، ولكن هناك طب مكمل ما قبل أو مابعد العمليات الجراحية والتفاهم كان داخل أروقة المجلس مع وزارة الصحة لتصحيح كل المفاهيم سواء في السياحة او القطاع الطبي، وقال تطرقنا للجزء الخاص بالسياحة الميسرة لكبار السن ونيسر لهم الإقامة والتي تحتاج في سن معين يحتاج رعاية صحية ووجود مثل هذه المنتجعات التي تستطيع أن تستضيفهم بشكل يتلائم مع ميزانيتهم ويتلقوا الرعاية الصحية المناسبة وفقاً لحالتهم.

وأكد " صدقي"، أن في سن السيدات الكبير يوجد عندهم هشاشة العظام والتي تحتاج فيتامين "د" الذي يستمد من الشمس ومتوفرة بمصر، ويوجد في مصر ما لايقل عن 25 عشبا على الأقل يزرع، وفي سانت كاترين توجد أعشاب طبية غير متوفرة في أي مكان في العالم، وهذا يجذب ملايين من البشر وخصوصاً أن أوروبا بتشيخ وأصبح التأمين الصحي الإجباري عبء على الدول هناك والموازنة العامة ونحن نستطيع أن نتعاون مع شركات التأمين والحكومات بأن نستضيف هؤلاء لدينا ويكون عندنا سياحة من نوع جديد.

وأشار إلى أن قانون السياحة العلاجية انتهي من الإعداد ومقرر إنشاء " الهيئة القومية للسياحة الصحية" مستقلة يرأسها رئيس الجمهورية، ومسئولية الهيئة تضع المعايير ثم تتلقي الإدارة من الطرف الطبي والسياحي ووفقاً لهذه المعايير يتقدموا لطلب من هذه الهيئة للعمل في هذا المجال " أي طرف يريد العمل في هذا المجال لابد أن يتقدم بطلب لهذه الهيئة"، وهذه الهيئة تعمل وفقاً لمعايير دولية، لمواكبة طلبات العالم الخارجي وخدمة أهل مصر ويشجع على سرعة التأمين الصحي الشامل.

وقال " صدقي": "استطعنا استغلال مواردنا وحافظنا عليها من منطلق الاستدامة، بجانب خلق روح التعاون بين الطب والسياحة وتعظيم دور القطاع السياحي لأنه لايقتصر السياحة على الثقافة والشواطيء".

وأكد على انتهاء اللجنة من مرحلة إعداد مشروع القانون، مشيرا إلى أن الفكرة بدأت داخل المجلس وتم الاجتماع مع  خبراء من القطاع الطبي ومستشارين قانونين وتم الاستناد لرأي وزارتي الداخلية والخارجية وأشخاص ذات خبرات سابقة في القطاع السياحي ورجال الأعمال والشركة الخاصة بفيروس سي شاركت أيضاً، والخطوة القادمة بعد إعداد المشروع النزول به الجلسة العامة.