الورقي
ضربة جديدة من «التنظيم والإدارة» لأجور المعلمين.. إليك التفاصيل
وصف عدد من المعلمين، الكتاب الدوري الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدار، بشأن رفض زيادة قيمة علاوة التميز العلمي، من 5 %، إلى 7 %، بأنه يمثل ضربة جديدة لأجورهم.
وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، في خطابه، أنه لجنة مبادئ الخدمة المدنية بالجهاز، انتهت خلال اجتماعها المعتمد، من المستشار الدكتور رئيس الجهاز، إلى عدم جواز تعديل قيمة علاوة التميز العلمي، الصادر بها قرار خلال سريان أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ورفعها من 5% إلى 7%، بناء على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأشار "التنظيم والإدارة" إلى عدم جواز توحيد المعاملة المالية، للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، أو درجات علمية أعلى على النحو المقرر قانونا، في ظل تعاقب القوانين المنظمة لذلك ابتداءً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأضاف خطاب الجهاز أنه بناءً على ذلك فإن من سبق وأن حصل على حافز أداء متميز، إبان العمل بقانون 47 لسنة 78، أو علاوة تميز علمي في ظل العمل بقانون 18 لسنة 2015، يستمر في صرفها بالشروط والضوابط المقررة بهما، ولا يجوز تعديلها.
واعتبر المعلمون الحاصلون على درجة علمية أعلى، أو مؤهل أعلى، أثناء الخدمة، أن قرار جهاز التنظيم والإدارة، بعدم أحقيتهم في رفع قيمة علاوة الحافز العلمي، إلى 7 % يمثل ضربة جديدة لأجورهم، في ظل ما يتم استقطاعه من رواتبهم.
